محمد عبدالمؤمن الشامي -مدير الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة لصحيفة “المسيرة”:

تقرير| هاني أحمد علي:
على قلبِ رجلٍ واحد، تواصلُ الجهاتُ والمؤسّساتُ الرسميةُ والوحداتُ الاقتصادية والإيرادية والخدميةُ شحذَ الهمم للبدء في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة؛ لما من شأنهِ الانطلاقُ نحو مرحلة جديدة من مراحل البناء والعطاء على أيدي أبنائها اليمنيين فهم صُنَّاعُ النصر والمستقبل معاً.
وحول هذا الموضوع، أكّــــد المحامي محمد عبدالمؤمن الشامي –مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة-، أن الرؤيةَ الوطنيةَ لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت بموجب قرار رئيس المجلس السياسيّ الأعلى المشير مهدي المشّاط برقم (82) لسنة 2019م باعتماد وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف واستكمالاً للمشروع الذي أطلقه الشهيدُ الرئيس صالح الصمّــاد في يوم الـ26 من مارس 2018 تحت شعار (يدٌ تحمي ويدٌ تبني).
ولفت المحامي الشامي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” إلى أن القرار يحُثُّ على أهميّة التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعَين العام والمختلط على المستوى المركزي والمحلي بالعمل وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية في إعداد الخطط التنفيذية السنوية والخطط الاستراتيجي، مضيفاً: وبالاطلاع على وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية فإنها تشمل 12 محوراً، وهي المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسيّ ومنظومة إدارة الحكم والبناء الاجتماعي ومحور الاقتصاد والتنمية الإدارية والعدالة وسيادة القانون والابتكار والإبداع والمعرفة والبحث العلمي والتعليم والصحة والبيئة والدفاع والأمن والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وأوضح مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة، أن وثيقةَ الرؤية الوطنية هي الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، وهي تعبّرُ عن طموحاتنا لبناء دولة مستقلة ذات سيادة، تعبّرُ عن قيم الوحدة والولاء والوفاء للوطن وتعكس قدرات بلادنا، وأنجح هذه الرؤية هي تلك التي تبنى على مكامن القُــــوَّة لوحدة هذا الوطن كياناً وإنساناً، مبيناً أن هذه الرؤية هي تجسد المشروع الرئيس الشهيد صالح الصمّــاد الذي أطلق في 26 مارس 2018م مشروع بناء الدولة “يدٌ تحمي.. ويدٌ تبني”؛ لإرساء العمل المؤسّسي والوقوف أمام التحديات التي يأتي في مقدمتها العدوان السعوديّ الإماراتي الأمريكي الذي يتعرض له الوطن والحصار البري والجوي والبحري الذي يستهدف كُــــلّ أبناء الشعب اليمني.
وقال المحامي الشامي: إن وثيقةَ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية بمحاورها الـ 12 التي أطلقها رئيس المجلس السياسيّ الأعلى المشير مهدي المشّاط تمثل ثورة اقتصادية واجتماعية وسياسيّة وثقافية، وثورة بمختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، بل هي ثورة تأريخية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وتشكل هذه الرؤية حجر الأساس للمجتمع بأكمله؛ كونها تعكسُ تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني وتجسد إرادته وتسعى لتحقيقها لتكونَ واقعاً معاشاً، داعياً الجميع التفاعل معها.
وأضاف أن بلادنا بإطلاق هذه الرؤية تدشّن مرحلةً تأريخية مهمة في محور الاقتصاد والتنمية الإدارية وتفتح آفاقَ اقتصاد متنوع يستثمر الفرص التنموية في كافة المجالات، ويعزز من كفاءة القدرات الوطنية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد اليوم، مشيراً إلى أن الرؤية هي مشروع اقتصادي نهضوي لصالح البلاد يخرج اليمن من الوضع الكارثي التي هي فيه والذي تسبب فيه العدوان السعوديّ الإماراتي الأمريكي، والحصار البري والبحري والجوي الشامل منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان.
وبيّن مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية المستقبلية وضعت كُــــلّ اليمنيين أمام مسؤولية وطنية وَتَحَــدٍّ لإنجازها على أرض الواقع كقُــــوَّة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، فهي لا تخدُمُ طرفاً على حسابِ آخر ولا يستهدفُ أية مشاريع حزبية أَو سياسيّة خَــاصَّـــة فهي رؤية كُــــلّ اليمنيين من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.