وكيلُ وزارة المالية والخبير المالي أحمد حجر في حوار لصحيفة “المسيرة”: البنكُ المركزي بصنعاء أفشل إحدى أدوات الحرب الاقتصادية لدول العدوان بمنع صنعاء من طباعة أي نوع من العملة
المسيرة – حاوره| إبراهيم العنسي
توقَّعَ الدكتور أحمد حجر -وكيلُ وزارة المالية- الكثيرَ من الشائعات التي يتبناها تحالفُ العدوان ومرتزِقته؛ للتقليل من حجم الإنجازات التي حقّقها البنك المركزي بصنعاءَ؛ خَاصَّة بعد صك صنعاء للعملة المعدنية فئة المِئة ريال وإنزالها للسوق المحلي في عملية استبدال للعملة الورقية التالفة فئة المِئة ريال.
وأكّـد حجر أن “دعوة ما يسمى ببنك عدن المركزي للبنوك الخَاصَّة بالانتقال من صنعاء غير قانونية”، مؤكّـداً أن “البنوك والصرافين وكافة المتعاملين لا يثقون في بنك عدن المركزي، وأن خير دليل على ذلك أن سعر العملة المعدنية الجديدة لصنعاء فئة المِئة ريال تعادل ثلاثمِئة ريال بعدن”.
وتحدث وكيل المالية عن جملة تفاصيل تساق في إطار مواجهة اليمن الحرب الاقتصادية التي يتبناها العدوان منذ العام ٢٠١٥م.
إلى نص الحوار:
– لا تزال العملة المعدنية فئة “المِئة” ريال بطيئةَ الانتشار في السوق… لما لا تشارك محالُّ الصرافة ومحطات التزود بالوقود في سحب العملة التالفة فئة المِئة ريال واستبدالها بالعملة الجديد؟
قيام البنك المركزي، أَو من يقوم عنه باستبدال النقود التالفة فئة “المِئة” ريال بالنقود الجديدة له أهميته، غير أن توزيعها على محلات صرافة، ومحطات الوقود، سيلغي دور البنك في تحقيق الهدف من إصدار النقد الجديد، وهو سحبُ النقود التالفة من التداول، وإنزالُ نقد جديد بديلٍ عنها، وبنفس الكمية للمحافظة على حجم إجمالي العرض النقدي بما يساهم في الحد من معدلات التضخم.. هذا من ناحية، والتحكم في عملية الإصدار النقدي الجديد حسب ما تمليه نتائج تقييم عملية الاستبدال الأولى، إلى جانب توفير مدة مناسبة لعملية استبدال العملات التالفة بالعملية البديلة، بدلاً عن إرباك المتعاملين.
– حرب دول العدوان ومرتزِقتها على أشدها منذ الإعلان عن إنزال العملة النقدية فئة المِئة ريال بدل التالفة؟
حرب دول العدوان وأبواقهم أمر متوقع؛ لأَنَّ حكومة صنعاء -ممثلة بالبنك المركزي- بهذه الخطوة أسقطت، وأفشلت إحدى أدوات الحرب الاقتصادية، حَيثُ سعت دول العدوان إلى منع البنك المركزي بصنعاء من طبع أي نوع من العملة بما يضمن الاستمرار في تدهورها إلى أن تصبح في نهاية المطاف غير قابلة للتداول، وبالأخص فئة (١٠٠) ريال، فتصبح غير متاحة، وبالتالي تصبح الفئات الأعلى هي المتاحة؛ وهذا ما يجعلُ أيَّ ارتفاع في الأسعار يرتبط بدرجة أَسَاسية بفئة أدنى نوع من العملة المتداولة، وهي الأعلى من فئة (١٠٠) ريال، وبذلك ترتفع معدلات التضخم، ومع مرور الوقت تصبح فئة (٢٠٠) ريال منتهية، فتتكرّر نفس العملية السابقة، وهكذا تتكرّر العملية مع فئة (٥٠٠) ريال، ثم فئة (١٠٠٠) ريال وبذلك يتم إدخَال الاقتصاد حلبة التضخم الجامح والمستدام؛ ما يؤدي إلى تدهور اقتصادي متسارع يفضي إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة وارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى والبطالة، وبالتالي انخفاض الأوعية الإيرادية، فتنخفض إيرادات الدولة، وهذا ما يجعل حكومة صنعاء أمام خيارات صعبة:- إما الاستسلام لدول العدوان والرضوخ لشروطها بإدارة السياسية النقدية خَاصَّة والاقتصادية عامة من خلال حكومة العملاء، أَو انتظار انهيار اقتصادي، وفشل حكومي، وثورة مجتمعية توفر فرصة ذهبية لتدخل دول العدوان وتحقيق أهدافها.
– ما تعليقكم على قيام صنعاء بهذه الخطوة؟
تحالف العدوان انزعج؛ نتيجة قيام البنك المركزي بصنعاء بصك عملة (١٠٠) ريال، وهذا أسقط إحدى أدوات الحرب الاقتصادية.
– ماذا عن صك العملات المعدنية فئة العشرين والخمسين؟
البنك المركزي بصنعاء؛ وحرصاً منه بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولجم معدلات التضخم، يسعى إلى صك فئات العملة الأقل من فئة (١٠٠) ريال، وقد تفرض الظروف طباعة الفئات الأعلى منها.
– كيف تنظرون إلى قانونية قرار بنك عدن، حَيثُ يقول الاقتصاديون إن بنوك صنعاء تستطيع مقاضاة بنك عدن؟
قرار ما يسمى بنك مركزي عدن غيرُ قانوني على الإطلاق؛ كون قرار نقل مهام البنك المركزي من مركزه في العاصمة صنعاء إلى فرع عدن مخالفًا لقانون البنك، إلى جانب أن قيام المدعو وقتها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور بإصدار قرار نقل المهام مخالف للدستور، كما أن العُرْفَ الدولي يَعتبِرُ الدولَ المدرجة تحت البند السابع تصبح إدارتَها كافةً من قبل اللجنة التي يحدّدها مجلسُ الأمن وهي: (أمريكا، بريطانيا، السعوديّة، الإمارات) وليس على حكومة العملاء سوى ما تمليه عليها دول العدوان، وبالتالي فهو قرار سياسي عدواني أملته دولُ العدوان.
– هناك حديث عن بيع عملات نقدية ذهبية في أمريكا تعود لليمن لأكثر من عشرين ألف قطعة ذهبية مؤخّراً.. ما تعليقكم على هذا؟
القيام ببيع قطع نقدية ذهبية بما قيمته (٣٥) مليون دولار هو جزء من توجّـه دول العدوان لإفقار اليمن، من خلال بيع جزء من مكونات احتياطيات اليمن الخارجية، وبالتالي إضعاف دور البنك المركزي بعدن في التدخل للحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية؛ وذلك استكمالاً لسيطرة دول العدوان على عائدات اليمن من صادرات النفط والغاز والمودعة في البنك الأهلي السعوديّ وَالمقدرة ما بين (١٥- ١٨) مليار دولار، والتي تتحكم في صرفها السلطات السعوديّ حسب ما تمليه أهدافها، هذا إلى جانب إلغاء رمز لشعار وطني تذكاري يحمله المجتمع اليمني تجاه قضية قومية دينية هي القضية الفلسطينية، وذلك انسجاماً وتوافقاً مع توجّـهات دول العدوان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتصفية القضية الفلسطينية، بل إن ذلك دليل على بلوغ بنك عدن مرحلة الإفلاس.
– أليس من السخرية حديثُ بنك عدن المركزي عن إجراءات وسياسات وهو بالأَسَاس عاجز، حَيثُ الإيرادات ترتبط بمليشيات تحالف العدوان؟
بسبب عدم سيطرة بنك عدن على ما تمت طباعته من النقد المحلي، نجد أن الجزء الأكبر مما تمت طباعته تحت سيطرة زعماء الميليشيات المتناحرة؛ وهذا؛ ما أَدَّى إلى إغراق السوق المحلي بالنقد المصدر والمستخدم من قبل تجار العمالة والحروب في سحب النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج؛ مما أَدَّى إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت ثلاثة أضعاف المناطق خارج سيطرة دول العدوان؛ ولذلك فقدت العملة التي يُنزِلُها ما يسمى مركزي عدن ليس ثقة البنوك والصرافين فحسب، بل وكافة المتعاملين أَيْـضاً، وخيرُ دليل بلوغُ سعر صرف (١٠٠) المعدنية في عدن هو (٣٠٠) من العملة التي أصدرها بنك عدن؛ ولذلك نتوقع الكثير من الشائعات؛ بهَدفِ التقليل من الإنجاز الذي حقّقه البنك المركزي بصنعاء.
– وهكذا تتلقى دول العدوان صفعة جديدة في جانب اقتصادي مع توالي وتراكم هزائمها العسكرية.
نعم، كان الهدف الاستمرار في الحصار ومنع بنك صنعاء من طباعة أية نقود، حتى يتم تلف (٥٠٠) ريال ثم (١٠٠٠) وأن يتم استمرار منع طباعة أية عملة، وبالتالي يستمر تلف العملة ابتداء من فئة العملة (٥٠ و١٠٠) ريال، ثم الأعلى، لتصل إلى فئة (١٠٠٠) ريال وبذلك تتسارع معدلات التضخم وبنسب متصاعدة وهكذا يتم ضرب صنعاء اقتصاديًّا لكنهم فشلوا كما فشلوا على كُـلّ المستويات.
ومما لا شك فيه أن فشل دول العدوان في تحقيق أية أهداف خلال تسع سنوات من العدوان واستخدام كافة أدوات الحرب الاقتصادية في الوقت الذي حقّقت حكومة صنعاء العديد من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وبالأخص مع بروز دور اليمن القوي والفاعل في مساندة الشعب الفلسطيني وفرض سيطرة اليمن على أحد أهم ممرات التجارة الدولية ما كبد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة وكسر هيبة وسطوة الغطرسة الأمريكية والغربية؛ وهذا ما سيجعل من أدوات الحرب الاقتصادية أداة رئيسية وعملية في صراعها ليس مع اليمن فحسب، بل ومع دول محور المقاومة أَيْـضاً؛ وهذا ما يستدعي تعزيزَ عمل كافة أجهزة الدولة، وبالأخص الجهات السيادية منها والمرتبطة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التكامل والتنسيق في مجال رسم السياسات وتنفيذها وتقييم نتائج التنفيذ ومعالجة أية اختلالات، أَو صعوبات تعيق تحقيق الأهداف، وكذا معالجة مكامن الفساد والانفلات، ومراعاة تعزيز الشراكة الوطنية مع كافة القوى الوطنية ومؤسّسات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال في مراحل رسم السياسات وتنفيذها وتقييمها.
أخيرًا، فرض سلطة الأمر الواقع من قبل كافة أجهزة الدولة وتفعيل وتكامل عملها في ضوء روئ علمية ومدرسة ومعالجة الاختلالات والصعوبات ومكامن الفساد والضعف وتعزيز الشراكة الوطنية الكفيلة بتجاوز كُـلّ ما تحيكه دول العدوان بعون وتوفيق من المولى -عز وجل-.