طريق الخروج من الأزمة

حمير العزكي

ما زال السؤالُ المطروحُ بقوة ضاربة كل المستويات الحكومية والنخبوية والشعبية هو: كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟؟ مستحوذاً على جُلِّ اهتمام المعنيين ومستأثراً بكل احاديث المقايل والشوارع ووسائل النقل الجماعية وما لا يعرفه البعض وما قد يتعمد البعض الآخر ادّعاء عدم معرفته أنه من الصعب جداً وربما من غير الممكن عملياً الخروج من هذه الأزمنة الطاحنة عن طريق البحث عن حلول ومعالجات اقتصادية بحتة؛ وذلك لواقع الحرب والعدوان الذي استهداف مقومات الحياة والبنى التحتية وعلى رأسها الاقتصادية وأخرج عامل الاستثمار نهائياً من دائرة التأثير في الوضع الاقتصادي المتهالك منذ القدم والآيل للسقوط منذ عقد وأَكْثَــر بالإضافة إلى واقع احْتلَال أجزاء عديدة من البلاد تمثل منابع الثروة القومية ومنافذ البلاد الايرادية، كما وأن التواطؤ الدولي مع العدوان والحصار شكَّلَ اكتمالاً لأضلاع المؤامرة الاقتصادية على اليمن.

ولذلك فإنَّ الطريقَ الوحيدَ للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والحد من تداعياتها المجحفة بهذا الشعب الصامد العظيم يتمثل في مسارين أساس يين :

المسار الأول (أمني)

وذلك بإعلان حالة الطوارئ وتفعيل القوانين الخَاصَّــة بها والنصوص القانونية ذات العلاقة وبدون تأويل إلّا ما كان منه في صالح الدولة والشعب والصرامة والسرعة في التنفيذ وبذلك فقط يمكن الضرب بيد من حديد على رؤوس النافذين المتلاعبين دون هوادة ولا تراخي بكل الإجراءات بما فيها المصادرة.

المسار الثاني (عسكري)

وذلكَ من خلال التصعيد في مواجهة العدوان من خلال الاستهداف الصاروخي الباليستي المكثف، وبالذات للأَهْدَاف ذات البُعد الاقتصادي لدول العدوان والدول المتواطئة معها وكذلك أَيْضاً التحَــرّك الشعبي بالنفير العام والانطلاق نحو جبهات الفداء والبطولات والتحشيد والتجنيد في إطار وزارة الدفاع لمن تنطبق عليهم الشروط اللازمة للالتحاق بالخدمة العسكرية والتطوع للجهاد في الجبهات لمن لم تنطبق عليهم تلك الشروط.

إنَّ ما نعانيه اليوم نتيجة حتمية لتخلفنا عن النفير إلى الجبهات وأعراضنا عن التوجيهات الإلهية الداعية إلى النفير والمحذرة من مغبة التخلف والمتمثلة في العذاب الأليم الذي عانينا بعضا منه وسنظل نعاني وربما معاناة أَكْبَــــر وأَكْبَــــر بكثير مما سبق ما دمنا مُصرين على التخاذل والمخالفة وحسبنا الله ونعم الوكيل