إيراداتٌ جديدة في حساب المسروقات: حكومةُ المرتزقة تبيعُ شحنةً نفطيةً بـ 80 مليون دولار
مليونا برميل تم تصديرُها عبر ميناء “الضبة” في حضرموت بإشراف وزير مالية
المسيرة | خاص
تواصلُ حكومةُ المرتزِقة التعامُلَ مع الموارد النفطية والغازية للبلاد، كثرواتٍ شخصية لقياداتها وسماسرتها، في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة المواطنين جراء ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وقطع الرواتب؛ لتؤكّـد بذلك مرة بعد أُخرى، على متاجرتها بمعاناة الشعب اليمني، وزيف كُـلّ الشعارات والدعايات التي ترفعها وهي تحاول التملص من هذه الجريمة وإلصاقها بالآخرين، أَو تقييدها على ذمة الحرب.
في آخر مستجدات هذا الملف، أفادت عدة مصادر محلية في محافظة حضرموت بأن ناقلات نفطية وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء الضبة النفطي، وحملت شحنة نفط خام تقدر بمليوني برميل، تم بيعها من قبل حكومة المرتزِقة، بثمن يصل إلى 80 مليون دولار (ما يعادل 48 مليار ريال بحسب متوسط سعر الدولار الحالي: 600 ريال).
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزير المالية بحكومة الفارّ هادي، المرتزِق سالم بن بريك، وصل من السعودية هذا الأسبوع إلى حضرموت خصيصاً للإشراف على عملية تصدير هذه الشحنة وبيعها.
وتتكتم حكومة المرتزِقة دائماً على عمليات بيع وتصدير النفط ومصير إيراداتها؛ في محاولة لإبقاء الأمر خارج إطار التساؤلات، إلا أن جميع التحقيقات والتقارير وتصريحات العديد من المحسوبين على حكومة الفارّ هادي، قد أكّـدت بشكل واضح على أن هذه الإيرادات لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن، ولا تدخل حتى في “الموازنة العامة” ولا ينال المواطنون منها أي شيء.
عمليةُ البيع الأخيرة بالذات أثارت ردود فعل غاضبة؛ كونها تأتي بالتزامن مع كارثة تشهدها محافظة حضرموت؛ بسَببِ أضرار السيول التي ضربت المحافظة خلال الأيّام الماضية، وضاعفت من معاناة السكان الذين يشتكون أَيْـضاً من تردي الخدمات بشكل كبير.
واتهم ناشطون محليون محافظَ المحافظة المعيّن من قبل العدوان، المرتزِق فرج البحسني، بالاشتراك في نهب قيمة نفط المحافظة، خَاصَّةً وأنه التقى مع المرتزِق بن بريك بعد إشرافه على عملية تصدير الشحنة مباشرة، الأمر الذي اعتبره الناشطون لقاءً لتقاسُمِ الحصص، في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة أبناء المحافظة.
وكانت صحيفةُ المسيرة قد سلّطت، قبل أَيَّـام، الضوءَ على الإيرادات النفطية التي نهبتها حكومة المرتزِقة منذ يناير 2019 وحتى إبريل الفائت، حيث بلغ حجم تلك الإيرادات أكثرَ من 1.3 مليار دولار، بحسب منصات عالمية متخصصة بتتبع ورصد حركة الإنتاج النفطي حول العالم.
ويأتي هذا في إطار أكبر عملية نهب للموارد النفطية والغازية في تأريخ البلاد، حيث تقوم حكومة المرتزِقة ببيع النفط والغاز منذ أكثر من خمسة أعوام بشكل غير شرعي، إذ لا تعود تلك الإيرادات إلى الحسابات الرسمية للدولة ولا تذهب إلى الموازنات العامة، بحسب ما أفادت مصادر في شركة النفط التابعة للمرتزِقة لموقع “العربي الجديد” في وقت سابق.
وكانت مصادر إعلامية موالية للعدوان، قد كشفت بالأرقام خلال وقت سابق من هذا العام أن إيراداتِ المبيعات المحلية لنفط وغاز مأرب، خلال العام الفائت، تم إيداعُها في شركة صرافة تابعة لحزب الإصلاح وليس في البنك المركزي بمأرب، وقد بلغت تلك الإيرادات قرابة 129 مليار ريال.
كما كان مسؤولون بحكومة المرتزِقة قد أقروا، في أكثرَ من مناسبة، بعدم ارتباط البنك المركزي في عدن بفروعه في مأرب وحضرموت والمهرة، الأمر الذي زاد التأكيد على أن كُـلّ إيرادات النفط والغاز وغيرها باتت مقسمة بين قيادات المرتزِقة في كُـلّ محافظة.
ويجري هذا كلُّه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة المرتزِقة قطعَ الرواتب عن الموظفين وتتعامل بانتقائية مع الكثير من القطاعات، حيث تتعمد حرمان الموظفين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجيش واللجان من رواتبهم، مستخدمةً لقمةَ عيشهم كسلاح.
وكانت تقاريرُ فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة قد أكّـدت مراراً على أن تحالف العدوان ومرتزِقته يستخدمون الاقتصاد كسلاح حرب من خلال الحصار ونهب الموارد وقطع المرتبات.