الإعلام العبري: التهديدُ اليمني أوقف ميناءَ “إيلات” وثُلُثُ التجارة “الإسرائيلية” على المحك
– حظر وصول السفن إلى “إسرائيل” سيرفع الأسعار بنسبة 30 % على الأقل
– أكثر من 32 % من واردات الكيان تأتي من آسيا عبر البحر الأحمر
– 85 % من عائدات ميناء “إيلات” توقفت بعد منع وصول سفن السيارات منذ منتصف نوفمبر
– السفنُ المتوقَّعُ وصولُها إلى “إيلات” خلال الأيّام القادمة: “صفر”
المسيرة | متابعة خَاصَّة
كشفت وسائلُ الإعلام العبرية أن المعادلةَ الجديدةَ التي أعلنتها القواتُ المسلحة اليمنية، والتي تقضي بمنعِ كافة السفن من أية جنسية بالعبور من وإلى كيان العدوّ الصهيوني عبر البحرَينِ الأحمر والعربي، تهدّد بإيقاف ثلث التجارة “الإسرائيلية” تماماً، ورفع كلفة النقل في باقي خطوط الشحن بشكل كبير، بالإضافة إلى رفع الأسعار بنسبة 30 %، وإيقاف عمل ميناء إيلات الذي بات بالفعل خاليًا من السفن، وهي تداعيات تمثل ضربة موجعة لاقتصاد العدوّ بشكل عام، خُصُوصاً أنها مرشحة للتصاعد في حال استمر العدوان والحصار على قطاع غزة.
وعقب إعلان القوات المسلحة عن توسيع عملياتها البحرية ضد الكيان الصهيوني؛ لتشمل منع كافة السفن من الوصول إلى موانئ الكيان الصهيوني أَيًّا كانت جنسيتها، نشر موقع “والا” العبري تقريرًا وصف فيه هذا الإعلان بأنه “قنبلة هزت قطاع الشحن”.
وَأَضَـافَ أن ما أعلنه اليمنُ يعني “زيادةَ تكلفة نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى إسرائيل، والتي تمر عبر البحر الأحمر، كالمواد الغذائية والمنتجات والأزياء والمنتجات الكهربائية والسيارات والأثاث، وزيادة أسعارها”.
ونقل الموقعُ عن رئيسِ غرفة الشحن في إسرائيل قوله إنه “لم يكن هناك مثلُ هذا التهديد على البضائع الإسرائيلية من قبل أبدا” مُشيراً إلى أنه العديد من خطوط الحاويات استدعته؛ لمناقشة ما يجبُ فعلُه.
وأكّـد أن عمليةَ تحويلِ مسارِ السفن للإبحار حول رأس الرجاء الصالح، مثلما أصبحت شركةُ “زيم” الإسرائيلية تفعلُ؛ لتجنب التهديد اليمني، يؤدِّي إلى إضافة حوالي ثلاثة أسابيع على كُـلّ رحلة، وهو ما يعني ارتفاع كلفة كُـلّ رحلة بمقدار نصف مليون إلى مليون دولار.
وأوضح أن ما بين 26 % إلى 32 % من إجمالي ورادات الكيان الصهيوني تأتي من الشرق الأقصى وتمر عبر البحر الأحمر، مُشيراً إلى أن تأثر الواردات الغذائية بالتهديد اليمني سيكون “أمرًا بالِغَ الأهميّة”.
ونقل الموقعُ العبري عن رئيس شركة “ويليبود” التي تستوردُ الموادَّ الغذائية من الشرق الأقصى، قوله: “لقد أرسلت لنا شركاتُ الشحن رسالةً مفادُها أن بعضَ الخطوط القادمة من الشرق ستغيِّرُ المسار، الأمرُ الذي سيضيف ثلاثة أسابيع إلى مواعيد الإبحار”.
وَأَضَـافَ أنه إذَا تحقّق التهديدُ اليمني “سترتفعُ الأسعارُ بحوالي 30٪”.
وقال: “إن الشركات لا تمتلك بعد صورة كاملة عن التأثيرات، “لكن التقارير القادمة لن تكون مبهجة” بحسب تعبيره.
وأكّـد أن التهديد اليمني سيخلق حَـاليًّا تأخير في الكثير من المنتجات الغذائية التي تأتي من الشرق الأقصى، لكن إذَا لم تنتهِ هذه “الأزمة” فسيشعر المستهلكون بتأثير كبير في جيوبهم على المدى المتوسط.
وكان مسؤولون صهاينة ووسائل إعلام عبرية قد وصفت القرار اليمني الأخير بمنع السفن من الوصول إلى الكيان الصهيوني عبر البحرَين الأحمر والعربي، بأنه “حصارٌ بحري على إسرائيل”.
وتضافُ التأثيراتُ الكبيرة للقرار الجديد إلى سلسلة تأثيرات تصاعدت بشكل كبير ومتسارع منذ إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن رصد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب لاستهدافها في منتصف نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، نقلت إذاعة جيش العدوّ الصهيوني عن المدير التنفيذي لميناء إيلات، قوله: إن “السفن لم تعد تأتي إلى الميناء، وقد فقدنا 14 ألف سيارة في الفترة من منتصف نوفمبر إلى ديسمبر؛ بسَببِ التهديد اليمني”.
وأكّـد أن 85 % من عائدات الميناء تأتي من استيراد السيارات من الشرق، وقد فقدت هذه العائدات الآن؛ بسَببِ العمليات اليمنية.
وَأَضَـافَ أن ميناء إيلات يواجه “مشكلة اقتصادية خطيرة للغاية”؛ بسَببِ تهديدات من أسماهم “الحوثيين” داعياً إلى تشكيل تحالف لحل هذه المشكلة.
وقد أظهرت بيانات العديد من المواقع الملاحية مثل “مارين ترافيك” أن الحركة في ميناء إيلات متوقفة منذ أَيَّـام وأن السفن المتوقع وصولها إلى الأيّام القادم إلى الميناء “صفر”.
ولا تنحصر تأثيرات المعادلة البحرية اليمنية بتفاصيلها السابقة والجديدة على حركة الشحن “الإسرائيلية” في البحرَينِ الأحمر والعربي، بل تشمل أَيْـضاً خطوطَ الشحن الأُخرى عبر البحر الأبيض المتوسط، حَيثُ كانت شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة أعلنت قبلَ أَيَّـام أنها ستضيفُ رسومَ مخاطِرَ إضافية على كافة الشحنات المتوجّـهة إلى موانئ حيفا، بواقع 50 إلى 100 دولار على كُـلّ حاوية؛ وذلك لتغطية تكاليف التأمين التي ترتفع بشكل متزايد، الأمر الذي سيؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات.
ويمر حوالي 70 % من التجارة “الإسرائيلية” عبر البحر، وهي تجارة يقدر حجمها بـ75 مليار دولار سنويًّا، بحسب العديد من التقارير؛ وهو ما يعني أن تأثيراتِ المعادلة اليمنية ستكبِّدُ العدوَّ الصهيوني خسائرَ مرتفعةً للغاية، تضاف إلى خسائره الاقتصادية المتصاعدة؛ بسَببِ تكاليف الحرب.
وأربكت قراراتُ القيادة اليمنية العدوَّ الإسرائيلي وحلفاءه في الولايات المتحدة بشكل كبير، حَيثُ أكّـدت العديد من وسائل الإعلام العبرية والأمريكية أن هناك خلافات بين المسؤولين في كيان العدوّ وفي البيت الأبيض حول كيفية التعامل مع التحَرّكات اليمنية سواء على مستوى الضربات الصاروخية والجوية على الأراضي المحتلّة، أَو على مستوى التصعيد البحري الكبير وغير المسبوق؛ إذ يرى الكثير من المسؤولين أن صنعاء تمتلك القدرة على خوض مواجهة كبيرة ستكون لها تداعيات مزلزلة في حال تم التحَرّك ضدها عسكريًّا، الأمر الذي يقيد الخيارات الأمريكية و”الإسرائيلية” لتفادي تأثيرات المعادلات اليمنية المناصرة للشعب الفلسطيني.
ويمثل ارتباك العدوّ أمام المعادلات والخطوات اليمنية نقطة قوة إضافية بيد صنعاء والقيادة اليمنية لمواصلة الضغط وتصعيد الخيارات وفق متطلبات المعركة؛ مِن أجل المساهمة في دفع العدوّ نحو وقف جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ورفع حصاره الظالم عن قطاع غزة.
وقد وجّه نائب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، حسين العزي، رسالة واضحة للعدو وحلفائه بهذا الخصوص، حَيثُ قال في تدوينة على منصة “إكس” يوم الأحد، أن “الأسهل من كُـلّ التداعيات القادمة هو فتحٌ مستدامٌ لمعبر رفح أمام احتياجات غزةَ، والتي هي في جوهرها حقوق طبيعية وإنسانية”.
وَأَضَـافَ أنه “لا ينبغي لأمريكا أن تعقِّدَ المسألةَ أكثرَ من اللازم؛ لأَنَّنا أعددنا أنفسَنا للموت وبالتأكيد لن يكونَ موتُ أي يمني بلا ثمن باهض يمتدُّ لعشرات السنين”.
وتشيرُ هذه الرسالةُ بشكل جلي إلى أن أَيَّةَ مساعٍ من جانب الأعداءِ؛ لتفادي تداعيات المعادلات والخطوات اليمنية من خلال التحَرّك العدواني ضد اليمني، أَو التحشيد في البحر الأحمر مثلما تفعل الولايات المتحدة الآن، لن يوقف تلك التداعيات بل سيضاعفها وسيفتح احتمالات التصعيد على تداعيات إضافية أشدَّ وأوسع تأثيراً على اقتصاد العدوّ الصهيوني وأمنه، وَأَيْـضاً على الوجود الأمريكي.