الاستثمارُ الزراعي واقتصادياتُ الحجم .. بقلم د/ شعفل علي عمير

يعد الاستثمار أهم عوامل التنمية الاقتصادية وهو ماكينة النمو المستدام لأية دولة ولأن الاستثمار يتطلب رؤوس أموال كبيرة فَـإنَّ اختيار المشاريع يجب أن تأخذ حيزاً كبيراً في التخطيط والتنفيذ ذلك؛ لأَنَّ الخيارات المتعددة عادة ما تكون أحد الجوانب التي تتطلب دراسة للمستهلك المستهدف سواءٌ أكان في الأسواق المحلية أَو الخارجية وأهم تلك التحديات هي المنافسون الحاليون والمحتملون.
وفي هذا السياق فَـإنَّ الاستثمار في القطاع الزراعي اليمني يعد فرصة مضمونة النتائج المربحة، لا سيما في ظل عدم وجود المنافسون والاستثمار في القطاع الزراعي عُمُـومًا يعد استثمار في إنتاج سلع عديمة المرونة، أي أن البدائل للسلع الغذائية تكاد تكون معدومة بمعنى أن الطلب على مخرجات الاستثمار الزراعي مضمون بل ومتزايد مع مرور الزمن وحتى يكون الاستثمار ذو جدوى اقتصادية أكبر يجب أن يعتمد على اقتصاديات الحجم، بمعنى أن يعتمد على مبدأ تكثيف الإنتاج، أي الإنتاج الكبير الذي يضمن عائدا كبيرا من جانب ويمكن المستثمر من استرداد رأس ماله المستثمر في وقت قصير ذلك؛ لأَنَّ الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبيرة مثل الاستثمار في إنتاج احتياجات السوق المحلية من القمح أَو البقوليات كالفاصوليا والفول وغيرها يخفض تكاليف الإنتاج إلى حَــدّ كبير؛ لأَنَّ تلك التكاليف توزع على عدد الوحدات المنتجة (أطنان) فكلما كان الإنتاج كبير كانت فرصة الحصول على عائد كبير نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج المختلفة من العمالة والعمليات الزراعية المختلفة.
نحن نستورد السلع الغذائية وخَاصَّة الحبوب بمبالغ مهولة ويمكن أن ننتج تلك السلع المستوردة محلياً وفي نفس الوقت يمكن أن يتحصل المستثمر على أرباح أكبر من تلك التي يحصل عليها لو أنه أستوردها من السوق الخارجية؛ لأَنَّ الأرباح التي قد يتقاضاها المستثمر في إنتاج السلع محلياً تعد أرباحاً مضاعفة فهو يربح من ميزة إنتاجه الكبير ويربح جراء انخفاض تكاليف كُـلّ مرحلة من مراحل الإنتاج من بداية سلسلة القيمة إلى وصول السلعة للمستهلك النهائي.
وفي هذا الجانب فَـإنَّنا ننصح أصحاب رؤوس الأموال بالاتّجاه نحو الاستثمار الزراعي الكبير وسوف توفر المؤسّسات الرسمية المحلية كُـلّ التسهيلات والدراسات التي تضمن للمستثمر حصوله على أرباح مجزية قد لا يتحصل عليها من الهامش الربحي للسلع المستوردة.