التفافٌ وزاري واسعٌ حول الشعب وخياراته المشروعة وأياديه الطُّولى للرد على جرائم العدوان
وزاراتُ الإنقاذ تندّدُ بالصمت الأممي والدولي تجاه استمرار التصعيد والجرائم
المسيرة: صنعاء
يتعاظَمُ الغضبُ الشعبيُّ والرسمي الكبيرُ جراء استمرار التصعيد الأمريكي السعوديّ الإماراتي وارتكاب المجازر بحق المدنيين، ومع كُـلِّ غارة لطيران العدوان يزداد الغضب اليمني والالتفاف الكبير حول خيارات القوات المسلحة اليمنية للرد على الجرائم بحق اليمنيين، وفي بيانات منفصلة، أدانت مختلف الوزارات في حكومة الإنقاذ الوطني استمرار التصعيد وارتكاب الجرائم، محملة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء توفيرها الغطاء لجرائم العدوان، مطالبة القوات المسلحة بمزيد من الضربات في عمق دول تحالف العدوان.
وفي السياق، استنكرت وزارة الصحة استمرار التصعيد والجرائم وسط صمت أممي ودولي.
وأشَارَت إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني على مدى سبع سنوات، مؤكّـدة أن هذا الاستهداف والتصعيد مؤشر على استهتار تحالف العدوان ومرتزِقة بحياة المدنيين في ظل صمت الأمم المتحدة المتشدِّقة بحقوق الإنسان.
وحمّلت وزارة الصحة، أمريكا والأممَ المتحدة، المسؤولية عن هذه الجرائم التي تعد وصمة عار في جبين الإنسانية، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، للضغط على تحالف العدوان بوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.
وجدّدت الدعوة للأمم المتحدة للقيام بواجبها لإيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء حتى تستطيع وزارة الصحة إجلاء الضحايا وتوفير المتطلبات الصحية.
من جهتها، عبّرت وزارةُ حقوق الإنسان عن استغرابِها من غياب المواقف الإنسانية والمحايدة لدول الاتّحاد الأُورُوبي حيال هذه الجرائم.
وأدانت جرائم العدوان، داعيةَ كافة المنظمات إلى النزول الميداني وزيارة مواقع الانتهاكات ومسارح الجرائم التي ارتكبها العدوان في صعدة والحديدة وباقي المحافظات، واتِّخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الوحشي من خلال تشكيل محكمة خَاصَّة باليمن للنظر والتحقيق في تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وأكّـدت الوزارة أن التصعيد العسكري للعدوان مخطَّطٌ أمريكي بريطاني صهيوني، أعطت أمريكا لأدواتها في المنطقة الضوءَ الأخضرَ لقتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية. وطالبت مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها العدوان في اليمن.
بدورها، أشَارَت وزارة الشؤون القانونية إلى تمادي تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكّـد البيانُ أن الجرائمَ التي يرتكبها العدوان جرائم حرب وضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ودعا البيانُ المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان بحق اليمن وشعبه ومقدراته.
وحَثَّ المنظماتُ الدولية الحقوقية والإنسانية على الاضطلاع بدورها المسئول في الضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن، فيما استهجنت وزارةُ الإدارة المحلية إمعانَ وتماديَ تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في ارتكاب الجرائم المُـرَوِّعة وقتل مئات المدنيين في محافظتَي صعدة والحديدة وأمانة العاصمة.
وأكّـدت وزارةُ الإدارة المحلية أن قصفَ طيران العدوان للسجن الاحتياطي في صعدة والحي الليبي في أمانة العاصمة ومبنى الاتصالات في الحديدة تعد جرائم حرب مكتملة الأركان، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وأشَارَت إلى أن إقدامَ تحالف العدوان على استهداف البوابة الدولية للإنترنت في الحديدة يهدف للتعتيم على جرائمه ومجازره المُـرَوِّعة بحق المدنيين في اليمن وحجبها عن الرأي العام العالمي.
ولفت بيانُ الوزارة إلى أن تصعيدَ العدوان لقصفه الهستيري وجرائمه لن تمنعَ الشعبَ اليمني عن مواصلة حقِّه المشروع في الدفاع عن نفسه والرد بالمثل على ذلك التصعيد، مستنكراً الصمت الدولي والأممي المعيب إزاء هذا التصعيد والجرائم المنكرة بحق المدنيين والمنشآت الخدمية التي تجرم القوانين الدولية استهدافها.
وذكرت أن هذا تصعيد العدوان لجرائمه وحصاره يأتي في مرحلة يواجه فيها الشعب اليمني أسوأ أزمة إنسانية جراء الحصار المفروض عليه منذ سبعة أعوام من قبل تحالف العدوان.
وطالبت الوزارةُ الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحَرّك العاجل لإيقاف مجازر العدوان ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني.
كما دعت أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف في مواجهة تصعيد العدوان والاستمرار في رفد الجبهات ودعم الخيارات الاستراتيجية للرد على تصعيد وجرائم العدوان في إطار الحق المشروع للشعب اليمني في الدفاع عن نفسه.
من جانبها، حمّلت وزارة الثروة السمكية، الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تصعيد تحالف العدوان الإجرامي بحق الشعب اليمني ومقدراته.
ودعت الأممَ المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمُّل مسئوليتهما في الحفاظ على الأمن والسلم والعمل على تفعيل الأحكام الخَاصَّة باحترام السيادة الوطنية للدول، ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج الذي تمارسه دول تحالف العدوان على الشعب اليمني.
كما دعت الشعب اليمني للاستمرار في مواجهة العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد، فيما أكّـدت وزارة السياحة أن الجنون الذي أصاب دول العدوان وهستيريا لاستهداف الأعيان المدنية، يعد جريمة حرب ضد الإنسانية تتنافى مع كُـلّ الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واستهجنت عدم تحَرّك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء جريمة استهداف السجن الاحتياطي التي يندى لها جبين الإنسانية.
ودعت وزارة السياحة أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر على تحالف العدوان، فيما عبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها عن استنكارها للدور الدولي والأممي تجاه إمعان تحالف العدوان في تصعيد الجرائم بحق المدنيين.
وأكّـدت أن تصعيد العدوان لغارات وجرائمه بحق الشعب اليمني ما كان ليحدث لولا حصول دول العدوان على الضوء الأخضر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، داعيةً الأمم المتحدة للخروج عن صمتها والعمل على إيقاف الجرائم المُـرَوِّعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين والبنى التحتية والتي تعتبر جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك، أدانت وزارة الكهرباء والطاقة ما يقوم به تحالف العدوان من تدمير للمنشآت الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات يهدف لمضاعفة معاناته الإنسانية والمعيشية في ظل تواطؤ دولي وأممي إزاء الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات.
واستنكرت تصعيد تحالف العدوان السعوديّ الأمريكي لجرائمه بحق المدنيين والتي كان آخرها استهداف السجن الاحتياطي في محافظة صعدة ومبنى الاتصالات في محافظة الحديدة، ما أَدَّى إلى عزل اليمن عن العالم.
وأكّـدت وزارةُ الكهرباء والطاقة على مشروعية مواجهة العدوان باستخدام كافة الوسائل والإمْكَانيات المتاحة، ومنها ضرب العمق السعوديّ والإماراتي، طالما والعدوان مُستمرّ في اعتداءاته وقصفه الوحشي على الشعب اليمني.
ودعت الشعبَ اليمني للتحَرّك الواسع في جميع الجبهات والميادين لمواجهة التصعيد بالتصعيد ودعم القوة الصاروخية والطيران المُسَيَّر ورفد الجبهات بالمال والرجال.
وحمّلت الوزارة تحالف العدوان مسئولية توقف محطات الوقود التابعة لوزارة الكهرباء؛ بسَببِ نقص الوقود وما سينتج عن هذا التوقف من كارثة إنسانية على كُـلّ الصُّعُد، حال استمر تحالف العدوان في احتجاز السفن المحملة بالمازوت والديزل.
وناشدت المجتمعَ الدولي والضمير العالمي بالضغط على تحالف العدوان لتحييد المنشآت والقطاعات الخدمية ومنها المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء التي تقدم خدماتها لملايين اليمنيين، وضمان تدفق الوقود بشكل مُستمرّ، والسماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطات والشبكات والمحولات التي تأثرت نتيجة القصف والحصار، فيما ندّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصعيد العدوان لغاراته وحصاره على الشعب اليمني الصامد.. داعية أبناء الشعب اليمني للتحَرّك لمواجهة العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد كحق مشروع طالما والعدوان مُستمرّ في ظل صمت دولي مخزٍ.
وحمّلت الوزارةُ والجامعاتُ اليمنية، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وجرائم يومية وتدمير ممنهج للأعيان والمنشآت المدنية.
من جانبها، استغربت وزارة المالية من الصمت الأممي المخزي إزاء هذه المجازر التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، داعيةً أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في التحَرّك ومواجهة العدوان في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.
أما وزارة الزراعة فقد اعتبرت إقدامَ طيران العدوان على استهداف السجن الاحتياطي في صعدة والبوابة الدولية للإنترنت في الحديدة وما أسفر عن ذلك من ضحايا بالمئات جرائم حرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني.
وأكّـدت أن استمرارَ تحالف العدوان في ارتكاب هذه الجرائم للعام السابع على التوالي تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمة الأممية في ظل تجاهله الفاضح لهذه الجرائم والمجازر المُـرَوِّعة بحق المدنيين.
إلى ذلك، اعتبرت وزارةُ الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، الجرائمَ الأخيرة لتحالف العدوان تنافياً مع شرائع السماء وقوانين الأرض، كما أنها في الوقت ذاته تتنافى مع ما تدّعيه دول تحالف العدوان من حمايتها لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.
ودعت أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف واستمرار رفد الجبهات لمواجهة تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم يندى لها الجبين منذ سبع سنوات.
ودعا بيانُ وزارة الإرشاد العلماءَ والخطباء والهيئات العلمائية المحلية والدولية إلى الاضطلاع بواجبهم في تعرية وكشف جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقها أمام الله في الصدع بكلمة الحق، فيما أكّـدت وزارات الأشغال العامة والطرق والنقل والصناعة والتجارة والمياه والبيئة في بيانات منفصلة أن تصعيد تحالف العدوان لقصفه الهستيري لن يمنعَ الشعبَ اليمني عن حقه المشروع في الدفاع عن نفسه والرد بالمثل في عمق دول تحالف العدوان.
وطالبت الوزاراتُ الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحَرّك العاجل لإيقاف مجازر العدوان بحق الشعب اليمني ومعاقبة مجرمي الحرب المتورطين في ارتكابها، داعية الشعب اليمني إلى مزيد من الصمود والثبات واستمرار التحشيد والتعبئة لمواجهة التصعيد بالتصعيد، مؤكّـداً على حق الشعب اليمني في ردع قوى العدوان وأدواته.