استحواذُ العدوان ومرتزقته على الثروات النفطية أنهك الاقتصادَ اليمني وأنعش الاقتصادَ الخليجي والتركي
الحداد: حزبُ الإصلاح ينهب يومياً (5000) برميل من النفط الخام على حساب تجويع الشعب
الريفي: الحرب الاقتصادية أنهكت كُـلّ قطاعات الدولة لكنها لم تحقّق ما خطط له العدوّ
الموشكي: حكومة الفنادق باعت في أكتوبر المنصرم (2.5) مليون برميل بقيمة 80 مليار ريال
حجر: استثمارات المرتزِقة بالخارج تبلغ حوالي (104) مليارات دولار في حين يعاني ملايين اليمنيين
خبراءُ اقتصاديون يتحدثون لصحيفة المسيرة:
أكّـد محللون اقتصاديون أن قيادات المرتزِقة بمأرب تنهبُ يومياً من حقل صافر النفطي (5000) برميل، موضحين أن المرتزِقة قاموا بطباعة كتلة ضخمة من العُملة واستغلال تلك العُملة بسحب العُملات الصعبة من السوق.
وأشاروا في تصريحات خَاصَّة لصحيفة المسيرة إلى أن طباعة تريليونين من العُملة الوطنية أَدَّت زيادة معدل الفقر لدى الشعب اليمني، وذلك بما يعادل نسبة (80%)، مبيّنين حصولَ التضخم الركودي جراء استهداف العدوان للمنشآت الحيوية في البلد.
وتطرقوا إلى أن قياداتِ المرتزِقة قامت بنهب عائدات النفط والغاز واستثمار الأموال في الخارج كتركيا ومصر وغيرهما من الدول، مشيرين إلى أن استثمارات المرتزِقة بتركيا بلغت (2700) منشأة و(170) شركة أعمال.. حصيلة الموضوع في التالي:
المسيرة | محمد ناصر حتروش
العدوان فشل في قتل الاقتصاد الوطني
المحللُ الاقتصادي رشيد الحداد أكّـد أن العدوانَ يدركُ أن نقطةَ ضعف اليمن هو الاقتصاد؛ لذلك تعرض الاقتصاد اليمني لاستهداف ممنهج بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فكانت الخسائر كبيرة وفادحةً في هذا الجانب.
وأشَارَ إلى أن العدوان فشل في قتل الاقتصاد الوطني وإيصال البلد إلى حالة الانهيار الشامل، مؤكّـداً أن الاقتصاد اليمني عانى من حرب باردة طيلةَ العقود الماضية.
وقال الحداد في الماضي: كان الاقتصاد اليمني هشاً وضعيفاً وليس اقتصاداً منظماً وقوياً، والاقتصاديات الهشة قابلة للصدمات، فالصدمات التي تعرض لها الاقتصاد بدايةَ العدوان كانت قوية ولكنها لم تنَل من حيويته، مردفاً بالقول: صحيحٌ أن الأضرار كبيرة والفرص الضائعة للاقتصاد تصل أكثرَ من ٤٠ مليارات دولار، والخسائر المباشرة وصلت عشرات المليارات من الدولار، لكن هدف العدوان من استهداف الاقتصاد لم يتحقّق.
وأشَارَ إلى كلمة السيد قائد الثورة في ذكرى المولد النبوي الشريف وأن حديثه حول تهريب النفط إلى خارج البلد كشف مدى فداحة الضرر الذي أصاب الثروة النفطية من قبل العدوان ومرتزِقته، متابعاً حديثَه: فعلى مدى السنوات الماضية تعرَّضَ النفط الخام في حضرموت وشبوة ومأربَ لعملية نهب منظمة من العدوان ومرتزِقته، وبينما يتم إنتاجُ يومياً ٨٠ ألف برميل من خام صافر الخفيف وخام المسيلة الثقيل.
وأكّـد الحداد أنه يتم تهريبُ كميات كبيرة من خامات النفط بطريقة منظمة وبحماية مليشيات الإصلاح من حقول صافر النفطية بقرابة ٥٠٠٠ برميل يومياً، وهي جريمة اقتصادية تضافُ إلى جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الاقتصاد الوطني.
وأوضح بقوله: ما كشفه السيد عبدالملك عن عملية نهب منظمة للنفط اليمني تؤكّـد أن معظمَ قيادات المرتزِقة متقاسمون للمصالح، فهناك من ينهب النفط وهناك من يمارس الابتزاز تحت مسمى فرض رسوم جمركية وضريبية على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة ويشترط تحويل تلك الأموال إلى حِسابات خَاصَّة في بنوك العدوّ السعودي.
وتطرق الحداد إلى أن هناك مَن استغلَّ قرار تعطيل وظائف البنك المركزي ونقله إلى عدن وقام بطباعة كُتلةٍ ضخمة من العُملة واستغلال تلك العُملة بسحبِ العُملات الصعبة من السوق، مؤكّـداً أن هناك أطرافاً امتهنت نهبَ فارق الصرف بين سعر البنك من الوديعة السعودية وسعر السوق؛ ولذلك حتى الآن لا أحد يعرف أين ذهب فارق صرف أكثر من مليار و٤٠٠ مليون دولار من الوديعة السعودية التي أضيفت إلى الدين العام الخارجي وتعد ديناً على الشعب اليمني.
ونوّه بأن تلك الجرائم الاقتصادية أَدَّت إلى عدم استقرار العُملة وتسببت بانكماش حاد للاقتصاد اليمني.
طباعةُ تريليونين من العُملة جعل ما يقارب 80 % من اليمنيين تحت خط الفقر:
من جهته، قال عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور مشعل الريفي: التداعياتُ الاقتصادية للعدوان وَالحصار كارثيةٌ وَفادحة، موضحاً أن البنك الدولي قدّر احتياجات إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في ست مدن بمبلغ وَقدرُه (32) مليار دولار.
وأكّـد أن تقديرَ البنك الدولي لاحتياجات الإعمار أدنى بكثير من تكلفة الدمار الفعلي الذي لحق بالمباني وَالمنشآت وَمرافق البنية التحتية وَالتي إنْ تشكلت لجانٌ متخصصة لحسابها فسوف تتجاوز التقديرات أضعافَ تقديرات البنك الدولي.
وتطرق الريفي إلى أن الخسائرَ الاقتصادية لا تقتصر على الدمار الذي خلّفه العدوانُ العسكري في المنشآت وَالمباني وَالمرافق الخَاصَّة وَالعامة وَمشروعات البنية التحتية، بل تتجاوزُ ذلك إلى الخسائر الاقتصادية غير المباشرة المترتبة على العدوان وَالحصار وَعلى رأسها فقدان فرص العمل، وَتراجع معدلات النشاط الاقتصادي وَحرمان موظفي الدولة من مرتباتهم.
وأردف بالقول: رغم طباعة أكثر من تريليونين من العُملة الوطنية وَلكنها استُخدمت في المضارَبة وَشراء العُملات الأجنبية وَالتربح غير المشروع وَتمويل العدوان، مؤكّـداً أن طباعةَ تلك المبالغ الهائلة دونَ غطاء أَدَّت إلى انخفاض القدرة الشرائية للريال اليمني وَارتفاع المستوى العام للأسعار وَتراجع الدخول الحقيقية للمواطنين، الأمر الذي جعل معدلات الفقر تقفز لمستويات خطيرة، حيث وصلت نسبةُ الفقر العام إلى قرابة الـ 80%.
وأشَارَ إلى أن مستوى جودةَ الخدمات العامة كالتعليم وَالصحة وَالأشغال العامة وَالنظافة تراجَعَ بحكم الحصار المالي المفروض على مؤسّسات الدولة العاملة، موضحاً بقوله: كذلك فإن الحصار التجاري تسبب في أزمات خانقة في المعروض السلعي في الأسواق، وَمن بينها عرض سلع ضرورية وَهامة كالوقود وَالغذاء وَالأدوية وَمستلزمات الإنتاج وَالسلع الوسيطة.
وتابع بالقول: كُـلّ تلك ضغوطات إضافية تدفع الاقتصاد اليمني أكثر وَأكثر إلى أتون أزمة الركود التضخمي أَو التضخم الركودي بكل تعقيداتها وَتأثيراتها السلبية على قطاعَي الإنتاج وَالاستهلاك على حَدٍّ سواء.
ونوّه إلى أن العدوان حرَمَ الاقتصادَ اليمني وَالخزينة العامة وَميزان المدفوعات من مواردَ استراتيجية بالنسبة لليمن، وَعلى رأسها عائدات النفط وَالغاز وَعائدات النشاط التجاري وَالسياحي وَالكهرباء، مؤكّـداً أن هذا أثّر سلباً على قطاعات يشتغل فيها نسبة كبيرة من السكان وَعلى رأسها القطاع الزراعي وَقطاع الخدمات.
وقال الدكتور مشعل: إن الخسائر البشرية وَالتي لا تقدر بثمن هي جزء لا يتجزأُ من الخسائر الاقتصادية؛ باعتبار المورد البشري هو أثمنَ وَأهمَّ الموارد لأي مجتمع، مؤكّـداً أن العدوانَ حصد أرواحَ الأبرياء وَأسفر عن إصابة الآلاف بجراح وتسبب في تعرض الكثير من الجرحى لإعاقات وفقدان الأطراف أَو السمع أَو البصر أَو القدرة على المشي وَغيرها من الإصابات الشديدة.
وتطرق إلى أن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي سبّبها العدوانُ السعودي الأمريكي من المستحيل أن يعوّضَها ثمنٌ بخسٌ وَأرقامٌ تنُـــمُّ عن الاستخفاف تظهر في تقارير المنظمات الدولية أَو في وسائل الإعلام الموالية للعدوان.
إنتاجُ النفط والغاز لشهر واحد يكفي لصرف مرتبات الدولة:
بدوره، قال الدكتور نجيب الموشكي -نائبُ عميد المعهد المالي-: تبلغ المرتباتُ شهرياً لموظفي الدولة الجهاز الاداري والمدني حوالي 75 مليار ريال إلى 80 مليار ريال، مؤكّـداً أن إيراداتِ النفط والغاز (التي بيد المحتل) تشكل بنسبة 75% إلى 85% من إجمالي إيرادات الدولة، وذلك على طول عمر الموازنة العامة للدولة منذ تصدير النفط والغاز.
وأضاف: مع العلم أن المنافذ الجوية والبرية والبحرية التي تقدر بحوالي 29 تقريباً تقوم حكومة صنعاء بتشغيل ميناء الحديدة فقط، الذي توقِف دول العدوان فيه السفن لأشهر قبل دخولها.
وأشَارَ الموشكي إلى أن إنتاجَ النفط الخام لأكتوبر من حقول مأرب وحضرموت وشبوة حسب الأرقام المنشورة وقامت حكومة الفنادق ببيعها بلغ حوالي 2.5 مليون برميل، مضيفاً: أي ما يعادل 157 مليون دولار وبالريال اليمني 80 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات الشعب اليمني كاملاً.
وأوضح أن حكومةَ الإنقاذ بصنعاء قامت خلال أكتوبر بتحصيل 5.6 مليار ريال يمني وذلك من خلال مصدرها الإيرادي الوحيد في الحديدة المحاصَر والمقيد من العدوان، مضيفاً: اتّفاق السويد نص على أن تقوم كُـلٌّ من حكومة صنعاء وحكومة الخونة بتوريد الإيرادات إلى حساب مشترك خاص بصرف المرتبات في البنك المركزي في الحديدة.
وأكّـد الموشكي أن حكومةَ الفنادق ماطلت الأممَ المتحدة منذ اتّفاق السويد وجمّدته دون التقدم إلى الأمام وتنفيذ الاتّفاق، مؤكّـداً أن حكومة صنعاء قامت بكل الإجراءات والخطوات التي تثبت التزامها، متبعاً: بل وحين يئست صنعاءُ من مصداقية الرياض بادرت هي قبل 3 أشهر بمبادرة من طرف واحد، وورّدت إيراداتِ أغسطُس وسبتمبر وأكتوبر وبشهادة الأمم المتحدة.
وأكّـد الموشكي أن حكومة صنعاء صرفت في الشهر الجاري نصفَ راتب لكل مؤسّسات الدولة التي استكملت تصحيحَ اختلالات كشوفاتها الوظيفية، مؤكّـداً أن حكومة الفنادق لم تورّد فلساً واحداً منذ اتّفاق السويد.
حكومةُ المرتزِقة ينهبون خلال ثلاثة أعوام من إيرادات النفط والخام 12 تريليون ريال:
وأشَارَ إلى أن حكومةَ الفنادق بلغت إيراداتها للنفط والغاز للثلاثة الأعوام الماضية 12 تريليون يمني، وهو ما يكفي لصرف رواتب 12 عاماً، مبينًا بالقول: هذا في ما يخص موضوعَ إيرادات النفط والغاز التي تذهب حكراً منذ خمس سنوات إلى حكومة المرتزِقة ودول العدوان.
وأشَارَ الموشكي إلى أن الإحصائيات التي قالها قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في ذكرى المولد النبوي الشريف كانت دقيقةً إلى حَدٍّ كبير وبمعدل تريليون ريال مرتبات للسنة.
وبيّن بقوله: وبحسب آخر إحصائية بموازنة العام 2014م بكلفة المرتبات والأجور وما في حكمها، وعليه فَإنَّ إجمالي ما تم بيعُه من نفط وغاز خلال الخمس السنوات وبأقل تقدير يبلغ 12 تريليون ريال، يعني المبلغ الذي يكفي لصرف مرتبات 12 عاماً.
قياداتُ المرتزِقة يستثمرون (2700) منشأة و(170) شركة أعمال خلال عامين بتركيا:
وحول استثمارات المرتزِقة في الخارج ودعمِهم الاقتصادَ الأجنبي، قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء، أحمد محمد حجر: بياناتُ حركة الاستثمار في قطاع العقارات وإنشاء شركات الأعمال الصادرة عن الجهات الرسمية التركية، أظهرت الزيادةَ الكبيرةَ في عدد العقارات المشتراة من قبل اليمنيين خلال الشهور المنقضية من عام 2019 مقارنةً بالفترة المقابلة من عام 2018.
وأشَارَ إلى أن عددَ العقارات المشتراة من قبل اليمنيين في تركيا بلغت خلال عامين أكثر من (2700)، مؤكداً إنشاء ما يقارب 170 شركة أعمال.
وتطرق إلى أن المحللين الاقتصادين أثبتوا أن قيادات المرتزِقة هم كبارُ المستثمرين في الخارج وأن الإحصاءات أثبتت بأن اليمن من أولى الدول في الاستثمارات الخارجية كتركيا ومصر والأردن وإثيوبيا وغيرها من الدول، ويديرُ تلك الاستثمارات قياداتُ المرتزِقة.
وقال حجر: إن قيادات المرتزِقة يرفضون أيةَ تسوية سياسية؛ كونهم مستفيدين من الحرب القائمة ومن العدوان، مضيفاً أن البيانات الرسمية حول حجم الموارد التي حصلت عليها حكومة العملاء من قروض ومساعدات خارجيه ومبيعات النفط والغاز والسطو على إيرادات الضرائب والجمارك ومقابل تأجير الجزر اليمنية لدول العدوان والتي تتجاوز ستين مليار دولار.
مردفاً بالقول: تثبت البياناتُ المتاحة تهريبها للخارج، حيث لم يظهر لهذه المبالغ الكبيرة أيةَ بيانات في الجهاز المصرفي والمالي أَو الاقتصادي، ما يؤكّـد عدمَ دخولها الدورةَ الاقتصاديةَ نهائياً، فقد جرى تهريبها الي الخارج، مؤكّـداً أن بعضَ التقارير الدولية أكّـدت أن الاستثماراتِ اليمنية في الخارج بلغت نحو (104) مليارات دولار.
وتطرق إلى أن حكومةَ الإنقاذ الوطني ممثلةً بالمجلس السياسي الأعلى سعت إلى اتخاذ بعض السياسات اللازمة؛ للحفاظ على الاقتصاد الوطني، قائلاً: من وسائل التي نفّذتها حكومةُ الإنقاذ؛ للحد من انهيارِ الاقتصاد الوطني تحسينُ كفاءة تحصيل موارد الدولة وترشيدُ النفقات العامة ووضعُ أولويات لتخصيصها بما ينسجمُ واستمرار أجهزة الدولة في العمل.
وتابع حديثه: تم تقديم الخدمات الأَسَاسية وبالأخص الأمن والصحة والتعليم والتصدي للعدوان ومحاربة الفساد وتوفير النقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الأَسَاسية وأخيراً تبنّي رؤية وطنية لإنعاش الاقتصاد بالاعتماد على موارده الذاتية.