التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين أغفل الكثير من الحقائق وتجاهل معاناة ومأساة الشعب اليمني

اتّحادات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني باليمن:

المسيرة| خاص:

أكّـدت الاتّحاداتُ والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في اليمن أن آلية الرصد والتوثيق المعتمدة في التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن “لا تتطابق مع المعايير الدولية المؤكّـدة على أن يكونَ التقرير معتمداً على الوقائع حقيقة وليس مجرد مزاعم”.

وأشارت الاتّحاداتُ والنقاباتُ ومنظمات المجتمع المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس الأول بالعاصمة صنعاء، إلى أن التقريرَ وفي الوقت الذي تجاهل فيه العديدَ من الوقائع (الجرائم والانتهاكات) الموثقة بالصوت والصورة “اعتمد على الكثير من المزاعم بدلاً عن الوقائع الموثقة، موضحة أن الأرقام والإحصائيات لضحايا الجرائم والانتهاكات أكبر بكثير من التقديرية الواردة في تقرير فريق الخبراء”.

وأشَارَ بيان صادر عن المؤتمر الصحفي تلقت صحيفة “المسيرة” نسخة منه، إلى أن التقرير أغفل الكثير من الحقائق والتقارير الحقوقية الموثقة، وهو ما يعد تجاهلاً متعمداً للمعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب اليمني، لافتاً إلى “أن عددَ ضحايا الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن تجاوز الـ42 ألفاً و687 مدنياً ما بين شهيد وجريح، وذلك بحسب آخر إحصائية سجّلتها منظمات المجتمع المدني”.

واعتبر البيانُ أن تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحقوق الإنسان للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وعدم اتخاذ أية إجراءات بشأنها كالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، هو ما شجّع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، محملاً الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن ومجلس حقوق الإنسان مسؤوليةَ عدم حماية المدنيين وَفْــقاً للقانون الدولي والإنساني، مستنكراً صمتَ ومواقفَ الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء رفض دول العدوان وعدم سماحها لفريق الخبراء بزيارة اليمن للالتقاء بالضحايا ورصد وتوثيق شهادات الأهالي والجرحى الناجين والاطلاع على حقيقة هذه الجرائم في الواقع.

وطالب البيانُ مجلسَ الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية نزيهة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في كُـلّ الجرائم المذكورة في تقرير المفوض الأممي، مشدّداً على أهميّة تعجيل القيادة السياسية في تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان والقانون الدولي وَفْــقاً للقوانين الدولية والاتّفاقات الدولية المصادقة.