آخر المستجدات
الرئيسية >> الأخبار >> تجار اليمن يدقون ناقوس الخطر

تجار اليمن يدقون ناقوس الخطر

المسيرة| صنعاء:
حذّر الاتّحادُ العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إلى حالة خطيرة من السوء جراء استمرار العدوان والحصار، انعكست على القطاع الخاص والمواطنين بالرغم من إعلان القطاع الخاص حياديتَه الكاملةَ عما يدور منذ وقت مبكر، إلا أن العدوان ومن خلال تعمده إقحام الاقتصاد واستخدامها ورقة ضغط لكسب مواقفَ سياسيّةٍ أَو عسكريّة على الأرض قد جلب الكوارث الكبيرة على القطاع الخاص وحمل المواطنين والمستهلكين أعباء كبيرة فاقمت من الأزمة الإنْسَانية وحولت ملايين اليمنيين إلى حافة الجوع والمجاعة.
وفي بيان صادر عن الاتّحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تلقت صحيفة “المسيرة” نسخةً منه، أن من أهمّ أسباب تدهور الحالة الإنْسَانية في اليمن هو عدم صرف الرواتب للموظفين لسنوات، ما أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشّي الأمراض والأوبئة، بالإضَافَة إلى أن إعاقة وصول البضائع إلى ميناء الحديدة، ما أسهم في زيادة أعباء القطاع الخاص وانعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات.
وندد القطاع الخاص بالجبايات وفرض إضَافَة 5% ضريبة على البضائع في ميناء عدن بصورة مخالفة للقوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية، ناهيك عن الرسوم غير القانونية تحت مسمى تحسين السلطات المحلية وفرض رسوم مبلغ خمسمائة ألف ريال ما يعادل “1000” دولار للحاوية في ميناء عدن، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى مليون وخمسمائة ألف ريال ما يعادل “3000” دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بمائة وعشرين ألف ريال ما يعادل “600” دولار، قبل إغلاق ميناء الحديدة، الأمر الذي ضاعف من الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين، موضحاً أن انقطاع الطريق الرئيسي بين عدن وصنعاء فاقم المشاكل إلى درجة كبيرة، حَيْثُ أصبحت عملية نقل البضائع بحاجة إلى 20 يوماً في الحد الأدنى لوصول القاطرات، إلى جانب المخاطر الأمنية وصعوبة الطريق الوعرة وَغير الممهدة والتكاليف الإضافية نتيجة ذلك.
وأكّــــد البيان أن إيقاف فتح الاعتمادات المستندية من بنك مركزي عدن بشروط توريد نقدي لـ50% من قيمة الاعتماد في عدن، أمر غير قابل للتطبيق على الواقع، مبيناً أن التوريد المنطقي والطبيعي للنقدية هو البنوك التجارية حسب الاستهلاك ونشاط التجار في المحافظات اليمنية بشكل عام، وأن من أهمّ واجبات البنك المركزي هو دعم العملة المحلية ودعم استقرار السوق وإعادة الدورة المصرفية الطبيعية والتعامل بالشبكات.
واستغرب القطاعُ الخاصُّ إجراءاتِ ما تسمى اللجنة الاقتصادية في حكومة الفارّ هادي المتمثلة في إيقاف وإعاقة وصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة لأسباب اشتراط فتح الاعتمادات عبرها من أجل فحض المستندات والتحويلات المالية… إلخ، منوّهاً بأنه من المفترض الاكتفاء بعمليات التدقيق المالي والفني والأمني التي تتم عبر الآليات المعتمدة من فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للتأكّــــد من سلامة الإجراءات الفنية والمالية لكل شحنة، مشيراً إلى أن إجراءات حكومة المرتزِقة أدى إلى رفع قيمة المشتقات النفطية في الأسواق وفاقم الأعباء على المواطنين ورفع تكاليف النقل للبضائع وفاقم الأوضاع الإنْسَانية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي يدق الاتّحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة أمانة العاصمة ناقوس الخطر، فإنه يؤكّــــد أن إقحام الجانب الاقتصادي في الجانب السياسيّ والعسكريّ، سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي وستدخل الوطن في أزمة اقتصادية خانقة، ويضع ملايين اليمنيين في حافة الجوع والاحتياج ويتحول اليمن إلى مشروع سلة غذائية، مناشداً الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وسفراء الدول العشرة والمنظمات الإنْسَانية الدولية العاملة في بلادنا بذل كُــــلّ الجهود والضغط على من أجل تحييد الاقتصاد وإعطاء هذا الملف الاهتمام والأولوية القصوى؛ كونه يَمُسُّ معاناةَ كُــــلّ اليمنيين في مناطق اليمن عموماً دون تمييز.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com