العجري: لا تفاوُضَ مع المرتزِقة ودولُ العدوان تتحمَّلُ مسؤوليةَ عرقلة الهُــدنة
مجلس “العليمي” أدَاةُ تعطيل ومحاولة إسناد التفاهمات إليه قد يعيد الصراع
المسيرة: خاص
حمّل عضوُ الوفد الوطني المفاوض، عبد الملك العجري، دولَ تحالُفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، مسؤوليةَ إعاقة التهدئة الإنسانية والعسكرية وتداعيات العودة المحتملة للتصعيد؛ بسَببِ تعنتها ورفضها تنفيذ التزامات الاتّفاق، ومحاولة التهرب من متطلبات السلام الفعلي.
وقال العجري: إن “محاولةَ دول العدوان إسنادَ تفاهمات الهُــدنة لمجلس العليمي يعتبر بحد ذاته عرقلة وتهرباً من تحمل المسؤولية”.
وتحاولُ دول العدوان إظهارَ المرتزِقة كطرف في المفاوضات والتفاهمات؛ بغرض التنصُّل عن الالتزامات التي يتم الاتّفاقُ عليها، وتكريس رواية “الحرب الأهلية” المضلِّلة التي تهدفُ لتقديم قوى العدوان ورعاته كوسطاء سلام، وإلقاء مسؤولية الحرب والحصار على الأدوات المحلية التي لا تمتلكُ أي قرار.
وتعبِّرُ هذه المناورةُ بوضوح عن عدم وجود أية نوايا لدى دول العدوان للتوجّـه نحو السلام الفعلي.
وكان تحالفُ العدوان دفع مؤخّراً بالمرتزِقة لإنكار احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، مع أن ما يسمى بالمجلس الرئاسي للمرتزِقة لا يمتلك أي قرار في هذا الشأن؛ لأَنَّ سفن العدوّ بقيادة الولايات المتحدة هي من تقوم باحتجاز السفن بالاشتراك مع الأمم المتحدة.
وأوضح العجري أن مجلس المرتزِقة “بتركيبته المتشاكشة أدَاةُ تعطيل، لا يتفقُ أعضاؤه على أي أمر بينهم فضلاً عن الاتّفاق مع غيرهم”.
وتتزايدُ وتيرةُ الانقسامات والخلافات داخل ما يسمى “المجلس الرئاسي” للمرتزِقة بشكل مُستمرّ؛ نظراً لتعدد ولاءات أعضائه وامتلاكهم مشاريعَ خَاصَّةً متناقضة، وعدم وجود أية قضية جامعة حقيقية تجمعُهم.
وتنعكسُ هذه الانقساماتُ على واقع معسكر المرتزِقة بشكلٍ واضحٍ من خلال الاصطدامات المُستمرّة بين فصائل المرتزِقة في المناطق المحتلّة، والاتّهامات المتبادلة فيما بينهم والتي وصلت إلى حَــدِّ الاعتراف الفاضح بالارتهان لقوى العدوان وتنفيذ مشاريعها التدميرية في البلد.
وكانت دولُ العدوان سارعت إلى تشكيل ما يسمى “المجلس الرئاسي” للمرتزِقة بشكل مفاجئ عقب إعلان الهُــدنة الإنسانية والعسكرية، في مسعًى لخلط الأوراق وفرض واجهة محلية جديدة كطرفٍ في المفاوضات؛ مِن أجلِ منح العدوان غطاءً لإدارة استمرار الحرب والحصار عن بُعد.
وحمّل العجري دولَ العدوان مسؤوليةَ “عرقلة مسار الهُــدنة واحتمال عودة الصراع”؛ بسَببِ إصرارها على المناورة والالتفاف على متطلبات السلام الحقيقي.
وكانت صنعاءُ وجّهت مؤخّراً تحذيراتٍ شديدةَ اللهجة لدول العدوان، أكّـدت فيها على أن استمرار سلوك المراوغة وعدم الالتزام ببنود الهُــدنة وتعهُّدات صرف المرتبات ورفع الحصار، سيكتب نهاية سلبية للهُــدنة، وسيفضي إلى مرحلة تصعيد جديدة بمعطيات أكبر وأوسع.
وأعلن رئيس الجمهورية مهدي المشاط أن المجلس السياسي الأعلى سيتخذُ القرارَ المناسِب، في حال استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي يمثّل انقلاباً كاملاً على اتّفاق الهُــدنة.