الحربُ على الواردات الأَسَاسية.. الوجهُ الآخر للتماهي الأممي مع مسار خنق اليمنيين

رئيسُ مصلحة الجمارك: فرض الضرائب المضاعفة على السلع الأَسَاسية هدفه زيادة معاناة اليمنيين

نائب رئيس مؤسّسة البحر الأحمر: ميناءُ الحديدة يواجه قيوداً كبرى والأمم المتحدة توفر الغطاء اللازم لتجويع الشعب

المسيرة: خاص

جدّدت صنعاءُ التحذيراتِ من التداعيات الكارثية لقرار حكومة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بشأن رفع الرسوم الضريبية على السلع الأَسَاسية، في خطوةٍ تنسجمُ مع مخطّط الحرب الاقتصادية وتصعيد سياسية التجويع بحق اليمنيين.

وفي تصريحات خَاصَّة للمسيرة، حذر رئيسُ مصلحة الجمارك يوسف زبارة من خطوات العدوان التصعيدية برفع الضرائب على السلع الأَسَاسية والتهديد بمزيد من القيود على ميناء الحديدة.

وقال زبارة للمسيرة: إن “فرض مزيد من الضرائب يندرج في سياق تشديد الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان”.

ولفت زبارة إلى أهميّة عزوف التجار والمستوردين عن الموانئ المحتلّة لتجنب تحمل الأسعار الضريبية التي ضاعفتها حكومة المرتزِقة على السلع الأَسَاسية، ومن شانها أن تنعكس على أسعار السلع وإثقال كاهل المواطنين، موضحًا أن “الاستيراد عبر ميناء الحديدة يوفر 75 % من كلف النقل الداخلي للمناطق الحرة بالمقارنة مع ميناء عدن المحتلّ”.

إلى ذلك أكّـد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسّسة البحر الأحمر زيد الوشلي أن “الأمم المتحدة لم تلتزم بالقرارات المتصلة بحرية الملاحة إلى ميناء الحديدة ومنها نقل لجنة التفتيش الأممي”، وهنا إدانة جديدة للوسيط الأممي الذي يصعد من مواقف الانخراط المباشر إلى جانب تحالف العدوان والحصار وسلوكه الإجرامي بحق الشعب اليمني.

وقال الوشلي في تصريحات خَاصَّة للمسيرة: “إن ميناء الحديدة لا يعمل بطاقته الكلية نتيجة الحصار، ويستقبل – بقيود كبرى – القمح والسكر والوقود فقط”، في إشارة إلى حجم الحصار المفروض على سفن وحاويات السلع الأَسَاسية، وسط تضليل الأممي وإحاطات مغلوطة تهدف إلى إطالة أمد العدوان ومفاقمة معاناة اليمنيين.