تعميقُ الحصار على معبر رفح
الدورُ المصري في العدوان على غزة
المسيرة| عباس القاعدي
تبوَّأت مصرُ دورًا قياديًّا ورائدًا فيما يتعلَّقُ بحصار قطاعِ غزة؛ وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، اللذَينِ مكَّنا مصرَ من حصار غزة، من خلال إغلاق معبر رفح، وهو المعبرُ البري الذي يخضعُ للسيطرة الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة؛ نتيجة تخوُّفِ الاحتلال من تعزيز حُكم “حماس” وتقويتها، وكذلك نتيجة التقارُبِ الكبير بين نظام السيسي و”إسرائيل” على المستويَّينِ الأمني والسياسي.
وَسلّم النظامُ المصري المعبر لـ “إسرائيل” مقابل استخدام الأخيرة نفوذها داخل الولايات المتحدة وأُورُوبا لمساعدة نظام السيسي الذي رأت فيه صديقًا مخلصاً لها، ناهيك عن الاستفادة المالية لمصر من حصار قطاع غزة منذ 2007 وحتى الآن؛ ولهذا فَــإنَّ رفض النظام المصري فتح معبر رفح لدخول المساعدات لغزة، يؤكّـد أن الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاماً، بالإضافة إلى الحصار الخانق منذ انطلاق عملية “طُوفان الأقصى” في 7 أُكتوبر من الشهر الماضي، أحد مهام الأنظمة المصرية خُصُوصاً نظام السيسي وحكومته، الذي له دور كبير في العدوان الصهيوني والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة.
ورقة ضغط:
وسارعت مصر إلى تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة إغلاق معبر رفح واستمرار الحصار، جزءاً من حَـلّ المشكلة القائمة اليوم بين حركة حماس والعدوّ الإسرائيلي، وورقة ضغط على حماس؛ لكي توافق على شروط “إسرائيل” المحتلّة، كما أن هناك أسباباً أُخرى وراء الموقف المصري من الحصار، أبرزها على الإطلاق: هو استمرار الموقف الأمريكي الإسرائيلي بالعمل على تدمير غزة وارتكاب المجازر الجماعية؛ بذريعة “إسقاط حماس”، والثاني هو امتلاك كيان العدوّ الإسرائيلي والمصري لهذه الورقة (أي المعبر) ضد حماس؛ لتليين موقفها بحيث يمكن التعاطي معها بطريقة مختلفة عما هي عليه الآن.
أما سبب منع مصر قوافل الإغاثة وغيرها من العبور وعدم فتح معبر رفح، فَــإنَّه يأتي ضمن السياسة الأمريكية الإسرائيلية التي تنفذها مصر ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود؛ لذلك أصبح الموقف المصري من حصار قطاع غزة اليوم، يخضع لحسابات ومصالحَ آنـية، وورقةً لمساومات إقليمية ودولية، خُصُوصاً بعد عملية “طُوفان الأقصى” التي أربكت العالم الغربي وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، بعد أن ظن زعماء الغرب الأمريكي أنها دُفنت بجوار جامعة الخونة العرب في مصر، بمباركة البيت الأبيض، الذي يمارس اليوم عبر الكيان الصهيوني الجرائم، ويستخدم معبر رفح كجزءٍ من سياسة العقوبات الجماعية، ضد أبناء غزة.
ولهذا فَــإنَّ إغلاقَ مصر لمعبر رفح، الذي تم إنشاؤه بموجب ما تسمى معاهدة السلام بين “إسرائيل” ومصر عام 1979، الذي يقع في أقصى جنوب محافظة رفح، وفي قلب جنوب قطاع غزة، وعلى الجهة الغربية من فلسطين، بين الحدود الفلسطينية المصرية ويبعد بحوالي 45 كيلومتراً عن مطار العريش المصري، ما هو إلا ضمن المخطّط الهادف إلى إنهاء الفلسطينيين في غزة؛ بذريعة إعادةِ التوطين الدائم لمئات الآلاف من الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.
السيطرةُ الكاملة:
ويلعبُ معبرُ رفح دورًا حيويًّا في إدخَال المساعدات الإنسانية والبضائع من الغذاء والدواء والمواد الإنشائية والوقود والسلع الأَسَاسية الأُخرى، إلى قطاع غزة، وتؤكّـد دراسات استراتيجية أن معبر رفح يمثل شريان الحياة لقطاع غزة، وأن فتح المعبر بانتظام يخفّف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصَر في غزة، مبينة أن أهميّة معبر رفح زادت منذ انطلاق عملية “طُوفان الأقصى”، حَيثُ انصبَّ عليه الاهتمام الدولي، خَاصَّة في ظل حرب الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة وإطباق الحصار الإسرائيلي الكامل على القطاع بمباركة أمريكية، حَيثُ تعالت الأصوات الشعبيّة الدولية، مطالبةً بفتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية، لكن حجمَ الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والغربية على مصر، فاقت كُـلَّ التوقعات.
وترفُضُ مصر فتح المعبر إلا بعد تلقّيها ضماناتٍ لحماية موظفيها، الأمر الذي اعتبره مراقبون أن تلك الضماناتِ عبارة عن توجيهات إسرائيلية، وهذا ما يؤكّـد أن كيانَ العدوّ الصهيوني هو من يدير معبر رفح ويراقبُ جميعَ الأنشطة والتحَرّكات التي يقوم بها الفلسطينيون في جنوب غزةَ، وذلك عبر القاعدة العسكرية “كريم شالوم” إضافة إلى أماكن مراقبة أُخرى.
وتأكيداً على أن الاحتلالَ الإسرائيلي يفرضُ سطوتَه على معبر رفح بطريقة غير مباشرة، ويجبر النظام المصري على إغلاق المعبر أَو فتحه، متى شاء، مع إخضاع قوافل المساعدات للتفتيش الإسرائيلي، فَــإنَّ شاحنات المساعدات لقطاع غزة، تتوجّـه إلى معبر “كرم أبو سالم” الموجود على الجانب الإسرائيلي وتخضع لتفتيش دقيق ثم تعود إلى معبر رفح، وحينها يقرّر الاحتلال ما إذَا كان سيسمح بدخول المساعدات أم لا، وكذلك إجبار الجهات المشرفة على المعبر على إبلاغه بأسماء كُـلّ من يريد استخدام المعبر قبل 48 ساعة؛ لتقرّر ما إذَا كانت ستسمح له بالمرور أم لا.
وحول أسباب عدم إدخَال المساعدات من خلال معبر رفح بشكل مباشر، يؤكّـد مراقبون أن كيان العدوّ الصهيوني يمنع دخول المساعدات؛ لأَنَّه يسيطر على المعبر وفق اتّفاقية 2015، التي وُقِّعت بين السلطة العميلة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر والاتّحاد الأُورُوبي، والولايات المتحدة التي لعبت دور الوسيط، حَيثُ كانت إدارة المعبر تخضع لإشراف الممثل الأُورُوبي الذي كان يقيم في مدينة “تل أبيب” وحينما يراد فتح معبر رفح يتم إخطار هذا الممثل بالحضور إلى المعبر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يريد عرقلة فتح المعبر فَــإنَّه يمنع الممثل الأُورُوبي من الوصول؛ بحجّـة عدم أمان المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك فَــإنَّ كيان العدوّ يسيطرُ على معبر رفح بموجب “اتّفاقية أوسلو” عام 1993 تم الاتّفاق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع، وظل منذ ذلك الحين تحت إدارة “هيئة المطارات الإسرائيلية” إلى تاريخ 11 سبتمبر من عام 2005، ومن ثَمَّ قام المراقبون الدوليون بالإشراف على الحركة في المعبر حتى يونيو 2007، حين سيطرت حماس على قطاع غزة، الأمر الذي أغاظَ الاحتلالَ الإسرائيلي والعميلَ المصري، الذي سلَّم مهامَّ إدارة معبر رفح لكيان العدوّ الصهيوني والممثل الأُورُوبي.
ولهذا فَــإنَّ إدارةَ معبر رفح من الناحية النظرية كانت تخضعُ للأُورُوبيين، أما من الناحية العملية فهو تحت سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبموافقة مصرَ التي نزعت سيادتها عنه في وقت سابق، وترفض فتح المعبر بدون موافقة إسرائيل التي تربطها علاقات جيدة متبادلة مع مصر، بحيثُ إن كلَتيهما معنيّتان بالاستقرار داخل الدولة الجارة وأنهما تقيمان بينهما تعاوناً أمنيًّا، وكذلك فَــإنَّ للعلاقة مع “إسرائيل” إسقاطاتٍ على سياسة مصر بالنسبة لمعبر رفح، بحيثُ إن مصر ترى في نفسها ملزمةً بالامتناع عن خطوات من شأنها أن تهدِّدَ “إسرائيل”، مثل فتح معبر رفح مقابل حماس التي تدافعُ عن الكرامة العربية والإسلامية.
أموالُ الحصار المفروض:
وإلى جانب العدوان الصهيوني والحصار الذي يعاني منه أهالي غزة، يؤكّـد اقتصاديون أن مصر تحصل على ملايين الدولارات جراء الحصار على غزة، موضحين أن المخابرات المصرية تحصل على 15 مليون دولار شهرياً كعُمولات وضرائب تفرضها على البضائع الداخلة والخارجة من غزة، ناهيك عن ملايين الدولارات التي تقدمها حكومة الاحتلال، وبهذا فَــإنَّ الشعب الفلسطيني في غزة هو الضحية الحقيقية للحصار الإسرائيلي المصري، خُصُوصاً أن النظامَ المصري مستفيد ماليًّا وسياسيًّا من الحصار والعدوان الصهيوني في قطاع غزة.
وحول استفادة مصر من أموال الحصار المفروض على القطاع، تؤكّـد التقارير أن تلك الأموال التي تأخذها مصر كعمولة مقابل إدخَال البضائع واللوازم الأَسَاسية لسكان قطاع غزة، كشفت حقيقة التآمر المصري، على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحصار مشدّد منذ أكثر من 16 عاماً؛ خدمة لكيان العدوّ الإسرائيلي ومصالح أمريكا في المنطقة، معتبرة ضلوع المخابرات المصرية، بتضييق الخناق على سكان القطاع، ودعم مخطّطات إطالة عمر الحصار الإسرائيلي، ما هو إلا تنفيذ لأوامرَ أمريكية وإسرائيلية لتدمير غزة والإبادة الجماعية لسكانها.
ووفق المعلومات فَــإنَّ هناك معادلةً حديثةً بدأت تسيرُ عليها الدولُ العربية، وهي أن كُـلّ من يحاصر غزة أكثر ويشل اقتصادها ويفاقم معاناة سكانها إنسانياً واجتماعياً واقتصاديًّا، ويحاصر المقاومة فيها، ويلاحق رموزها، سيكون مقرَّباً أكثرَ من “إسرائيل” ويحظى بالرضا الأمريكي.
ولهذا تريد مصر أن يستمرَّ الحصارُ الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتكونَ أكبرَ الرابحين سياسيًّا واقتصاديًّا من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة التي يعيشونها منذ سنوات؛ بسَببِ خيانة الدول العربية وحصار كيان العدوّ الصهيوني الذي قام بإجراءات إضافية بعد سيطرة حماس على القطاع، تمثلت في إغلاق المعابر البرية بين غزة والعالم الخارجي، وكذلك بفرض قيود كبيرة على مرور البضائع التي يعتمد اقتصاد القطاع واحتياجاته الإنسانية عليها، وقد أَدَّت هذه الإجراءات بالدرجة الأولى إلى تشديد الإغلاق والعزل والنقص الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.
وفي إطار المكاسب السياسية والاقتصادية المصرية والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، أقدمت السلطات المصرية على تدميرِ الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بشمالي سيناء، وشدّدت الإجراءات الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، وطالت هذه الإجراءات حركة الأنفاق، حَيثُ بدأ الجيش المصري منذ منتصف سبتمبر 2015 بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي لتدمير الأنفاق الممتدة أسفله، وذلك بالموازاة مع عمليات عسكرية في محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد من تصفهم بمسلحين يستهدفون مقراتٍ أمنية وعسكرية.
ويرى محللون ومسؤولون فلسطينيون، أن ضخَّ الجيش المصري، كمياتٍ كبيرةً من مياه البحر، على طول الحدود مع قطاع غزة؛ مِن أجل تدمير الأنفاق التي تدخل البضائع من خلالها؛ تجنُّبًا من الضرائب المصرية والجبايات التي تُفرَضُ على الشعب الفلسطيني، بمنزلةِ إجراءٍ انعكس سلباً على سُكَّان القطاع المحاصر منذ عام 2007.
الاستراتيجيةُ المصرية:
وبحسب المعلومات فَــإنَّ موقفَ مصرَ من غزةَ محدَّدٌ بفترتَينِ مختلفتَين: بدأت الأولى بالحرب في عام 1948، عندما سعت مصر وسوريا والأردن إلى السيطرة على فلسطين الخاضعة آنذاك للحكم البريطاني، والتي أصبحت أجزاء كبيرة منها كيان العدو الإسرائيلي الحالي في نفس العام، ورغم أن العرب خسروا الحرب، إلا أن مصر سيطرت على قطاع غزة.
وبعد انقلاب عام 1952، الذي أَدَّى إلى إنشاء النظام الذي يهيمن عليه الجيشُ المصري والذي يحكم مصر حتى اليوم، واصلت القاهرةُ الدفعَ بأجندة هزيمة “إسرائيل” وتحرير فلسطين، وهو ما وقف وراء حرب مصر وسوريا والأردن عام 1967 وخسارتهم لها، وفقدان القاهرة السيطرة على غزة وكذلك شبه جزيرة سيناء.
أما الحرب الأخيرة بين مصر و”إسرائيل” في عام 1973 فلم تعد تدور حول فلسطين بقدر ما كانت تدور حول سيناء، التي استعادها المصريون في نهاية المطاف بموجب معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام 1978م؛ بمعنى أن الوضع الجديد لم تعد فيه القاهرة تعتبر فلسطين قضية استراتيجية.
وعندما قرّرت منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عَقدٍ من هذه الحقبة الثانية، التخلِّيَ عن الكفاح المسلح؛ مِن أجل متابعة قضيتها دبلوماسياً، أصبحت القضية الفلسطينية، من وجهة نظر القاهرة، مصدرَ قلق لـ “إسرائيل” وليس لمصر، ورغم ذلك فَــإنَّ صعود حماس كان يمثل مشكلة كبرى بالنسبة للقاهرة؛ لأَنَّ حماسَ حركة تحرّرية جهادية، استطاعت أن تسيطر على قطاع غزة، وكذلك تمثل تهديدًا لمعاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، حسب المعلومات.
لذا كانت الاستراتيجية المصرية الجديدة ذات شِقَّين: التنسيق مع “إسرائيل” بشأن الحصار المفروض على غزة، وإقامة علاقة عمل مع حماس؛ حتى تتمكّنَ القاهرة من العمل كوسيط مع “إسرائيل”، وهو ما فعلته خلال الحروب في الأعوام 2008، و2012، و2014، و2021.
رهاناتٌ فاشلة:
ومن أجل تحقيقِ أهدافٍ سياسية، نجد أن ارتباط النظام المصري الحالي بكيان العدوّ الإسرائيلي وأمريكا، يحول دون إقدام عبد الفتاح السيسي على رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن ما يقوم به نظامُ السيسي هو ممارسةٌ صريحةٌ ضد قطاع غزة؛ لأَنَّ الحصار يُفرَضُ بالقوة ضد المدنيين.
ولهذا يسعى العدوُّ الصهيوني من خلال الحصار على معبر رفح؛ مِن أجل أن يثور المواطنون في غزة ضد حركة حماس التي تتبنى خيارَ المقاومة ضد الاحتلال.
ورغم ذلك فَــإنَّ سعيَ الاحتلال والنظام المصري لدفع الشعب الفلسطيني في غزة؛ لكي يثور على حركة حماس سيفشل؛ لأَنَّ أهل غزة متمسكون بالمقاومة، وصمدوا عبر الزمن وتدبروا أمورهم المعيشية، وتأكيداً على ذلك فَــإنَّ السلطة الفلسطينية الخائنة والدول العربية العميلة راهنت على الأمر ذاته في وقت سابق وفشلت، حتى إنهم استعانوا بالاحتلال لشن الحروب على غزة؛ كي تنهي حكم “حماس” في غزة، وفشلوا.
لذا فَــإنَّ العدوان الصهيوني والحصار المصري المشترك على قطاع غزة، ليس وليد اللحظة، والهدف منه القضاء على المقاومة الفلسطينية، بل على الشعب الفلسطيني المقاوم، كما أن رفع الحصار عن قطاع غزة يعني إسقاطَ مصر لورقة ضغط سياسية هامة لها في القضية الفلسطينية، وهي (مصر) التي لم يبقَ لها أيُّ تأثير في الشرق الأوسط إلا من خلال إغلاق معبر رفح البري.
ووفقَ تقديرات صحفية، فَــإنَّ مصرَ اليومَ لها مصالحُ استراتيجيةٌ مع “إسرائيل”، وأَيُّ خلل من قطاع غزة يُضعِفُ علاقة مصر مع الإسرائيليين ويفقدها مصالحَها؛ ولهذا فَــإنَّ فك الحصار عن غزة يعني فشل مشروع النظام المصري، الذي يتمثل في الحماية والولاء للعدو الإسرائيلي والأمريكي، مقابل إنشاء ممر بحري ومطار في غزة، بعد القضاء على المقاومة فيها.