شركاتُ المساهمة.. ودورُها في تعزيز عوامل الاكتفاء الذاتي.. بقلم/ علي الموشكي
كلّ دول العالم العظمى كانت بدايتهم الأولية في سوق العمل بمختلف جوانبه من خلال الشراكة بين أبناء المجتمع في مشاريعٍ تلبي احتياجات المجتمع للسعي نحو الاكتفاء ومن خلال سياسات الدول وخططها الاستراتيجية وأهدافها السامية تحَرّكوا بإدارةٍ حكيمة للأعمال الاستراتيجية التي تكون عوائدها تخدم الأُمَّــة بشكلٍ عام من خلال تجميع المدخرات من المدخرين ورؤوس الأموال وبعد ذلك إنشاء شركات مساهمة والتي تعرف شركة المساهِمة بأنها (هي شركة يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول، ولشركة المساهمة كيان قانوني مستقل عن حملة أسهمها، أي أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب حقوق الملكية وتنقسم شركاتُ المساهمةِ إلى شركات مساهمة عامة وشركات مساهمة خَاصَّة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلَّا بقدر حصته في رأس المال) يسهم في رأس مالها التشغيلي كُـلّ المقبلين على شراء أسهم والتي تكون موزعة بقيمة كُـلّ سهم من خلال رأس مال شركات المساهمة على عدد من مشاريع الاستثمار، هذه المشاريع تصبح فيما بعد شركات إما (مصانع، أَو مزارع، أَو تربية دواجن… إلخ) وذلك؛ بهَدفِ تغطية أكبر عدد ممكن من تجمعٍ بشري في منطقةٍ معينة أَو جغرافيةٍ معينة، لتوفير الاحتياجات والسعي للاكتفاء بدلاً من الاستيراد من الخارج ومن ثم السعي للتصدير للدول التي هي بحاجة لمنتج يكون ذا معايير وذات جودة معينة.
ضمن برنامج مشاريع تراعى فيه من خلال دراسات الجدوى ضمان المشاريع بحسب المعايير التي يخضع لها كُـلّ مشروع من البيئة التضاريس والفصول خلال سنة أَو أكثر وكذلك معيار التكلفة للمشروع ومستلزمات المشاريع من موادٍ تشغيلية وإنتاجية وترويج، كُـلّ هذه التفاصيل تكون ضمن مجموعة من الإدارات ضمن شركة مساهمة ويختلف الهيكل التنظيمي حسب كُـلّ شركة، يكون هدف الشراكة والتنمية والاستدامة في الاكتفاء والارتقاء من خلال شركات المساهمة ساهمت في الارتقاء والنهوض بالعديد من الدول العظمى الذي لم يحضوا بما يحظى به اليمن من أجواءٍ وعوامل جغرافية.. نستعرض نموذجاً من بعض الدول التي أصبحت بتضافر جهود أبناء المجتمع بظروف وتوجّـه قاداتها.
النموذج الأول: ماليزيا الذين سعى مهاتير محمد رئيس وزرائها خلال الفترة من عام 1981م إلى عام 2003م، إلى النهوض بالتنمية والاستثمار من خلال محاربة الفساد وجودة التعليم والتأهيل، الذي تعد ماليزيا الدولة الرائدة في التعليم، وتهيئة بيئة مستقرة للبناء والاستثمار الذي سارع في تسريع من عجلة التنمية والاكتفاء والارتقاء لمجالات عديدة والتصدير للخارج، وتعد ماليزيا من الدول الرائدة في مجال التعليم والصناعات التكنولوجيا، ونحن جزءٌ من سوقهم الاستهلاكية لمنتجاتهم التكنولوجية والقرطاسية وَالمواد الغذائية؛ لأَنَّهم استثمروا أموالهم ومدخراتهم في شركات المساهمة التي عززت توجّـه الدولة نحو البناء والتصنيع والزراعة، وبجهود وتكاتف الجميع للارتقاء والتطوير والاستقلال.
النموذج الثاني: الصين الذين سعوا في سباق الاكتفاء وتطوير (الصناعات والزراعة.. إلخ) من الجوانب والتي يسعون بكل شغف نحو الاستثمار والسيطرة والتحكم بالأسواق العالمية، اليوم الصين تتقدم على الشيطان الأكبر بـ (50 %) في التقدم الصناعي والتجاري والتقدم التكنولوجي، وذلك لأَنَّ لديهم وعياً بأن لا بارك بأمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع.
للأسف نحن العرب لسنا سوى سوق استهلاكية لمنتجات وصناعات الدول المتقدمة والدول الصناعية، وَإذَا وجد شركات في بلدان عربية معينة في المواد الخام والآلات وأصحاب الخبرة هم من الخارج وسياسات الأنظمة العربية تتوجه نحو الصراعات والمكايدة وعرقلة المشاريع الاستثمارية؛ وذلك لأَنَّ الكيان الصهيوني المتجذر يسعى من خلال خططه العدائية لإحباط المشاريع التي تسعى نحو الاستقلال والبناء والاكتفاء لا يريدون للعرب أن يكون لهم سوق مشتركة وتبادل الخبرة والسعي نحو سباق التسلح المعرفي والصناعي يريدون للعرب أن يكونوا رعاة، لو بحثنا في دول الخليج عن مصانع لوجدنا أن جميع الشركات والمصانع خارجية تابعة لدول عظمى إما من الدول الأُورُوبية وَالأمريكية وكل العاملين وأصحاب المهارة جميعهم عمالة غربية.
ونحن نعيش تجربة التصنيع العسكري والذي ابتدأناه من حيثُ انتهى العالم، لا يعجز اليمني السعي للتنمية والارتقاء من خلال إنشاء شركات المساهمة، استجابةً لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- للتوجّـه نحو الإنتاج المحلي والعمل على إنشاء مؤسّسات وشركات وجمعيات تعاونية استثمارية، ومن الضروري علينا في الجمهورية اليمنية حمل رؤية حديثة على الاقتصاد الخدمي الاستثماري للتنمية الاقتصادية من خلال توجيه رؤوس الأموال واستثمارها في مشاريع تنموية حقيقية على أرض الواقع.
والسعي في تأسيس شركات استثمارية وفق المعايير والقوانين الاستثمارية السارية في الجمهورية اليمنية؛ بهَدفِ التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الأمثل في الإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والتعدين والصناعات التحويلية واستغلال الثروات الطبيعية بالتقنيات الحديثة والنماذج العالية الناجحة وتوطينها وتطويرها.
وتعنى بتحويل واستغلال الفرص الاستثمارية والأفكار الإبداعية إلى مشاريعٍ استثمارية قائمة بشكلٍ أَسَاسي على المعرفة بقواعد التنمية المستدامة وبما يحقّق النهضة الاقتصادية للبلاد وتعود بالنفع على المساهمين، وذلك بالاستثمار المتخصص في القطاعات الاستثمارية المرخصة للشركة سواءً في القطاع الزراعي أَو قطاع الصناعات التحويلية العامة أَو المجال العقاري.
وما يميز هذه الشركة إتاحة فرص استثمارية ناجحة للمساهمين الباحثين عن الأرباح المشروعة بدلاً من الفوائد الربوية وخلق قاعدة اقتصادية وطنية محلية في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية.