الرئيسية >> أهم الأخبار >> خفايا خطط واستعدادات حكومة الإنقاذ الوطني للمواجهة الاحترازية لفيروس كورونا

خفايا خطط واستعدادات حكومة الإنقاذ الوطني للمواجهة الاحترازية لفيروس كورونا

 

 

المسيرة: محمد الكامل

وباء اجتاح العالمَ وسبّب حالةً من الهلع خَاصَّة بعد عجز دول عظمى أمام وقف انتشار فيروس كورونا الذي حصد الكثيرَ من الوفيات، وأكثر من حَيْـثُ عدد الإصابات المسجلة التي تشهد ارتفاعاً وتزايداً مستمراً حتى ساعة كتابة هذه الأسطر.

فيروس كورونا المستجد أَو ما أُطلق عليه (كوفيد 19)، انتشر كالنارِ في الهشيم، وانهارت معه أغلبُ المنظومات الصحية والإجراءات التي اتخذتها بعضُ الدول في أوروبا والعالم لمواجهته والحد من انتشاره كأقل تقدير.

صحيفةُ المسيرة تناولت هذا الموضوع من حَيْـثُ الاستعدادات والجهود التي تُبذل أمام منع وصول هذا الوباء إلى اليمن، وحقيقة وجود خطة أَو برنامج طوارئ لمواجهة فيروس كورونا وحجم التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة، إلى جانبِ المشاكل والصعوبات التي تواجهها في هذا الخصوص، وذلك عبر هذا التحقيق مع عددٍ من مسؤولي وزارة الصحة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وجهات أُخرى.

 

عن الفيروس وأعراضه:

بدايةً كان لا بُـدَّ من الإشارة إلى حجمِ الانشغال الكبير جِـدًّا لدى مسؤولي وزارة الصحة، الذين لم يسمح لهم الوقت في التحدّث إلينا بحريةٍ؛ كونهم في حالة من الاستنفار والاجتماعات المستمرة، إلّا أننا في الأخير استطعنا الكلامَ مع المتحدّث باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، والذي قال باختصار: إن فيروسَ كورونا هو فيروس من عدة فيروسات تجمعها مواصفات متشابهة، ولكن تختلف قليلاً تحت الميكروسكوب الإلكتروني، وسُمي كورونا من كلمة إنجليزية هي (كراون) وهو التاج الملكي، فهي باللغة العربية تسمى الفيروسات التاجية وقد عرفها البشرُ منذُ أكثر من 60 سنة، ومنها فيروس سارس الذي ظهر في عام 2003 في عدة دول، وكذلك منها فيروس كورونا الشرق المتوسط والذي ظهر في السعودية وقطر والأردن عام 2013 ولا زال، وهو مرتبط بالتعامل مع الجمال.

وَأَضَـافَ: أعراضه تشبه إلى حَـدٍّ كبير أعراض الإنفلونزا، وأهمُّها الحمى والسعال وألم الحلق وضيق التنفس، وأكّـد في حديثه: على الجميعِ وخُصوصاً من هم داخل المنازل في المرحلة الراهنة -كون الفيروس والحمد لله لم يدخل اليمن بعد- سرعة الإبلاغ على رقم وزارة الصحة غرفة العمليات المركزية 195؛ مِن أجلِ أَن يحضر فريقُ الاستجابة السريعة إلى المنزل، وأخذ عينة إلى المختبر المركزي، وفي حالة ظهرت النتيجةُ أنها مؤكّـدة، فسيتم نقلُه إلى مركز العزل المخصص لكورونا.

وأوضح قائلاً: خطورته -أي فيروس كورونا- تكمن في سرعة انتشاره، فقد وصل من الصين إلى 184 دولة في 40 يوماً فقط، كما أنه يؤدي للوفاة بنسبة 3 إلى 4 في المِئة من المصابين، ويكفي مثلاً أن تعرف أَن إيطاليا سجّلت أكثر من 600 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

وأكّـد أَن هناك خطة تفصيلية تشمل تقويةَ الترصد الوبائي في جميعِ مديريات الجمهورية، حَيْـثُ يوجد 333 فريقَ استجابة سريعة بواقع فريق في كُـلّ مديرية، وكلُّ فريق يضم 5 أفراد صحة، يعني لدينا 1665 مترصداً للفيروس في عموم أنحاء اليمن، مضيفاً: وقد صدرت توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور طه أحمد المتوكل، بزيادة هذه الفرق إلى الضعف، 666 فريقاً وسيتم قريباً تنفيذُ هذا التوجيه.

وأتبع حديثه: ’’هذا إلى جانب تجهيز المختبرات وتوفير المحاليل لها، ثم تجهيز محاجر صحية في مطار صنعاء وغيره من المنافذ تحت التجهيز، كذلك تجهيز مراكز لعزل الحالات المؤكّـدة، كما قمنا بتدريب كافة الكوادر الصحية وغير الصحية، بالإضافةِ إلى إعداد دليل لمكافحة العدوى، ويجري العملُ لطباعته، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين بكافة الوسائل، وغيرها من الأنشطة الأُخرى‘‘.

المتحدّث باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور عبدالحكيم الكحلاني قال أَيْـضاً: ’’لم نتلقَ حتى الآن أيَّ دعم من أية دولة، ونعتمد على إمْكَانياتنا المتواضعة، حتى موازنة من الحكومة لم تصلنا حتى الآن لمواجهة كورونا، كما أنه لا يوجد أي تنسيق أَو تعاون مع حكومة المرتزِقة فهم يرفضون التعاون والتجاوب، بالرغم أَن الصحة لكلِّ الشعب ويجب تحييدُها عن السياسة‘‘.

وَأَضَـافَ: أَمَّـا فيما يخص المنظمات وتحديداً منظمة الصحة العالمية، نعم هناك تواصل وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشيء من التعاون، ولكن هناك بطئاً شديداً في الاستجابة والتفاعل من جهة هذه المنظمات.

ولفت قائلاً: والحقيقة أننا نتألم ونأسف لمعاناة إخوتنا القادمين من خارج اليمن، والذي تجمّعوا بأعداد كبيرة في بعض المنافذ بعد إعلان إغلاق المنافذ اليمنية كإجراء وقائي احترازي؛ كون حماية 30 مليون يمني هي مسئولية كبيرة ملقاة على كُـلِّ مسؤولي الدولة، فإذا تضرر من هذا القرار 3000 أَو ربما أكثر فنأمل منهم أَن يصبروا ويعذرونا.

وَأَضَـافَ: كما أَن هناك لجنة مشتركة من عدة جهات نزلت إلى أرض الواقع، لإيجاد حلول لمعاناة العالقين، وإن شاء اللهُ تخرج بحلول عاجلة.

وأوضح في حديثه: ’’أَنَّ المنافذَ والتي أقمنا فيها عدد 7 مراكز حجر صحي، وبقدرة استيعابية لاستقبال 50 إلى 100، فلم نكن نتوقع هذه الأعدادَ الكبيرة؛ وذلك بسبَبِ سماح تحالف العدوان على تكثيف الرحلات الجوية إلى عدن، بينما كُـلّ دول العالم تخفف أعدادَ الرحلات‘‘.

وقال المتحدّث باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة الدكتور الكحلاني: ’’جميعاً الإجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أَو من اللجنة العليا هي تصبُّ في مصلحة اليمن وهي خطوات استباقية‘‘، موضحاً أَن الحجرَ الصحيَّ هو وسيلة للاكتشاف المبكر في فترة الحضانة 14 يوماً، ويكون فيها بدون أعراض، فاذا ظهرت يتمُّ أخذُ عينة وفحصها، فاذا تأكّـدت يتم نقلُه إلى مركز عزل.

مختتماً كلامَه بقوله: هناك مركز عزل بجوار مستشفى زايد إلى جانبِ جهود تُبذل من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لتجهيز 24 مركزاً في المحافظات الشمالية، و 12 في المحافظات الجنوبية، ولكنها لم تجهز بعد إلّا ببعض الأسرّة، وهي فرصة نطالب من خلالها منظمة الصحة العالمية بسرعة تجهيزها؛ تحسباً لتسجيل حالات في اليمن.

وأكّـد قائلاً: نحنُ لدينا خطة معدة مسبقاً بعدة سيناريوهات، وفي حال تفاقم الوضعُ لا سمح الله، لا بُـدَّ من تكاتف الشعب مع الدولة، فهذه جبهة من جبهات التصدي والصمود وسينتصر فيها الشعبُ اليمنيُّ كما انتصر في المعارك المتكرّرة منذُ بدء العدوان في 26 مارس 2015.

 

الإجراءات في المنافذ:

في اليوم التالي داخلَ مبنى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، يظهر اهتمام كبير بالنظافة وانتشار المنظفات والمعقمات المعلقة على كُـلِّ الجدران، وحرص كبير على تعقيِم المكان كإجراءات احترازية، توجّـهنا إلى مكتبِ رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأُستاذ وليد الوادعي والذي تحدّث قائلاً: الموانئ البرية والمفروض هو تسميتها الموانئ وليس المنافذ، والمعروف لدى الجميع أَن اليمنَ في حرب وحصار خمس سنوات ومن نتيجة الحصار تم خروجُ الموانئ البرية بشكل كامل عن سيطرة الدولة، فمنه ما قُصف مثل ميناء الطوال وميناء علب، ومنه ما هو تحت سيطرة المرتزِقة ميناء الوديعة وميناء شحن، هذه هي الموانئ الرئيسية للجهورية اليمنية مع دول الجوار وجميعها ليست بأيدينا.

وأتبع حديثه: ’’الآن في فترة الحرب والحصار، الدولة المجلس السياسيّ وحكومة الإنقاذ مسيطرة على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية، والجزء الآخر تحت سيطرة الاحتلال وأذنابه من المرتزِق‘‘، مضيفاً: ومع الجائحةِ الجديدة فيروس كورونا وقيام المرتزِقة قبل خمسة أيام أَو ستة أيام بإدخال ست طائرات دفعة واحدة قادمة من الهند ومصر والأردن والسودان، بأكثر من 800 راكبٍ أَو مسافر، البعضُ منهم قد يكون مصاباً بمرض الكورونا.

مواصلاً: ’’اضطرت اللجنةُ الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، إلى اتِّخاذ إجراءات حاسمة في هذا الموضوع، ومنها إغلاقُ المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، وهي تعز إب البيضاء الجوف الحديدة، وذلك بالقرار الصادر رقم 16، وأول بند منه إغلاق المنافذ البرية للمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة؛ مِن أجلِ حماية مواطني الجمهورية اليمنية من دخول أي شخص قد يكون مصاباً بهذا المرض‘‘.

وأردف قائلاً: طبعاً المنافذ متعددة والحدود طويلة وواسعة مع المحافظات الجنوبية، والحدود للمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، فعلى سبيلِ المثال محافظة تعز يوجد بها أكثر من 15 منفذاً أَو طريقاً رئيسياً وفرعياً وترابياً ما بين محافظة تعز وحافة عدن ومحافظة لحج، محافظة إب نفس الكلام، إلى جانب محافظتي البيضاء والجوف، هذه تشكل لنا صعوبةً كبيرةً في مسألة الإغلاق.

وَأَضَـافَ: ولكن بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ووزارة النقل، وَأَيْـضاً الفرق الصحية تم إغلاق الجزء الأكبر من هذه المنافذ.

وقال رئيسُ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري: إن عودةَ هذا العدد الكبير من المسافرين وفي يوم واحد، إلى جانب إشكالية عودتهم عن طريق مطار عدن، حَيْـثُ تعامل المرتزِقة في عدن مع الموضوع بلا مبالاة مطلقة.

وأوضح قائلاً:، حَيْـثُ أنهم لم يتخذوا أية إجراءات احترازية مسبقة من بداية المرض، وكان لا يزال محصوراً في بعض الدول، ولم يعلن عنه كوباء، بينما هنا في صنعاء قامت اللجنةُ العليا لمكافحة الأوبئة باتِّخاذ العديد من الإجراءات، من ضمنها إنشاء مراكز الحجر الصحي في المطارات والمحافظات والميناء وكثير من المناطق، أَمَّـا مطار عدن مطار سيئون كانت الاستجابةُ فيها سيئةً جِـدًّا جدًّا، مضيفاً: وكما هو معروفٌ أَن المرتزِقةَ في عدن ليس هم المسيطرين على الميناء الجوي أَو البري والبحري، ليس بيدهم شيء، بمعنى أن هناك تعمداً من قبل العدوان لإدخال المرض بتعمد مقصود، بأنه لم نستطع هزيمةَ الشعب اليمني بالحرب العسكرية، ولم نستطع هزيمته بالحصار والحرب الاقتصادية، سيهزموننا بالكورونا والأمراض، هكذا يفكرون ويسعون إلى ذلك.

وبيّن بقوله: بعد وصول الطائرات الست بمن عليها من مسافرين، لم يتم القيام بأي فحص لهم في مطار عدن، ولا يحملون أية شهادات صحية أنهم خالون من المرض، مع أنهم قادمون من دول أصبح عندها مرض الكورونا جائحة ووباء منتشر في البلاد بشكل عام، وهذا فيه خطر على أبناء الشعب اليمني وخَاصَّةً أبناء المناطق الجنوبية، ونحنُ لا نميّز بين مواطن عدن ومواطن صنعاء، كلُّهم يمنيون ولكن مواطن محافظة عدن يقع تحت سلطة دولة احتلال وليس بأيدينا أَن نقدّم لهم خدمة سوى النصيحة أَو المشورة.

وَأَضَـافَ: من هنا كان لا بُـدَّ من اتِّخاذِ إجراءات احترازية طارئة، ومنها إغلاق محافظات التماس مع المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، فسطرت جميعُ الأوامر والتوجيهات بإخضاع جميع القادمين من المناطق الجنوبية للفحص بشكل مطلق، ومن ثبت أنه قادم من خارج اليمن من دولة مصابة يتم إجراءُ الحجر الصحي عليه لمدة 14 يوماً، أَمَّـا من كان قادماً من محافظة يمنية داخلياً يتم إجراءُ فحص له بالحرارة وتعبئة الكرت الصحي له ويدخل.

وأكّـد أَن الحجرَ الصحي موزع في الجمهورية بشكل كامل، ابتداءً من محافظة صعدة إلى محافظة تعز، ومن محافظة الحديدة إلى محافظة البيضاء، وكان من ضمن الإجراءات التي قامت بها اللجنةُ الرئيسية العليا لمكافحة الأوبئة، أنه تم إلزام المجالس المحلية بتخصيص أماكن للحجر الصحي سواء كانت مستشفيات، فنادق، مدارس، معاهد، أَو أي مكان يصلح لأَن يكون للحجر الصحي، وذلك لاستقبال جميعِ الوافدين أَو المشكوك فيهم، أَمَّـا الذي ثبتت إصابته فيجب تحويلُه إلى المراكز المتخصصة التي حدّدتها وزارة الصحة سابقاً، وعلى سبيل المثال مستشفى زايد ومستشفى الكويت، أَمَّـا مطار صنعاء فقد حدّدناه كحجر صحي للوافدين من خارج اليمن وموظفي الأمم المتحدّدة، وأخضعناهم للفحص والحجر الصحي ويوجد أكثرُ من حجر صحي في كُـلِّ محافظة.

وقال: إن الحجرَ الصحي ليس معناه أَن المستهدف مصاب، وإنما هو إجراء احترازي فقط؛ لأَنَه قد يصل المسافر وحرارته طبيعية لا يوجد لديه سعال وإرهاق في الجسم، لا يوجد لديه إسهال، لا يوجد لدي أي أعراض للكورونا، ولكن لكونه قادم من دولة موبوءة، يجب اتِّخاذُ إجراءات احترازية لازمة، أَمَّـا إذَا قد ثبتت حالته أَو نسبة شك بسيطة أنه مصاب فيجب عزلُه نهائياً عن مراكز الحجر الصحي، وإدخاله إلى العناية المركزة في المستشفى.

مضيفاً: الجانبُ الآخر مراكز الحجر المتنوعة منها ما هي فنادق ومنه ما هو مدرسة أَو معهد أَو مراكز صحية، وهي مجهزة على شكل غرف، وقد قامت المجالسُ المحلية بالتكفل بتجهيز هذه المراكز بكلِّ المستلزمات، وقد تظهر بعض القصور؛ نتيجةَ الكم الهائل الذي يدخل إلى البلاد إلى جانب عدم القدرة من قبل الدولة للاستعدادِ بشكل سريع؛ نظراً للإمكانيات وحالة الحرب والحصار من خمس سنوات، وهذا لا يخفى على أحد، حَيْـثُ دول عظمى ظهرت عاجزةً أمام هذا المرض، فما بالك ببلد عليه عدوان سيدخل بعد أيام عامه السادس وحصار شامل، ولكن ما قامت به وما زالت تقوم به الدولة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة جهود كبيرة ومستمرة أَيْـضاً.

وقال رئيسُ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الأُستاذ وليد: إن الإجراءات تتكون من ثلاثة أنواع وهي: الفحص الأولي وهو لمن جاء من محافظة داخلية أَو دولة خارجية ليست موبوءة، يتم هنا فحصُه فحصاً عادياً حرارياً وتسجيل البيانات وعنوانك، ونقول لك الله معك روّح، النوع الثاني مثلاً شخص جاء من دولة موبوءة بيتم توعيتُه يا إمَّـا أنه يدخل حجر منزلي ويروح بيته، ويا أخي غلق على نفسك في غرفة، وامتنع عن عائلتك شربك وأكلك وحدك لمدة 14 يوماً، أَو أنه يتم إدخاله حجراً مؤسّسياً في أحد مراكز الحجر الذي تم إعدادُها مسبقاً، مع الإشارة إلى أَن إمْكَانيات الدولة المتاحة لا تستطيع أَن تحدّد غرفة لكل شخص قام من الخارج للحجر الصحي، فلو جاء اثنان مثلاً من دولتين مختلفتين ولكنها موبوءة وما فيش أي أعراض، بيتم جمعهم في مكان حجر صححي واحد، والنوع الثالث هو من تم إثبات إصابته فيتم نقله إلى المراكز الصحية الخَاصَّة بوزارة الصحة وإدخاله العناية واتِّخاذ ما يلزم.

وعن عملية الرقابة الإجراءات التي تم اتِّخاذُها من جهتهم قال: نحنُ كهيئة نقل بري مختصون بالموانئ البرية وحركة النقل، قمنا بالعديدِ من الإجراءات، أوَّلاً هناك نقل منظم وهو النقل البشري الذي بيتم عبر شركات نقل جماعي أَو مكاتب تأجير السيارات، هذا النوع تم اتِّخاذُ إجراءات معهم، حَيْـثُ تم إيقافُ جميع حركة وسائل النقل هذه منذُ صدور قرار اللجنة الوزارية العليا بإغلاق الحدود، تم توجيه هذه المكاتب بإيقاف الحركة بشكل كامل وإغلاق المنافذ إلى أَن يتمَّ ترتيبُ الوضع، مضيفاً: كما نقوم بتوفير جميع البيانات من بداية الإعلان عن هذا الفيروس، ولا بُدَّ من موافاة للدولة بجميع بيانات المسافرين بشكل طبيعي، أنت كشخص قادم إلى اليمن توصل وقد اسمك وكل بياناتك عندي قبل دخولك أَو عندما تنتقل من محافظة إلى محافظة عبر وسيلة نقل منظمة، لا بُـدَّ أَن تكون بياناتك مسجلةً عندي أيضاً.

وَأَضَـافَ: ’’أما النوع الآخر غير المنتظم هو ما يختص بالبضائع، ونحن متواجدون في أكثر من 25 نقطةً داخل الجمهورية، من ضمنها نقاط المحافظات الجنوبية، فلا يوجد قاطرة تدخل إلّا وتكون بياناتها مسجلة لدينا كامل، وهو ما يوفر للدولة بيانات عن سير القاطرات والمسافرين بشكل كامل داخل الجمهورية اليمنية‘‘.

وأوضح متحدّثاً: ’’كما تم تشكيلُ غرفة عمليات مشتركة مكونة من وزارة الصحة ومن هيئة النقل البري ومن وزارة الداخلية، ومن الأمن والمخابرات والدفاع على أَسَاس أَن تكون هذه الغرفةُ متواجدةً على مدار 24 ساعة، لتلقي الشكاوى والاتصالات وأخذ البيانات توزيع التوجيهات أَو مواجهة أي طارئ فيما يخص جائحة فيروس كورونا”.

وأكّـد أنه لا يوجد أيُّ تعاون بل على العكس على الإطلاق، فمنذُ بداية الجائحة ثم إعلان إغلاق المنافذ من قبل الجنوب، لم يتم إلّا بعد إغلاق المنافذ من قبل حكومة الإنقاذ، وكأنه نسخ لصق من قرار اللجنة الوزارية العليا، إغلاق المطار نفس الكلام، وأصدروا البيانات بالإغلاق ومع ذلك لم يغلق فما حصل بالعكس فخلال الخمس السنوات السابقة، كنا نتمنى أَن تنزل طائرة واحدة، وكان أحياناً تمرُّ أيام وأسابيع دون مرور ونزول طائرة واحدة لا في مطار عدن ولا مطار سيئون، ولكن بعد إصدار قرار إغلاق الموانئ الجوية والبرية من قبل حكومة الإنقاذ أَو اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، يقوم وزيرُ النقل في حكومة المرتزِقة بالتوجيه مباشرة لليمنية بتكثيف رحلاتها وطائراتها وفي يوم وليلة نزلت ست طائرات محملة بالمسافرين، كما قلنا سابقاً ما يؤكّـد أَن هناك توجّـهاً مقصوداً لإدخال المرض وفيروس كورونا إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وكأن وزيرَ النقل وحكومة المرتزِقة وطيران اليمينة من كوكب آخر وليس أقاربهم وأسرهم موجودين داخل اليمن.

وَأَضَـافَ: فلا يوجد أي تعاون ونحن ندعوهم إلى نسيان أي خلاف لمواجهة هذا المرض، نحن نمد أيدينا لكم تعالوا نتعاون؛ مِن أجلِ مكافحة هذا المرض الذي لن يعرف شخصاً من أنصار الله فقط ولا المؤتمر أَو الإصلاح أَو الاشتراك سيصيب اليمنَ بأكملها، فإذا كانت إيران وأمريكا إيطاليا ودول عظمى أعلنت عجزَها، فما بالك بقدراتنا، نحن صح متوكلون على الله رب كُـلّ الأمراض والعباد، ولكن مهما كان لا بُـدَّ من الإجراءات والأخذ بالأسباب، وأول أخذ بالأسباب منعُ دخول المرض ومكافحة دخوله.

وعن الخوف وكيفية التعامل مع طرق التهريب، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الأُستاذ وليد الوادعي: في الحقيقةِ اليمن مترامية الأطراف، حدودنا مفتوحة يعني محافظة واحدة على أكثر من محافظة، تعز على محافظتين أَو ثلاث محافظات، الجوف على ثلاث أَو خمس محافظات، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة لإغلاق جميع المنافذ الرئيسية والفرعية والترابية وطرق التهريب، وهي إشكالية كبيرة معنا أضف إلى ذلك أنها محافظات ملتهبة فيها حرب، ولكن قامت الدولةُ بما تستطيع القيام به في هذا الخصوص.

وأشَارَ قائلاً: هناك تنسيق كامل مع جهات ذات علاقة في هذا الجانب، فوزارة النقل وهيئة النقل لها عضو في اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة وعضو أَيْـضاً في اللجنة الفنية لمواجهة فيروس كورونا، والآن بعد ساعتين معنا اجتماع في اللجنة الفنية، هذه الاجتماعات تعقد بشكل يومي متواصل، وزارة النقل وهيئة النقل عضو في غرفة العمليات المشتركة.

وَأَضَـافَ: سابقاً كان النقلُ مهمشً، ومش حَـدّ عارف أهميّة النقل البري، لكن الآن لا، أصبحت الدولة فاهمة أَن النقل البري إذَا فعل بشكل سليم سيكون أكبرَ من الطيران وأكبر من الموانئ، فالنقل البري داخل في اختصاصات أغلب الوزارات، والنقل البري يشكل أهميّةً كبيرةً في أي موضوع خاص بالدولة، وما نعانيه الآن هو الخوف من دخول وباء كورونا إلى البلد، وهو لن يدخل إلّا عن طريق الجو أَو البر والجو مغلق والبر مفتوح، فكان للنقل البري دور كبير في هذه العملية، وبصراحة التعاون تعاون كبير، والجميع يشتغل كرجل وآلية فريق واحد، سواءٌ أكانت الصحة النقل الداخلية الدفاع المجالس المحلية كُـلّ الجهات المعنية.

واختتم حديثه قائلاً: المشاكلُ كثيرة وكبيرة، أولها الكادر الطبي والإمْكَانات الطبية متردية بشكل كبير، الإمْكَانات المالية صفر وَوزارة الصحة وإمْكَانياتها صفر رغم كُـلِّ الجهود التي تقوم بها بكادرها لكن إمْكَانات مادية ما فيش، أَيْـضاً منظمة الصحة العالمية لم تدعمنا حتى بمصل واحد خاص بالفحص أَو حتى بكمامة واحدة، وكان رد المنظمات إذَا قد ظهرت حالة عندكم في اليمن سنأتي لكم بالكمامات بعد أيش، ما في أي دعم بالخالص، الأمصال الخَاصَّة بالفحص مش موجودة، الكمامات الخَاصَّة بالمرض، إحنا من نعتمد على أنفسنا فيها، حَيْـثُ بدأنا في مصنع الغزل والنسيج بتصنيعها، وهذه بادرة جيدة.

وَأَضَـافَ: أول الإشكالات التي بنواجهها هي الإمْكَانات المادية، الشيء الثاني الذي نواجهه هو عدم وعي الشعب، ما هو المرض وكيفية الوقاية منه، ونحن أصلاُ شعب اجتماعي يوصل يلقاك في الباب يشتي يسلم عليك ويحضنك ويحببك، يا أخي ما هو سابر هذا الكلام، لا بُـدَّ أنك تتخذ إجراءات احترازية، جرعات التطهير والتعقيم ما هي موجودة عند الشعب، تخرج السوق تحصل الناس يأكلون في المطاعم في الأرض وَالازدحام في أسواق القات كلها أشياء كبيرة، صدر قرار بمنع الاحتفالات وإغلاق الصالات ترى الناس إذَا ما احتفل في الصالة يقوم بجمع الناس في بيته ويحتفل وكأن المرض ما بيدخل إلى البيت، يعني في جهل واستهتار، يقول لك عندنا توكل على الله، وهذا صحيح التوكل على الله، لكن لا بُـدَّ من الأخذ بالأسباب.

وأتبع حديثه: ’’أحمل عن طريقكم رسالة تطمينية إلى أبناء الشعب اليمني، إلى هذه اللحظة لم تظهر أية حالة مصابة بالفيروس أَو اشتباه، وهذا شيء نحمد الله عليه ونشكره، وكلُّ الإجراءات التي قامت بها الدولة هي إجراءات احترازية ابتداءً من تقديم الاختبارات وبعدين إغلاق المدرس والمعاهد وبقية القرارات إلى حَـدّ اللحظة، كلها إجراءات احترازية‘‘، كما اقول أَيْـضاً: يا شعبَ اليمن إذَا كانت دول عظمى أعلنت عجزَها رغم كُـلّ الإمْكَانات المادية، الاتّحاد الاوروبي على ما اعتقد أكثر من 150 ملياراً، وأمريكا 50 ملياراً والتي خصّصوها لمكافحة هذا الوباء اليمن كم معها لمكافحة الوباء، إذَا لم نتعاون فيما بيننا، ويكون لدينا وعي لمكافحة هذا الوباء، فأقول لا قدر اللهُ؛ إذَا دخل المرض اليمن سينتهي الشعبُ بأكمله، وسيصاب الذي في البيت والمكتب والشارع وأي مكان؛ بسبَبِ جهل وتصرف لا مسؤول من قبل الأشخاص، وخَاصَّة سعي دول العدوان لإدخال المرض إلى اليمن خَاصَّة بعد فشلهم عسكرياً واقتصادياً، وبالتالي لا يجب أَن لا نترك لهم الفرصة هذه ونمكنهم منها.

 

الكمامات والصعوبات:

صباح اليوم اللاحق توجّـهنا إلى المؤسّسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، لنلتقيَ برئيس مجلس الإدارة الأُستاذ عبدالإله شيبان، الذي تحدّث باختصار قائلاً: الكمامات لها خطوط إنتاج تخصصية نوعية طاقتها الإنتاجية عالية وآليتها في إنتاجها نوعية، ونحن في اليمن أَو المؤسّسة نفتقد لهذه الآلية، مضيفاً: لكننا وبحسب الإمْكَانيات طوعنا معملَ الخياطة لإنتاج كمامات والمساهمة في مكافحة هذا الوباء في هذا الاتّجاه، وفق بيئتنا وفق إمْكَانياتنا الموجودة، حَيْـثُ بدأنا من ثلاثة أيام فقط، ننتج بآلياتنا ومشغلنا قديم ومكائنه.

وأتبع حديثَه: ’’لا زال إنتاجُنا إلى غايةِ اليوم، ليس بالطموح الذي نرمي إليه، حَيْـثُ في المرحلةِ الأولى وظرف من الآن إلى غاية أسبوع، سوف نصلُ إلى ما لا يقل عددُه من 8 آلاف إلى 10 آلاف كمامة، من المشغل في اليوم الواحد، أَمَّـا المرحلة الثانية هناك مشروع الآن يتم تنفيذُه بإنشاء الخط الثاني من معمل الخياطة، يتم تكييفُه لإنتاج الكمامات لإنتاج ليكون مجموع إنتاج الخط الأول والخط الثاني حوالي 16 ألف كمامة في اليوم الواحد‘‘.

وأوضح قائلاً: ممكن يكون هذا العدد من إنتاج الكمامات غير كافٍ لمواجهة الأزمة، إلّا أَن نسبته بتكون مؤثرة وملموسة، حَيْـثُ أننا في الثلاث الأيّام الماضية من إنتاجنا للكمامات غطينا مختبرات، مستشفيات، غطينا أجهزة ووزارات مختلفة، غطينا مبيعات مباشرة وعلاقات مباشرة للجمهور مع النوافذ، حاولنا قدرَ الإمْكَان أَن نمشيَ وفق معايير وأسس حتى مع أعمال خيرية مرتبة بتهافت المواطنين، مضيفاً: كُـلُّ هذه وغيرها إجراءات قمنا بها من جهتنا لمواكبة التحديات ومواجهة هذا الوباء، كجهة منتجة للكمامات وتوزيعها في المقام الأول، بتركيزِنا على الأجهزة الرسمية بداية بالالتزام بتغطية احتياجات صندوق النظافة، والمستوصفات الصحية والمستشفيات والمختبرات المركزية، الهيئات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، المؤسّسات التي يرتبط إنتاجُها بالمواطن بقدر الإمْكَان، ثم بعد تغطية احتياجات هذه الجهات سنقوم مباشرةً بتغطية السوق وكسر الاحتكار فيه وبتنسيق بيننا نحن ومكاتب الصحة.

وأكّـد رئيسُ مجلس إدارة المؤسّسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عبدالإله شيبان قائلاً: العدوانُ والحصارُ له نسبة عالية ويكاد يكون النسبة بالكامل في الصعوبات والإشكاليات التي نعاني منها في نشاطنا الإنتاجي، بالإضافة إلى ما يواجهنا الآن مع محاولتنا تجاوزه هو بدء تناقص المادة الخام في السوق الخَاصَّة بصناعة الكمامات، بمعنى أنه يجب أَن يكون هناك استيراد سريع للمواد الخام لاستمرارية صناعتنا للكمامات.

وَأَضَـافَ: هناك أَيْـضاً مشكلة ارتفاع أسعار المواد الخام التي زادت بنسبة أكثر من 100% على ما كانت عليه قبل أسبوعين فقط، وَأَيْـضاً انعدام بعض المواد الأُخرى الداخلة في إنتاج الكمامات، إلى جانبِ أَن وباءَ فيروس كورونا جاء مواكباً مع موسم إنتاج لأعمال الخياطة بشكل كبير، ما أثر على توفر الأيدي العاملة الذين لديهم التزامات وبالذات من يشتغل في صناعات الملابس مع معامل الخياطة، وعليهم الإيفاء بتلك الالتزامات، أَيْـضاً مشكلة أُخرى تعاني منها المؤسّسةُ العامة لصناعة الغزل والنسيج، هي أننا مؤسّسة متعثرة مالياً، وبالتالي أحياناً لا نستطيع نوفر قيمة مستلزمات الإنتاج نفسها.

واختتم كلامَه متحدّثاً: ’’نحن نتطلعُ من خلال التنسيق مع وزارة الصحة برئاسة معالي وزير الصحة العامة والإسكان، التواصل مع منظمة الصحة العالمية؛ كونها المعنية بمواجهة وباء وفيروس كورونا في العالم، لتطلع هذه المنظمات بدورها في مساعدة اليمن على مواجهة هذا الوباء‘‘.

وَأَضَـافَ: سيتم بالفعل الإنتاجُ للكمامات مننا نحن كمؤسّسة إنتاجية مع مؤسّسات إنتاجية أُخرى؛ لكي تكون هذه المادة متوفرةً في السوق وفي متناول الجميع، لكن التوعية مهمة والجانب الإعلامي بكل أنواعه عليه مسؤولية كبيرة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغي أَن يكون هناك تظافر كامل للتوعية بخطر ما نواجه جميعاً، اليوم أقول لكلِّ من يحمل في ضميره شيئاً من الإنسانية والوطنية، لا وقت لاستغلال الفرص ورفع أسعار المواد فهذه حياة شعب كامل، وبالتالي هذا الأمر يتطلب رقابةً إلهيةً وأخلاقاً أوَّلاً، فكل ما لدى التجار في المخازن يتم إخراجُه وتوزيعه، ففي بلدان أُخرى تطوع الكثيرون حتى المالك والتاجر نفسه تطوع لمواجهة هذا الوباء والخطر، فماذا عنا نحن اليمنيين؟!، نحن محتاجون إلى تعاون فعلي ما بين قطاع الإنتاج وقطاع الاستيراد.