لليوم 153.. الأسير عواودة يواصلُ إضرابَه عن الطعام وسط ظروف صحية حرجة
عواودة لزوجته: “صمودي صمود جبال فلسطين”..
المسيرة | متابعات
قالت زوجُة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، ظهرَ أمس السبت، عقب زيارتها للمرة الأولي لزوجها خليل منذ خوضه الإضراب عن الطعام: “إن خليل رأيته هيكلاً عظمياً أمامي وملاح وجهه مختفية”.
وأضافت زوجة عواودة: “أن خليل مصمم على مواصلة إضرابه عن الطعام حتى ينتزع حريته، وأكّـد لي أن إضرابه ليس ضد الحياة إنما ضد القيد ومن أجل انتزاع حريّتي”، لافتة إلى أن زوجها يتمتع بمعنويات تناطح السحاب وعالية جِـدًّا، قائلاً لها: “صمودي صمود جبال فلسطين”.
وبشأن وضعه الصحي، قالت زوجة الأسير عواودة: “إن خليل قال لها أنه بالكاد يراني؛ بسَببِ غشاوة في الرؤية”، مبينة أن الطبيب أخبرها: “أن أعضاء كثيرة لن تعود إلى سابق حالتها الطبيعية حتى لو علّق إضرابه”.
وأضافت: “خليل فقد أكثر من نصف وزنه وبات أشبه بهيكل عظمي ووضعه الصحي خطير ويعاني فقدان الذاكرة”، مشيرةً إلى أن “عظام الأسير أصبحت بارزة بشكل كبير والأطباء أبلغوني أنه وصل إلى نقطة اللا عودة على صعيد حالته الصحية”.
ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة المحتلّة، إضرابه عن الطعام منذ 153 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جِـدًّا.
وكانت ما تُسَمَّى بـ محكمة “عوفر” العسكرية سمحت، أول أمس، لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقةِ طبيب مختص، لمعاينتهِ وإعدادِ تقريرٍ طبي حول حالته الصحية، لتقديمِه للمحكمة، التي ستنظُرُ، يومَ الأحد المقبل، بالاستئناف المقدم له.
ويُعاني عواودة القابع في سجن “الرملة” من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحَرّك.
يُذكَرُ أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022م، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري جديدًا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021م، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.
وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتَهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 224 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.