وزارةُ العدل تفتتحُ “محكمة ونيابة الأحداث” بأمانة العاصمة

في حفل تدشيني بحضور الوزير عقبات والنائب العام ووزير الشؤون الاجتماعية وممثلة “اليونيسف”:

المسيرة: خاص

بالتعاوُنِ مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب النائب العام، ومنظمة اليونيسف، افتتحت وزارةُ العدل، أمس الثلاثاء، مجمعَ عدالة الأحداث بأمانة العاصمة والذي يشتملُ على محكمة ونيابة خاصّتين بقضايا الأحداث، وذلك في إطار العمل المشترك المتواصل بمجال عدالة الأطفال، والذي يهدفُ لتحسين أوضاع الأطفال الجانحين وإيجاد بدائلَ غير احتجازية تراعي خصوصيتَهم، وخُصُوصاً في ظل ظروف العدوان التي ضاعفت من مستوى تعرض الأطفال للانحراف والجنوح.

وخلال حفل الافتتاح والتدشين الذي أقيم بالمجمع، أمس، ألقت ممثلُ منظمة اليونسيف، سارة نيسولو نيانتي، كلمةً أكّـدت فيها أن هذا المشروع يأتي لضمان خصوصية الأطفال في المجال القضائي.

وأوضحت نيانتي أن الكثيرَ من المشاريع والأعمال في هذا المجال توقفت؛ بسَببِ العدوان، لكن المنظمة تحاولُ بالتعاون مع وزارة العدل مواصلة تلك الجهود لتوفير الحماية للأطفال.

وأثنت ممثلُ منظمة اليونسيف على الشراكة مع وزارة العدل، وأوضحت أن الوزيرَ عقبات حرِصَ على مساهمة اليونيسف في تقرير البناء المؤسّسي لنظام عدالة الأطفال في اليمن.

وتحدثت “نيانتي” عن النتائج التي حقّقها عملُ المنظمة مع وزارة العدل وبقية الشركاء في لجنة عدالة الأطفال، موضحة أنه تم “تقديم العون القانوني لأكثرَ من 400 طفل، 81% منهم تم التعامل معهم بالبدائل غير الاحتجازية.

وأوضحت أن هذا الرقمَ يُعتبَرُ خطوةً هامةً في ظل الظروف الحالية، مشيرةً إلى أنه لو لم يتم مساندةُ هؤلاء الأطفال كانوا سيظلون في السجون وسيحرمون من فرصة التعليم.

وأكّـدت ممثلُ منظمة اليونسيف أن اليمن كان من أول الدول التي صادقت على اتّفاقية حقوق الطفل منذ 30 عاماً، مشيرة إلى أن افتتاح هذا المجمع يعتبرُ من الانجازات التي تشهد بالتزامِ اليمن بهذه الاتّفاقية.

ونوّهت “نيانتي” إلى أهميّة مراعاة خُصُوصية الأطفال، والتعامل معهم على هذا الأَسَاس حتى في نظام العدل وفي بقية الخدمات.

واختتمت كلمتها قائلة: إنَّ الأطفال الذين يواجهون القانون قد يمكن لهم أن يوثروا إيجابياً في المجتمع مستقبلاً إذَا ما تلقوا التوجيه المطلوب والرعاية اللازمة.

بدوره، ألقى وزيرُ العدل، القاضي أحمد عقبات، كلمةً خلال الحفل، شكَرَ فيها المؤسّساتِ الرسميةَ والمنظمات الدولية والهيئات والشخصيات التي ساهمت في انجاز هذا المشروع، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف.

وأشَارَ عقبات إلى أن أهميّة هذا المشروع تأتي من أهميّة الحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه، موضحاً أن الطريق الوحيد لبناء مجتمع سليم يبدأ بالأطفال، مُشيراً إلى أن الأطفال الجانحين يجب أن يحظوا بالرعاية الملائمة ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

وأضاف عقبات: “إذا لم نهتم بالأطفال، فكلامُنا عن بناء الأطفال سيكون بلا معنى”.

النائب العام، القاضي نبيل العزاني، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، حضرا أَيْـضاً حفل الافتتاح والذي تضمن تكريماً لممثل منظمة اليونيسف ومسؤول عدالة الأطفال.

كما تضمن الحفلُ عرضاً تقديمياً للبناء المؤسسي لنظام عدالة الأطفال في اليمن، استعرضت فيه رئيسة اللجنة الفنية آمال الرياشي جوانبَ من خطط وأعمال اللجنة.

وأوضحت أنه تم الاتّفاقُ على افتتاح مجمعات مماثلة خاصة بالأحداث في كُـلٍّ من صعدة وذمار وإب.

وجرى خلال الحفل أَيْـضاً تدشينُ الخط الساخن لمساندة حقوق الأطفال الذين في “تماس” مع القانون على الرقم (8007700).

وأوضحت الرياشي أن هذا الخط يقدم الخدمات المجانية للأطفال الجانحين والأطفال ضحايا الجريمة والأطفال الشهود، وذلك من خلال فريق من المتخصصين والقانونيين والاجتماعيين في غرفة عمليات وزارة العدل.

كما أوضحت أن هذا الخط يساعد على التنسيق بين مقدم الخدمات، والتعاون مع الحالات الطارئة، وتقديم الاستشارات اللازمة، كما يساعد على التنسيق مع وزارة الداخلية.

وعقب الحفل الخطابي والتكريمي، جرى قصُّ شريط المجمع، وأجرى وزيرُ العدل وممثل منظمة اليونيسف وعددٌ من المسؤولين زيارةً تفقديةً اطّلعوا فيها على تجهيزات ومكونات محكمة ونيابة الأحداث.