مبعوث الأمم المتحدة ووكيلها يؤكّـــدان تشديد العدوان لحصار اليمن ويفضحان مزاعم السعوديّة والإمارات بتمويل المساعدات
المسيرة: وكالات
أكّـــد كُــلٌّ من المبعوث الأممي مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمس الاثنين، استمرارَ الحصار الذي يفرضُه تحالُفُ العدوان على اليمن بل وتشديده من خلال فرض قيود جديدة على دخول المساعدات والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وكشفا أيضاً حقيقة المبالغ المهولة التي تعلن عنها دول العدوان باسم المساعدات لليمن بأنها لم تتجاوز الـ10% مما تعهدت به دول العالم بما فيها دول العدوان السعوديّة والإمارات.
وعقد مجلس الأمن، أمس، جلسةً خَاصَّـةً؛ لمناقشة التطوُّرات في اليمن وشهدت الجلسة تقديمَ إحاطة من قبل غريفيث ولوكوك، حَيْـثُ أكّـــد الأول أن الطرَفين أكّـــدا موافقتهما على تنفيذ اتّفاق الحديدة، مطالباً في الوقت ذاته بتنفيذ خطوات عملية في هذا الإطار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أكّـــد دعمَه لتنفيذ الاتّفاق.
فيما أكّـــد غريفيث على أن جهود مفاوضات الحل السياسيّ مرتبطة بتحقيق تقدم في تنفيذ اتّفاق الحديدة، فإنه تطرق في الوقت ذاته إلى أن هناك صعوباتٍ تواجه دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في إشارة إلى القيود الجديدة التي فرضها العدوان عبر قرارٍ لحكومة المرتزِقة منعَ دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والتي تسببت في أزمة في الأسواق بالتزامن مع الموجة الثالثة لتفشي وباء الكوليرا.
من جانبه، وجّه مارك لوكوك الشكرَ للحكومة بصنعاءَ التي قال إنها منحت تراخيصَ إضافية لدخول المنظمات الإغاثية، مشيراً إلى أن الأممَ المتحدةَ ما تزال تبذُلُ جُهُــوداً في هذا الإطار مع دول تحالف العدوان، في إشارة واضحة إلى تشديد دول العدوان للحصار على اليمن، حَيْـثُ تحتجز منذ أسابيع السفنَ المحملة بالمشتقات النفطية وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
كما فضح لوكوك مزاعمَ دول العدوان على رأسها السعوديّة والإمارات التي ادّعتا عبر مسؤوليهما ووسائل الإعلام التابعة لهما تقدمَ مليارات الدولارات لدعم جهود الإغاثة الأممية في اليمن، حَيْـثُ كشف لوكوك أن الدول المانحة ضمنها السعوديّة والإمارات تعهدت للأمم المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار للأمم المتحدة لتمويل الإغاثة في اليمن خلال العام الجاري 2019 غير أن الأمم المتحدة، بحسب لوكوك، لم تتلقَّ من كُــلّ تلك الدول بما في دول العدوان سوى 276 مليون دولار أي أقل من 10% من حجم تعهداتها.