وزير العدل يستنكر قرار أمين عام الأمم المتحدة ويعتبره إجراءاً تحريضياً ضد أمن اليمن
المسيرة : أخبار
استنكر وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتصنيف أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال.
وأشار الوزير العزاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا القرار يجافي الحقيقة تماما ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ويمكن تصنيفه بالإجراء التحريضي ضد امن واستقرار اليمن وسلمه الاجتماعي.
ولفت إلى أن ما ترتكبه دول تحالف العدوان على اليمن منذ أكثر من ست سنوات، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشهودة وموثقة، تستحق من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قرارا بالتصدي لها، وليس العكس كما حصل من غوتيريش.
ودعا وزير العدل، مجلس وزراء العدل العرب، إلى التصدي لمثل هذه القرارات غير القانونية الساعية إلى مصادرة حقوق الشعوب العربية والشعب اليمني جزء أصيل منها.
وبين أن اليمن كدولة مستقلة من حقها الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، استطاعت إن تحقق إنجازات كبيرة على هذا المستوى لكن الطرف المعتدي يحاول مصادرة هذا الحق بالضغط على المؤسسات الدولية بالمال والكذب والتضليل لكسب تعاطف يعطيها المزيد من المبررات في ارتكاب جرائمها البشعة.
وقال” إن ما خلفه العدوان من كارثة إنسانية في اليمن تستدعي من المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويعلن إدانته والتحرك للعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار، حيث التصعيد في الجرائم مستمر والتصلب في المواقف الرافضة للجنوح للسلام واضحة من قبل السعودية وحلفائها”.
وأضاف” إن مظلومية اليمن وحق الضحايا لا يمكن أن يضيع حيث ما تزال الدولة ومؤسساتها تقوم بواجباته تجاه المواطنين ومنها الحصر والتوثيق والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول التحالف”.
وأشار وزير العدل، إلى أن إثبات قضايا جرائم العدوان وتحريك الدعاوي أمام القضاء الوطني والدولي، يسير على قدم وساق وهناك مشاركة وتعاون كبير بين مختلف الجهات وفي مقدمتها جهات الضبط وأجهزة السلطة القضائية.
وشدد على أن الواجب يقتضي من الجميع مواصلة العمل بهمة عالية من أجل الانتصار للعدالة ولضحايا العدوان في استكمال أعمال الحصر والتوثيق والتحقيق لكل الجرائم الواقعة في كل مناطق اليمن التي لم يسبق التحقيق فيها وإعداد ملف لكل جريمة حسب الشروط والمعايير القانونية المحلية والدولية.
ونوه القاضي العزاني، بالجهود المبذولة من قبل النيابة العامة وأجهزة الأمن والأدلة الجنائية في النزول الميداني خلال الفترة الماضية إلى الكثير من المناطق التي استهدفها العدوان لإثبات هذه الجرائم.
ولفت إلى أن الملفات التي أنجزت كثيرة ومهمة ومنها ملف جريمة استهداف الأطفال في محافظة صعدة وتحديدا الحافلة التي كانوا يستقلونها في مدينة ضحيان بمديرية حيدان وراح ضحيتها العشرات.
كما اكد القاضي العزاني، أهمية رفع الملفات القضائية المكتملة أمام القضاء المحلي مع السير لتحريكها دوليا بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ومن ناحية أخرى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، إلى جانب المساهمة في توصيف حجم أضرار تلك الجرائم وتداعياتها على الواقع المعيشي والاقتصادي لليمن.
وأفاد بأن وزارة العدل ستعمل بكل طاقاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية والكوادر القانونية محليا ودوليا لمساندة الجهود القضائية من أجل إعداد ملفات دعاوى قضائية بمعايير عالية بما من شأنه الوصول إلى محاكمة مجرمي الحرب على اليمن.