خبراءُ ومحللون اقتصاديون: أبناءُ المناطق المحتلّة في دائرة “الجوع”

الاحتلالُ الإماراتي السعوديّ يُشعِلُ فتيلَ الأسعار

المسيرة | أيمن قائد

يعيشُ أبناءُ المحافظات المحتلّة جنوبي وشرقي البلاد، أوضاعاً اقتصاديةً صعبةً للغاية، في ظل التدهور المتسارع للاقتصاد، وانهيار العُملة المزيَّفة، في ظل سياسة عدوانية أمريكية سعوديّة إماراتية متعمَّدة ينفِّذُها على الأرض المرتزِقة اليمنيون أدواتُ الاحتلال.

خلال الأيّام الماضية، شهدت تلك المناطق احتجاجات غاضبة، تخللها قطعٌ للطرقات، وإحراق للإطارات، وهُتافاتٌ تطالب بوضوح بطرد الاحتلال الإماراتي السعوديّ ومرتزِقته في حكومة الخائن معين عبد الملك أَو من عناصر مليشيا الانتقالي التابعة للاحتلال الإماراتي.

وتخطَّى سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز 1500 ريال من العملة المزيفة؛ ما أَدَّى إلى ارتفاع الأسعار في المناطق المحتلّة بشكل جنوني، وهي أسعار تثقل كاهل المواطنين منذ سنوات، وتزيد أعباءَهم من حينٍ إلى آخر؛ ما يجعل الكثيرين يجدون صعوبةً في العيش والحصول على المتطلبات الرئيسة من مواد غذائية ووقود وإيجار للمنازل وغيرها، كما أن انقطاع التيار الكهربائي ضاعف كذلك من معاناة الناس وخَاصَّة أنهم يعيشون حَـاليًّا في ظل صيف ساخن ملتهِبٍ لا مثيل له منذ سنوات.

ويقول خبراء وَمحللون اقتصاديون: “إن حكومة المرتزِقة وصلت إلى حالةٍ من العجز الكلي، وإن التقلبات السعرية أصبحت شبه يومية لسعر صرف الريال اليمني، وهذه مشكلة كبيرة جِـدًّا يواجهها المواطنون”، لافتين إلى أنه لا توجد خطط على المدى القريب لحل هذه المشاكل وأن الانهيار الاقتصادي قد يصل إلى مستوى حرج جِـدًّا؛ جراء سياسيات متعمدة لدول الاحتلال الإماراتي السعوديّ ومن خلفهما أمريكا في هذه المناطق.

وفي السياق، يؤكّـد محافظ عدن طارق سلّام، أن “تحالف العدوان يتعمد اختلاق الأزمات والجرع لتفاقم حالة الانهيار الذي تشهده المدينة باستهداف الاقتصاد اليمني وتدمير العملة المحلية”، موضحًا أن “التحالف ينتهج سياسة إجرامية تهدف إلى تجويع المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية”، مُشيراً إلى أن “مساعي المحتلّ التوسعية ساهمت في إثارة الفوضى والنعرات المذهبية والمناطقية، بالإضافة إلى دعم مليشيات المرتزِقة بالمال والسلاح؛ الأمر الذي حوّل عدن والمحافظات المحتلّة إلى مستنقع للفوضى والجريمة وساحة لحروب قبَلية ومناطقية”.

ويقول سلّام: “إن ما تمر به عدن اليوم هو نتاج مؤامرات المحتلّ لنهب الثروات وتدمير مقدرات الدولة بالإضافة إلى الفساد، الذي تشهده مؤسّسات الدولة وإفراغ خزينة البنك إلى جيوب المتنفذين ومتسكعي عواصم العالم، فيما يموت المواطن، ويعاني نتيجة انقطاع الكهرباء التي عجزت حكومة المحتلّ عن توفير الوقود لتشغيلها في الوقت الذي ينعم فيه المرتزِقة في الفنادق بالخارج”، محذراً من خطورة سياسة التجويع والقهر التي تنفذها أدواته بحق المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية”، مطالباً المكونات والقوى المجتمعية الجنوبية باتِّخاذ مواقفَ حازمة تجاه الممارسات الإجرامية، محمِّلاً الاحتلال ومرتزِقته مسؤولية ما تمر به عدن من فوضى أمنية، وغياب كامل للخدمات، وافتقارها لأبسط مقومات الحياة، وتدني معيشة المواطنين، مؤكّـداً أن “أبناء عدن لن يسكتوا إزاء ذلك، وسيجتثون معاقل المرتزِقة، وأوكار المحتلّين إلى غير رجعة”.

ويدعو المحافظ سلام المواطنين إلى استعادة حقوقهم المسلوبة للعيش بحرية وكرامة والعمل على إفشال كافة المؤامرات التي يقودها التحالف ضدهم.

وخلال الأيّام الماضية، بلغ السخط الشعبي في المناطق المحتلّة ذروته، حَيثُ تواصلت المظاهرات اليومية في الشوارع الرئيسية وسط هتافات تطالب بطرد الاحتلال الإماراتي السعوديّ وتندّد بفساد الحكومة الموالية له وعجزها في معالجة الملف الاقتصادي، واستمرار انهيار قيمة الريال وتردي الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة لارتفاع الأسعار ومعالجة الاختلالات المتواصلة في المِلَفَّيْنِ: الاقتصادي والأمني.

وضعٌ معقَّدٌ وآثارٌ كارثية:

وفي السياق، يؤكّـد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، أن “الوضع العام في المحافظات الجنوبية معقَّدٌ بشكل كبير، وأن مختلف القطاعات الاقتصادي والخدمية معطلة بشكل كبير جِـدًّا، مُضيفاً أن “من المفترض أن تكون المحافظات الجنوبية أفضل من العاصمة صنعاء والمحافظات الأُخرى؛ لكونها خارجة عن نطاق الحرب”.

ويقول الحداد في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: إن “ما يحدث في المحافظات الجنوبية أنها أصبحت ضحيةً لصراع النفوذ للأجنبي بشكل عام وكذلك لتعدد الولاءات وتعدد مراكز القوى”، مُشيراً إلى أن “الحديث عن حق الحصول على الكهرباء أصبح اليوم حُلُمًا لدى المواطنين بالرغم من وجود إمْكَانات كبيرة من الإيرادات العامة وغيرها خلال السنوات الماضية، أَو خلال ما قبل صدور قرار منع تصدير النفط من قبل صنعاء”.

ويرى أن “هذا القرار كان مدروساً بشكل كبير جداً؛ لأَنَّ استمرار تدهور سعر صرف العملة كان متواصلاً على مدى السنوات الماضية، في حين كان هناك صادرات للنفط والغاز بشكل كبير”.

ويواصل: “الانعكاسات الإيجابية والآثار السلبية لتصدير النفط الخام لم يكن لها أي أثر بمعنى أن تلك الأموال لم تدخل في إطار الاقتصاد الوطني ولم تدخل حتى في حسابات البنك في عدن”، موضحًا أن “حكومة المرتزِقة وصلت إلى حالة من العجز الكلي من إدارة البلد وفي تحسين الموارد العامة من إيرادات وغيرها أَو رفع معدل نسبة الخدمات؛ لأَنَّ هناك معاناةً كبيرة في الكهرباء وفي الوضع المعيشي للمواطنين في مقابل تراجع معدلات دخل حتى للموظفين الذين يتقاضون رواتبَ من تلك المحافظات”.

ويشير إلى أن “الحياة في المحافظات الجنوبية أصبحت صعبة جِـدًّا وأن التقلبات السعرية أصبحت شبه يومية لسعر صرف الريال اليمني وهذه مشكلة كبيرة جِـدًّا يواجهها المواطنون”، لافتاً إلى عدم وجود أي دور إيجابي لما يسمى المجلس الرئاسي، أَو حكومة الخائن معين عبد الملك في الحد من هذه المعاناة، أَو التدخلات؛ لأَنَّ قدراته لا تسمح له بالتدخلات وليس لديها قرار كبير، فنطاق سيطرتها ونطاق نفوذها ربما أقل من نفوذ المجلس الانتقالي، مبينًا أن الذي يحدث في المناطق المحتلّة فراغ كبير وهناك غياب لوجود الدولة في تلك المحافظات مما سبب في الآثار الكارثية الذي يعانيها المواطنون في تلك المحافظات.

من جهته، يرى الناشط الإعلامي عبد الخالق القاسمي، أن “ما يحدث في الجنوب هي نتيجةٌ حتميةٌ لغياب القرار والركون على الفاسدين الذين قامت ضدهم ثورة 21 سبتمبر في صنعاء، إضافةً إلى السيطرة على الشارع بالقمع والتهديد والشائعات التي تستهدف الطرف الوطني”.

ويؤكّـد القاسمي أن “من يقف خلف كُـلّ ما يحدث هي دول الاحتلال والتطبيع التي تسعى لاحتلال اليمن ونهب خيراته وتحويله إلى حديقة خلفية خدمة للصهيونية العالمية وأهداف الغرب؛ نظراً للموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية”.