المركزي اليمني يخيّر النقد الدولي بين تجميد قرار السحب أو اعتماد طرف ثالث أو استخدامه لسداد دين عام للبنوك

المسيرة | خاص:

قدّم البنكُ المركزيُ اليمني 3 مطالب إلى صندوق النقد الدولي لاعتماد واحد منها، بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرضٍ على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.

وخيّر البنكُ المركزي اليمني -المركَزُ الرئيسي صنعاء- في بيانٍ صادرٍ عنه، مساء أمس، صندوقَ النقد الدولي باعتماد أحدِ المطالب التالية:

1- تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخَاصَّة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.

2- إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية.

3- استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، بما يخفّفُ من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفّفُ من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أَيْـضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير.

وأكّد البنكُ المركزي اليمني رفضَه التامَّ لقرار صندوق النقد الدولي في حال رفض الصندوق لأيٍّ من المطالب المذكورة، وأنه –أي البنك- يخلي مسئوليته من أية أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أية جهة أَو طرف يعمل أَو يسهل أَو يساهم بشكل مباشر أَو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن وتأجيج الصراع فيه والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف تحالف العدوان على رأسها أمريكا، وأن البنك المركزي اليمني سيقطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي.

كما طالب في بيانه الأممَ المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته.

وأوضح البنك أنه سبق له بتاريخ 3/6/2021م أن حرّر خطاباً إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخَاصَّة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية.

واستنكر المركزي اليمني الازدواجيةَ في التعامل، إذ ذكّر ببيان السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الصادر بتاريخ 4/8/2021م، والذي جاء فيه: “من الضروري استخدام حقوق السحب الخَاصَّة بلبنان بصورة مسؤولة وحكيمة، وهو أمرٌ مهمٌّ في كُـلّ مكان، فهذه المخصصات مورد نفيس ويجب توزيعها بما يحقّق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه، ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحقّقه لهم حقوق السحب الخَاصَّة بلبنان. كما أن أولى المجالات التي يتعين التحَرّك فيها هي المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدَادات الكهرباء”.

وحذر البنك المركزي في بيانه بالقول: نُـذكر بأن وحداتِ حقوق السحب الخَاصَّة باليمن بمبلغ (665) مليون دولار، تمثل السقف المسموح حَـاليًّا لليمن سحبه واستخدامه كقرض، وسيترتب عليه احتساب فائدة دورية على القرض لصالح الصندوق، بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات الدورية لليمن في الصندوق والتي تقيد على اليمن، وجميع ذلك لا مجال للصندوق في تحصيلها إلا عبر منح الصندوق قرضاً جديداً لليمن لاحقاً، وبشكل غير قانوني مجدداً، ليخصمَ منه قيمة فوائد وأقساط القرض الحالي وقيمة الاشتراكات، وسيستمر الأمر بهذا الشكل لعلم الصندوق بأن موارد النفط والغاز في المناطق المحتلّة من اليمن يتم توريدُها إلى حساب البنك الأهلي السعودي وتسخيرُها لخدمة مصالح مجموعة من المتنفذين الفاسدين ودول العدوان على اليمن.