الأوقاف تنظم لقاء تشاورياً موسعاً مع أقلام التوثيق والأمناء في صنعاء ومأرب والجوف

مفتي الديار: أي تهاون من قِبل الكتّاب وأقلام التوثيق سيزعزع الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع

وزير العدل: التوثيق أمانة وتحرير الوثائق من المهام التي تكفل حماية أموال الدولة والأوقاف والمواطن

العلامة الحوثي: كان الوقف طعماً للفاسدين في حين أنه أمانة في أعناق الجميع وفي المقدمة الأمناء الشرعيون

المسيرة: صنعاء

أكّـد مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، أهميّة اضطلاع الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق بواجباتهم أمام الله في الحفاظ على أراضي الدولة بصورة عامة والأوقاف بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري مع أقلام التوثيق في المحاكم والأمناء الشرعيين بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف ومأرب، الذي نظمته، أمس السبت، في العاصمة صنعاء تحت شعار “دور أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها”، في إطار تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل لحماية أعيان وأموال وأراضي الأوقاف من الضياع.

وخلال اللقاء، لفت مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن أي تهاون من قِبل الكتّاب وأقلام التوثيق، التي تُعد من أهم الوظائف المعنية بحماية أموال المواطن والدولة والأوقاف، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وفقدان الثقة بالموثّقين والعدالة.

واعتبر العلامة شرف الدين، دقةَ ومصداقية وأمانة ما دوّنه الموثِّقون لبنةٌ أولى في تحقيق العدالة بين المتخاصمين على العقارات، مؤكّـداً أهميّةَ أن يسعى الكتّابُ وأقلامُ التوثيق إلى الإصلاح بين المتنازعين، ولا ينبغي لأحد منهم كتابة الوثائق والمستندات قبل التأكّـد من صحتها، وعدم وجود إشكاليات حيالها.

وتطرّق إلى أهميّة أن يكون الموثّقون عند مستوى المسؤولية أمام الله في تحري الدقة بما يكتبونه، خَاصَّة ما يتعلق بالمواريث والوصايا ومستحقيها.

وأعرب مفتي الديار اليمنية عن الأمل في أن يكون اللقاء التشاوري، خطوةً على طريق تصحيح مسار عمل التوثيق لأملاك المواطنين والدولة والأوقاف، لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق الخَاصَّة والعامة.

وشدّد على أهميّة عدم التصرّف بأموال وأراضي الأوقاف إلا بعد العودة إلى الهيئة العامة للأوقاف، الجهة المختصة في التعاطي مع القضايا والإشكاليات الخَاصَّة بأموال الأوقاف، وإعطاء الأجير ما يستحقه من تعويض مادي وفقاً لما يحدّده العدول في هذا الشأن.

كما أكّـد العلامة شرف الدين أهميّة أن يكون الأمين أميناً على أموال الدولة والوقف والمواطنين، وكافة المحرّرات القانونية ذات الصلة بالملكية وغيرها.

من جهته، أكّـد وزير العدل، القاضي الدكتور نبيل العزاني، أن تحرير الوثائق والمحرّرات من المهام التي تكفل حماية أموال الدولة والأوقاف والمواطن، ما يجعل من التوثيق أمانة ومسؤولية أمام الله والناس.

وأشَارَ إلى أن من أبرز أهداف ثورة 21 من سبتمبر، إحقاق الحق ونصرةُ المستضعفين وبناء دولة المؤسّسات القائمة على العدل والنظام والقانون، ما جعل تحالف العدوان الأمريكي- السعوديّ- الإماراتي يستهدف في حربه على اليمن المؤسّسات وتدمير بنيتها التحتية.

ولفت القاضي العزاني إلى ما صاحب السبع السنوات الماضية، من العدوان على اليمن، من نهضة في مختلف المؤسّسات، التي لا تقتصر على الصناعات العسكرية والحربية، بل امتدت لتشمل ترسيخ البنية التحتية لمؤسّسات الدولة.

وأكّـد أن اللقاء التشاوريَّ يصُبُّ في مسارَي بناء الدولة اليمنية الحديثة وترسيخ العمل المؤسّسي، القائم على قاعدة بيانات صحيحة، والعمل التشاركي بين وزارة العدل، ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، وهيئة الأوقاف.

ولفت وزير العدل إلى أن من مهام هيئة الأوقاف الحفاظَ على أموال وأعيان وأراضي الأوقاف، في حين يقتصر دور ومهام وزارة العدل على الأمانة والدقة في توثيق المحرّرات، مؤكّـداً أن قانونَي الوقف وأقلام التوثيق مرتكزان لعمل الوقف والأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل، ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، انطلاقاً من أهميّة دقة التوثيق للمحرّرات الشرعية، سواء أراضي دولة أَو أوقاف وغيرها.

ولفت إلى أن الأوقاف لم تحصل إلا على الفتات مما تستحقه؛ نتيجةَ الاختلالات في عمليات التوثيق خلال الفترة الماضية، وهو ما يدركه الأمناء الشرعيون.

وأعرب العلامة الحوثي عن الأسف لما طال الأوقافَ من عبث في البيع والشراء والتغيير، بحيث أصبحت أموال الأوقاف “طعماً” للفاسدين والمتنفذين، في حين أن الأوقاف بصورة عامة أمانة في أعناق الجميع، وفي المقدمة الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.

واعتبر رئيس هيئة الأوقاف، اللقاءَ التشاوري، فرصةً لتبادل الآراء بين المعنيين في الهيئة وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، والاستماع للصعوبات التي تواجه مهامهم وأعمالهم، والدور الذي يمكن أن تقدّمه الهيئة لتسهيل أداء الموثّقين والأمناء الشرعيين.

وأكّـد أن قلمَ التوثيق أمانةٌ ينبغي أن يتم تسخيرُه للإصلاح ومحاربة الفساد، وعدم استخدامه بما يؤدي إلى ضياع حقوق الله، وإهمالها، والبيع والشراء فيها.. مؤكّـداً أنه لا يوجد ما يسمى بحق اليد وإنّما حق الله.

وأرجع العلامة الحوثي، التقصيرَ القائم في الأوقاف إلى ضعف المتابعة والإشراف الذي شاب عملَ الأوقاف خلال الفترة الماضية، ولا يتحمل الأمناء الشرعيون وأقلام التوثيق المسؤوليةَ، ما يتطلب من الجميعِ تصحيحَ وضع ومسار العمل الوقفي، وحماية أموال وأراضي الأوقاف.