مجلسُ الأمن الدولي.. دُميةٌ أمريكية

هاشم أحمد وجيه الدين

إن المتأمل للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ إنشاء هذا الكيان ضمن هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وتحديداً في العام 1946، يجد أن جميع هذه القرارات لا تخدم إلا الدول الدائمة العضوية، لا سِـيَّـما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وغالبية هذه القرارات تأتي في سياق خدمة الاجندات السياسية لهذه الدول وسياساتها التوسعية، وتحقيق أهدافها في السيطرة على الأنظمة الحاكمة ونهب ثروات الدول والشعوب.

وبالنظر إلى الدول التي حصلت فيها صراعات وحروب وتعرض مواطنوّها للقتل والتهجير والتجويع في افغانستان والعراق وسوريا وليبيا ودول افريقيا وفلسطين كقضية مركزية واليمن، ترى مَـا هو دور مجلس الـمن الدولي كمنظمة مناط على كاهلها حفظ الأمن والسلم الدوليَّين؟

إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في سياق الصراعات في هذه الدول انحازت لناحية إدانة الضحية وتمجيد الجلاد طالما والجلاد أمريكا أَو بريطانيا أَو فرنسا أَو حليف لها كإسرائيل على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا تقدمت أية دولة من الدول غير الدائمة العضوية بمشروع قرار ينتصر للمظلومين فمعلوم أن هذا المشروع لن يرى النور؛ لأَنَّ الراعي الرسمي للطغيان والإجرام والإرهاب سيعترض ويسقط هذا المشروع وذلك من خلال استخدام الفيتو (حق النقض)، وبهذه الآلية لن يحقّق هذا المجلس لا الأمن ولا السلم الدوليَّين، ولن يكون سوى أدَاة دولية لتحقيق طموحات أمريكا وبريطانيا التوسعية والاستعمارية وغطاء دولي لجرائم هذه الدول وحلفائها ولشرعنة تحَرّكاتها وحروبها الغير قانونية في العالم.

ولهذا آن الأوان لكل الدول الحرة والمستقلة عدم الاعتراف بهذا الكيان التابع لأمريكا وعدم الانصياع لأيٍّ من القرارات التي تصدر عنه واعتباره هيئة استعمارية ودمية تحَرّكها الولايات المتحدة الأمريكية باتّجاه تنفيذ أجنداتها الإرهابية، وأصبح هذا المجلس لا يمُتُّ للأمن بصلة ولا للسلم بقدر ما يكرِّسُ القتلَ والدمارَ وتأجيجَ الحروب والصراعات.