انهيارُ العملة في المناطق المحتلّة يفضحُ أساليبَ العدوّ في استخدام الاقتصاد كسلاح

محاولاتٌ عدوانية مُستمرّة لاستثمار التدهور المتسارع كمبرّر للتصعيد والبحث عن مصادر تمويل

المسيرة | خاص

كشف الانهيارُ المتسارعُ للعُملة المحلية في المناطق المحتلّة زيفَ كُـلّ الدعايات التي روّجتها حكومة المرتزِقة خلال الفترة الماضية بشأن “الحفاظ على استقرار العملة”، وهو العنوان الذي استخدمته لتمرير العديد من الإجراءات التصعيدية العدائية في الجانب الاقتصادي والمالي، كالاقتراض من صندوق النقد العربي، ونهب حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي؛ الأمر الذي يؤكّـد بدوره أن دول العدوان ترعى تدهور العملة في المناطق المحتلّة لاستثماره؛ مِن أجل تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في المناطق المحتلّة هذا الأسبوع حاجز 1420 ريالاً، في إطار انهيار جديد متسارع للعملة المحلية (غير القانونية) التي طبعتها حكومة المرتزِقة؛ الأمر الذي أَدَّى إلى مضاعفة الأزمة المعيشية هناك، حَيثُ ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط تحذيرات من استمرار الانهيار.

ويفضح هذا التدهور زيف الدعايات التي روَّجتها دول العدوان ومرتزِقتها؛ لتبرير الإقدام على إجراءات اقتصادية تصعيدية ضد الشعب اليمني، كالقرض الذي قدمته السعوديّة لحكومة المرتزِقة بفائدة عالية؛ بحجّـة استخدامه في الحفاظ على استقرار العملة.

وكان البنك المركزي الخاضع لسيطرة المرتزِقة في عدن أعلن مؤخّراً عن الحصول على دفعة جديدة من حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي، والتي قامت أمريكا بتمكين المرتزِقة منها، تحت شعار مواجهة تدهور العملة أَيْـضاً.

وتحاول دول العدوان ومرتزِقتها استغلال التدهور المُستمرّ للعملة في المناطق المحتلّة؛ مِن أجل الإقدام على المزيد من الإجراءات التصعيدية في الجانب الاقتصادي تحت العنوان ذاته “الحفاظ على استقرار العملة”، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بشكل معلَن لإيجاد مصادر جديدة لتمويل المرتزِقة من خلال هذه الإجراءات.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخّراً تحَرّكات عدوانية مكثّـفة لتصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني تحت مبرّر مواجهة تدهور الوضع المعيشي، إذ تسعى واشنطن في هذا المسار إلى تحقيق عدة أهداف منها: ابتزاز صنعاء بمضاعفة معاناة المواطنين، ومواصلة تمويل المرتزِقة في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، يحذر مراقبون من إقدام دول العدوان على طباعة المزيد من الأوراق النقدية غير القانونية تحت مبرّر “تغطية الالتزامات” وهو الأمر الذي سيساهم في مضاعفة وتيرة تدهور العُملة المحلية وسيعمق الانقسام النقدي الذي يضاعف معاناة المواطنين، وخُصُوصاً في المناطق المحتلّة.

وبدا بوضوح خلال الفترة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استثمارَ تدهور العملة في المناطق المحتلّة كمبرّر لحشد ضغوط دولية؛ مِن أجل تشديد إجراءات الحصار على ميناء الحديدة، وقطع الطريق أمام أية جهود لفتحه، حَيثُ عبرت حكومة المرتزِقة بشكل صريح عن رغبتها في ذلك؛ وهو ما يتزامن مع تهديدات أمريكية وبريطانية وفرنسية معلنة تدور في الفلك نفسه.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، تحاول الولايات المتحدة إلقاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية على عاتق معادلة حماية الثروة الوطنية التي فرضتها صنعاء لمنع نهب وتهريب النفط الخام، حَيثُ يحاول الأمريكيون الضغط على صنعاء لدفعها نحو التراجع عن هذه المعادلة؛ مِن أجل العودة إلى نهب الموارد الوطنية.

وبالنظر إلى المساعي الأمريكية المعلنة لاستخدام الاقتصاد كسلاح وورقة ابتزاز، فَـإنَّ التدهور الجديد للعملة في المناطق المحتلّة لا يأتي على الأرجح كمصادفة؛ وهذا ما تعبر عنه ردود فعل الدول الراعية للعدوان والتي تسعى بوضوح لاستثمار التدهور؛ مِن أجل التصعيد والبحث عن مصادر تمويل جديدة للمرتزِقة، وتجنُّب الحل الفعلي للأزمة والمتمثل برفع الحصار وتمكين الشعب اليمني من موارده السيادية.