لجنةُ الشكاوى ضد تجاوزات مراكز الشرطة.. الانتصارُ للمظلومية!

المسيرة – محمد الكامل

يحملُ المواطنُ خالد أحمد طاهر في يديه مجموعةً من الأوراق تم ترتيبُها في مِلَفٍّ، متقدماً بابتهاج إلى اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي لاستقبال شكاوى المواطنين حول تجاوزات أقسام ومراكز الشرطة.

ويقول طاهر لصحيفة “المسيرة” إنه كاد يطير من الفرح بعد سماعه هذا النبأ بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين ضد تجاوزات مراكز الشرطة، واصفاً إياها “بالخطوة الجيدة”، للحد من فساد المتلاعبين الأمنيين وتحقيق العدل مع المواطنين.

ويشير إلى أن لديه مشكلة منذ سنوات مع خصمه في قضية خلاف على أرضية، لكنه لم يجد الإنصاف من أحد مراكز الشرطة الذين تتحفظ الصحيفة على ذكر اسمه، منوِّهًا إلى أنه قدم إلى اللجنة ولديه كافة الوثائق والأدلة التي تثبت مظلوميته، ويأمل منها سرعة البت وإنصافه من المتخاذلين، مقدماً هنا الشكر الكبير للقيادة السياسية والثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط ووزارة الداخلية على الاهتمام بمتابعة هموم ومشاكل المواطنين، ومتابعتها لتحقيق العدالة وإنقاذ المواطنين من الظالمين.

وخلال الأيّام الماضية، توافد المئات من المواطنين إلى مقر “خفر السواحل” بأمانة العاصمة، متقدمين إلى اللجنة بشكاواهم ضد أفراد ومراكز الشرطة، حَيْـثُ وجدوا المعاملة الحسنة والاستقبال الرائع، كما يقول المواطن علاء العماري.

ويصف المواطن العماري هذه الخطوة “بالجبارة”، والتي بالفعل ستحل الكثير من مشاكل المواطنين التي تجد مماطلة وعدم الاستعجال في حلها في عدد من أقسام الشرطة.

وكغيره من الذين وفدوا إلى مقر اللجنة، يحمل علاء الكثير من المشاكل التي يأمل من اللجنة أن تسارع في إنصافه وحلها، فهو –كما يقول- لديه قضية خلافية مع أحد أقاربه، لكنه يتذمر من وقوف ومساندة قسم الشرطة مع خصمه، وعدم التجاوب مع بلاغاته المتكرّرة.

ويتقدم علاء بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية على بذل المزيد من الجهود لإنصاف المواطنين، مُشيراً إلى عدم وجود أي تقصير في استقبال الشكاوى من قبل اللجنة وأعضائها.

عدم تجاوز الأنظمة

وبعد يوم واحد من تشكيل وزارة الداخلية هذه اللجنة، حتى باشر المعنيون بالأمر في مهامهم، بحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، وبرفقته وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر وعدد من مدراء أمن المناطق ومدراء مراكز الشرطة بالعاصمة.

وأكّـد الحوثي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الحرص على عدم التهاون مع كُـلّ من يخالف القوانين أَو يتصرف بطريقة تسيء للأجهزة الأمنية ودورها، مشيداً بالنجاحات التي حقّقتها مراكز الشرطة في مختلف الوحدات الأمنية.

وقال الحوثي: “لدينا يقين أن ضباط وأفراد الشرطة في طليعة المرابطين وانتصاراتهم الأمنية تشهد بذلك، وَإذَا حدثت مخالفات من أحد ضعاف النفوس من الضباط أَو الأفراد فهو لا يعبر إلا عن نفسه ويجب أن يحاسَبَ وفقاً للقوانين النافذة”.

وأكّـد الحوثي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن كُـلّ شكوى تكون مرفقة بالأدلة ستلقى اهتماماً وسيتم اتِّخاذ الإجراءات القانونية بحق كُـلّ من يثبت ارتكابُه مخالفاتٍ أَو تجاوزاتٍ لصلاحياته من منتسبي مراكز الشرطة.

وقال: إن هذه الخطوةَ إيجابيةٌ وتسهم في تطوير أداء ضباط وأفراد مراكز الشرطة وتدل على ثقة قيادة وزارة الداخلية في مراكز الشرطة وتؤكّـد في الوقت ذاته على حجم الشفافية والمصداقية لديها، مبينًا أن هذه الخطوةَ من شأنها الرد على كُـلّ من يحاول الانتقاص من أداء مراكز الشرطة.

وأوضح الحوثي بعد استماعه إلى شكاوى عددٍ من المواطنين أنه سيتم استدعاءُ الشاكي لمواجهته مع المشكو به واتِّخاذ الإجراءات القانونية وإحالته مباشرة للعقوبة المناسبة بحسب الشكوى المقدمة بعد التحقّق من صحتها وإثباتها.

بدوره، أكّـد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء أحمد علي جعفر، أن قيادة وزارة الداخلية حريصةٌ على أن يكون منتسبو الوزارة قُدوةً في السلوك والانضباط والتقيد بالقوانين.

وقال جعفر: “نعاهدُ قائدَ الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية بأن يكون رجالُ الأمن على مستوى الثقة وأكثر انضباطاً وتقيداً بالنظام وتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

تحقيقُ العدالة ومعاييرُها

ويأتي تشكيلُ اللجنة الخَاصَّة باستقبال الشكاوى في إطار السعي لتحقيق العدالة بعد إثارة هذا المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أَو عبر الرأي العام بوجود شكاوى على أقسام الشرطة وتجاوزاتها والتحقّق من صحتها، ومن هنا جاءت أهميّةُ تشكيل هذه اللجنة، حسب قول مدير أمن الأمانة، العميد ركن معمر هرَّاش.

ويؤكّـد هراش في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أنه لن يتم التغاضي على أية شكوى حقيقية قدمت في حق أي ضابط أَو فرد من أفراد أقسام الشرطة أَو ضابط قصّر في إجراءاته وتهاون في تنفيذ القانون والقبض على المجرمين أَو المخالفين والمطلوبين أمنيًّا، أَو تجبر واستغل سلطتَه في حق أي مواطن، مؤكّـداً استعدادَهم لإنصاف الناس والمواطنين حتى من أنفسنا فلن نتهاون مع أحد وسنتخذ معه الإجراء الرادع.

ويوضح هراش أن من ضمن المعايير التي فرضتها اللجنة أن لا تقبل شكوى إلَّا بأدلة وإثباتات كافية على إدانة ضابط أَو مساعد بالتقصير في إجراءاته أَو أهمَلَ أَو ابتزَّ أي مواطن، وَهنا سيتعرض للإجراءات المناسبة وسيطبق عليه كُـلّ الإجراءات القانونية والأمنية، منوِّهًا إلى أن الإجراءات والعقاب والمحاسبة ليس فقط على ابتزاز الناس، وإنما أَيْـضاً على عدم القيام بالإجراءات الصحيحة سواءٌ أكانت إجرائية أَو موضعية في الإجراءات القانونية والتي نعتبرها من ضمن معايير قبول الشكوى ومن ضمن الفساد الإداري الذي يجب مواجهته والقضاء عليه، لافتاً إلى أن من ثبت أنه تقدم بشكوى؛ مِن أجلِ مكايدة الشرطة ولا صحة لما تقدم به هذا المواطن من شكوى وكانت شكواه كيديةً سيحال إلى الإجراءات القانونية ويتخذ ضده الإجراء التأديبي المناسب.

ويشير هراش إلى أن الأمر لا يزالُ في بدايته وهذه اللجنة هي مخصصة لاستقبال شكاوى ضد أفراد وأقسام الشرطة في أمانة العاصمة فقط، إلَّا أن هناك خلطاً كثيراً، حَيْـثُ أن الشكاوى التي تلقتها اللجان بإدارتها العامة وكذلك في المحافظات لا يزال هناك خلط، أي لم تكن ضد أفراد وأقسام الشرطة، ويوم أمس كمثال قيدت حوالي عشرين شكوى، خمس منه فقط خَاصَّة بأمانة العاصمة، مبينًا أن اللجنة ما زالت تستقبلُ الجميعَ، وبعد استعراض شكواهم نفهّم المواطنين القادمين أن اللجنة ستنزل إلى كُـلّ محافظة وستقوم باستقبال شكواهم في إطار كُـلّ محافظة على حدة واتِّخاذ الإجراءات القانونية مع كُـلّ شكوى مقدمة للجنة.