غريفيث والمهمة المشبوهة

عبدالصمد القليسي

تابعت إحاطةَ السيّد مارتن غريفيث لمجلسِ الأمن، ولفتتني فيها فقرتان، الأولى وهذا نصُّها: “كما يجب الاتّفاقُ على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للشعب اليمني والتوجّـه نحو احتكار الدولة لاستخدام القوة”.

والثانية وهذا نصُّها: “وعليَّ أن أضيف أن البعثةَ لا تزال تواجه قيودًا على الحركة، على سبيل المثال، لم يتم السماحُ لدوريات البعثة بدخول مدينة الحديدة منذُ العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر” مما يعرقل قدرةَ البعثة على تنفيذ ولايتها، بالطبع”.

في الفقرة الأولى يتحدّث مجدّداً عن “التوجّـه نحو احتكار الدولة لاستخدام القوة”، وهذه العبارةُ ليست إلّا تعديلاً لفكرة أن يكون السلاحُ بيد الدولة حصراً، والسؤال هنا هو عن أيِّ دولة يتحدّث السيد جريفيث؟!

إن كان يقصد الدولةَ الراهنة التي تحكمها السعوديةُ أَو التي ستتكون بعد ذلك وفق رغبتها، فذلك أمرٌ يُعقّد المشكلةَ أكثرَ مما يحلُّها.

وقد كتبت مراراً أنه يجب التوافقُ بين اليمنيين أولاً على دولةٍ ثابتة الأركان ومؤتمنة، على أن يكون السلاحُ بيدها حمايةً للوطن من أيِّ عدوان خارجي، وليس للطغيان به على أيِّ فئة من فئات الشعب أَو منطقة من مناطقِ الوطن.

وورد في الفقرة الثانية قولُه: “لم يتم السماحُ لدوريات البعثة بدخول مدينة الحديدة منذُ العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، مما يُعرقل قدرةَ البعثة على تنفيذ ولايتها بالطبع”.

ولم أفهم حكايةَ “الولاية” هذه، وكلُّ ما أعرفه هو أن الأممَ المتحدة مخولةٌ بالمشاركة مع الجانب اليمني في الرقابة على دخول البضائع، تحسباً لدخول أسلحة (إيرانية) لجماعة “الحوثي”.