خبراء زراعيون للمسيرة : ذبحُ إناث وصغار المواشي وتهريبُها إلى الخارج يهدّد الثروة الحيوانية بالانقراض
المسيرة- إعداد الزراعي والسمكي
في محاضرته الرمضانية الخامسة والعشرين تحدث قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن الثروة الحيوانية وأهميتها، مؤكّـداً على ضرورة الاهتمام بها، وحمايتها لما لها من أهميّة في دعم الاقتصاد الأسري والوطني بشكل عام.
وتُعتبر الثروة الحيوانية إحدى دعائم اقتصاد الأسرة اليمنية، والاقتصاد الوطني بشكل عام، حَيثُ تساهم بما نسبته 3 % من الناتج المحلي الاقتصادي، فمعظم الأسر الريفية تعتمد على الثروة الحيوانية في توفير السيولة المادية، إلى جانب كونها مصدراً غذائياً للأسرة.
وبحسب كتاب الإحصاء للعام 2019م- الصادر عن الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات بوزارة الزراعة، فقد بلغ عدد الضأن في اليمن (9 ملايين و717 ألفاً و779 رأساً)، وعدد الماعز (9 ملايين و485 ألفاً وَ903 رؤوس) وبلغ أعداد الأبقار حوالي (مليون و818 ألفاً وَ52 رأساً)، وعدد الإبل (447 ألفاً وَ652 رأساً).
ويؤكّـد الدكتور محمد سعيد النجري، مسؤول قطاع الثروة الحيوانية في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، أن الثروة الحيوانية تعتبر جزءاً هاماً من قطاع الزراعة في اليمن، وتُعد من القطاعات الهامة في الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد الوطني، كما تعد من أهم العوامل الرئيسة لاستقرار سكان الريف وتساهم بشكل كبير في خفض معدل الهجرة الداخلية والخارجية.
ويضيف النجري أن الثروة الحيوانية تعتبر مصدرَ دخلٍ أَسَاسياً للأسر الريفية، كما هي مصدر غذائي للأسرة الريفية والتي تعتمد على الثروة الحيوانية في توفير اللحوم، والحليب، والسمن والزبدة، والبيض، بالإضافة إلى مخلفات الماشية التي تستخدم في تسميد الأرض الزراعية.
أخطار وتهديدات
وتواجه الثروة الحيوانية العديد من التهديدات والأخطار التي تنذر بنضوب هذه الثروة أَو تتسبب في القضاء عليها.
ويشير مسؤول قطاع الثروة الحيوانية في اللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى أن هناك عدة ظواهر تهدّد الثروة الحيوانية، منها ذبح إناث وصغار المواشي وتهريبها خارج البلاد، وغياب الوعي والإرشاد لدى المزارعين بأهميّة تربية ورعاية وتنمية الثروة الحيوانية، إضافة إلى قلة المراعي وَنقص الأعلاف سواء الخشنة أَو الخضراء والمركزة من ضمن التهديدات والأخطار التي تواجهها الثروة الحيوانية في اليمن، إضافة إلى العدوان والحصار السعوديّ الصهيوني الأمريكي الذي أثّر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ومنها الثروة الحيوانية.
حلولٌ ومعالجات
ويؤكّـد الدكتور محمد النجري على ضرورة الحد من ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي ومنع تهريبها إلى الخارج، وضرورة خلق وعي بأهميّة الثروة الحيوانية لدى المزارع، وَتوجيه الداعم والاهتمام والرعاية للماشية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لمربيي الماشية على تسمين وتربية ورعاية الماشية، وبالأخص الحيوانات الصغيرة، وتحفيز وتشجيع المستثمرين في الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام.
وبشأن ما قامت به اللجنة الزراعية والسمكية العليا للحفاظ على الثروة الحيوانية، يقول النجري: إن اللجنة الزراعية والسمكية العليا بدأت بتنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الخَاصَّة بالثروة الحيوانية ومنها:
– الحد من ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي.
– متابعة مشاريع القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم الإنتاج الحيواني.
– تنفيذ حملات بيطرية سوف تنفذ في القريب في عدة محافظات للتحصين ضد الأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية.
– العمل على تمكين الإدارة العامة للثروة الحيوانية من القيام بمهامها في الإشراف والمتابعة وإصدار التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بهذا الجانب.
ويؤكّـد النجري أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا تسعى إلى أن يكون المجتمع مساهما ومشاركا ورافدا اقتصاديا في جانب قطاع الثروة الحيوانية، من خلال المبادرات المجتمعية والجمعيات التعاونية الزراعية وأن يكون هناك كوادرُ متمكّنة وفرسان للتنمية في كُـلّ قرية وعزلة ومديرية.
من جانبه، يؤكّـد مدير إدارة الإنتاج الحيواني، المهندس أحمد الصلوي، على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية؛ لما لها من أهميّة في دعم الاقتصاد الوطني كونها تشكل النصف الآخر من الإنتاج الزراعي والتي لا يمكن الاستغناء عن منتجاتها (اللحوم، الألبان بمشتقاته، والبيض)، وهي التي يحتاجها جسم الإنسان للتغذية، مُشيراً إلى أن الثروة الحيوانية في اليمن تحتاج إلى:
– توفير الغذاء من خلال إنتاج الأعلاف سواء الخشنة (مخلفات المنتجات الزراعية أَو خضراء برسيم، وشعير، ودجرة، أَو مركزة من خلال معاملاتها مع اليوريا).
-التسمين، وتهجين السلالات اليمنية بطرق علمية.
-الاستثمار الحيواني في إنتاج الأعلاف، أَو تسمين وتهجين السلالات اليمنية لتطويرها وزيادة إنتاجها سواءً (لحوم- البان بمشتقاته).
– الصحة الحيوانية من خلال مكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية.
– توعية المزارع بأهميّة الثروة الحيوانية وكيفية تربيتها والاعتناء بها، وتدريبه بطرق تغذية الحيوانات وكيف تربيتها وعمليات التكاثر ورعاية الحيوانات الصغيرة
– توعية المزارع والمستهلك بخطورة ذبح صغار وإناث المواشي والتي تعد من الظواهر التي تهدّد الثروة الحيوانية بالانقراض.
دورٌ فاعلٌ لهيئة البحوث والإرشاد الزراعي
ويوضح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد، الدكتور عبدالله العلفي، أن الثروة الحيوانية لعبت في الماضي دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الأسري والوطني، من خلال توفير الغذاء للأسر اليمنية، ومصدر دخل، كما يعتبرها الكثير من المزارعين اليمنيين صندوق ادخار يتم استخدامه عند الحاجة لتغطية الكثير من متطلبات الحياة.
ويؤكّـد العلفي أن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي تلعب دوراً هاماً في تنمية الثروة الحيوانية بكافة جوانبها، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة البحثية؛ بهَدفِ تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية بالانتخاب وإنتاج كباش محسَّنة وراثياً ونشر هذه الكباش على العديد من المزارعين.
ويضيف العلفي أنه تم تنفيذ عدد من التجارب البحثية في مجال التغذية للوصول إلى علاقة ذات كلفة أقل وقيمة غذائية أفضل، من خلال استخدام مخلفات المحاصيل الزراعية، ورفع قيمتها الغذائية، إضافةً إلى استخدام موارد علفية غير مستغلة، مؤكّـداً أن الهيئة كان لها دور أَسَاسي في المحافظة على السلالات المحلية، من خلال دراسة خصائصها الإنتاجية والتناسلية وتحسين هذه الصفات للوصول إلى أُمهات نقية ذات مواصفات جيدة مخرجاتها، كباش محسنة وراثياً، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ دراسات مختلفة في جانب المراعي الرعوية وإدخَال عدد من الأعلاف ذات المردود الاقتصادي الجيد والقيمة الغذائية الجيدة مثل علف (الفيل، والكلاتوريا، والرغل).
ويشير الدكتور العلفي إلى أن سلالة الأغنام التهامية تمتاز بكفاءتها في إنتاج توائم وكذا في كفاءتها في عملية التحول الغذائي لإنتاج اللحوم والتي تتميز بمذاق يشهد له كثير من المستهلكين اليمنيين والخليجيين، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، من خلال إحياء الأعراف والتقاليد المحلية القديمة الهادفة إلى حماية هذه الثروة وتنميتها، وبشكل خاص نظام الحجر الذي ينظم عملية الرعي لضمان توفير المراعي على مدار السنة، وكذلك الأعراف التي تعيب ذبح إناث وصغار المواشي، وكذلك نظام الشراكة أَو التكافل المجتمعي القائم على التشارك بين من يملكون المال ومن يملكون الخبرة.
ويقول العلفي: إن الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها مسؤولية جماعية (الدولة، والمجتمع، ورجال المال والأعمال)، مُشيراً إلى أن على الدولة أن تحدّ من استيراد الحيوانات الحية، ومنع تهريب الحيوانات المحلية وضبط تسويق الحيوانات ومنتجاتها، بما يحقّق أفضل عائد على مربيي الثروة الحيوانية، كما يجب التركيز على تحسين الإنتاج الأسري لمربيي الثروة الحيوانية (الاقتصاد المقاوم)، من خلال تحسين مدخلات ووسائل التربية وعملية التحسين الوراثي للسلالات المحلية عن طريق انتخاب الذكور والإناث الجيدة للتربية ومنع التزاوج بين القطيع ذي القرابة الوراثية.
ونظراً لما للثروة الحيوانية من أهميّة في دعم الاقتصاد الأسري والوطني، وبما أن حمايتها وتنميتها مسؤولية مشتركة، فعلينا أن نعي وندرك خطورة ما نقوم به من بعض الممارسات والظواهر التي تهدّد الثروة الحيوانية بالانقراض، ومنها ذبح إناث وصغار المواشي والذي يعد من الأخطار الكبيرة التي ستقضي على هذا الكنز الكبير والثمين، وعلينا أن نعلم أننا بذبح الإناث ندمّـر المصنع الذي ينتج ويلد، وكذا ذبح الصغار نقضي على المنتج الذي به تنمو وتتكاثر هذه الثروة الهامة، ولا ننسى أن نهتم بتربية الثروة الحيوانية في منازلنا سواءً في الريف أَو المدينة (أغنام، وماعز ودجاج) لتوفير الحليب والسمن والبيض واللحوم.