العدوان يستقدم سفينة يونانية إلى ميناء الضبة بحضرموت لنقل أكثر من 2 مليون برميل للخارج
بعد يوم من وصول ناقلة عملاقة إلى ميناء بئر علي بشبوة لنهب مليون برميل من النفط الخام
المسيرة | خاص
على غِرارِ النفط العراقي والليبي، يقومُ تحالُفُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وعبر مرتزِقته وأدواته الرخيصين، بنهبِ وسرقة النفط والغاز اليمني بشكل مُستمرّ ونقل الملايين من الأطنان والبراميل إلى الخارج على متن سفن شحن عملاقة والاستحواذ على قيمتها وإيراداتها، في الوقت الذي وصل الشعبُ إلى حافة الانهيار وبات اليمن يشهد مجاعة هي الأسوأ في العالم نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وبعد يوم من وصول ناقلة النفط العملاقة SAGA إلى ميناء بئر علي بمديرية رضوم محافظة شبوة المحتلّة، أمس الأول الأحد، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي، في مهمة نقل ما يزيد عن 115 ألف طن أي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام، إلى الخارج وبيعها لصالح تحالف العدوان والتي تقدر قيمتها بمبلغ 58 مليار ريال، أعلنت وزارةُ النقل بحكومة الإنقاذ الوطني، أمس الاثنين، أن ناقلة نفط عملاقة في طريقها إلى ميناء الضبة في الشحر بالمكلا لشحن كميات كبيرة من النفط اليمني المنهوب.
وقال مصدرٌ مسئولٌ بوزارة النقل في تصريح لــ “المسيرة” إن ناقلة النفط العملاقة المقرّر وصولها يوم 15 أبريل سعتها الكلية تزيد عن 315 ألف طن، وإن سعتها أكثر من مليونين و250 ألف برميل من النفط، مُشيراً إلى أن سفينةَ النفط العملاقة “APOLYTARES” القادمة إلى ميناء الضبة تحمل علم اليونان وقادمة من أحد الموانئ الصينية.
وأفَاد المصدر بأن قيمة النفط المنهوب المقرّر نقلُه من ميناء الضبة بالشحر تتجاوز قيمته 145 مليون دولار، مبينًا أن ما سيتم نهبه ونقلُه من مينائي بئر علي والضبة يتجاوز 3 ملايين برميل من النفط بما يزيدُ عن 195 مليون دولار.
وأشَارَت وسائل إعلام وناشطون، أمس الاثنين، إلى تحَرُّكات تحالف العدوان الكبيرة في مناطق النفط والغاز بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، وذلك بهَدفِ بيع أكبر قدر من النفط الخام اليمني وسرقة قيمتها، تزامُناً مع حراك عربي ودولي للدفع نحو اتّفاق سياسي ووقف العدوان والحصار على اليمن، وهو ما أفصحت عنه مؤخّراً سلطنة عُمان ودولة الكويت، بالإضافة إلى ضغوطٍ يمارِسُها مشرعون في الكونغرس الأمريكي، على الرئيس جو بايدن، لإنهاء الحرب الأمريكي في الأَسَاس على بلادنا، وسط مطالبات حكومة صنعاء بتحييد الجانب الإنساني وتوريد عائدات اليمن من النفط والغاز والموانئ إلى حسابات مخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
ومنذ بدء العدوان على اليمن في مارس من العام 2015، كشفت وثائقُ ومحرّراتٌ رسميةٌ نشرتها صحيفة “المسيرة” في تقارير سابقة، عن جرائم فساد ونهب المال العام تقودها حكومة الفارّ هادي، وتتمثل في توريد عائدات النفط والغاز المستخرج من المحافظات المحتلّة، إلى حسابات في البنك الأهلي السعوديّ والتي يديرها السفير السعوديّ في اليمن محمد آل جابر، وتخصص جزءاً منها لتمويل نفقات الفارّ هادي والخائن علي محسن وقيادات مرتزِقة في حزب الإصلاح، وأُخرى لتمويل العدوان على اليمن.
وتكشف العملياتُ المنظمة لسرقة النفط اليمني الخام حقيقة أهداف العدوان على اليمن والذي جاء تحت ذريعة إعادة ما يسمى “الشرعية” لمن لا شرعية له، لتتضح الصورة جلية اليوم وبعد 6 سنوات أن الهدف المعلَن عنه لم يكن إلا غطاء للمخطّط السعوديّ الأمريكي الإماراتي الصهيوني، المتمثل في تقسيم اليمن والسيطرة على موانئه ومطاراته ومنافذه البرية ونهب ثرواته وخيراته وتدمير اقتصاده لإبقائه تحت خَطِّ الفقر وانتظار ما يأتيه من فتات المنظمات المتاجَرة بمعاناته وجراحاته.