الرئيس السوداني يدرس التنحي وقوات الجيش تشتبك مع قوات الأمن لحماية المتظاهرين
المسيرة| متابعات
دخلت السودان، أمس الاثنين، مرحلةً جديدةً من التصعيد ضد الرئيس عمر البشير، وقد ازدادت وتيرةُ الاحتجاجات في كافة مدن البلاد مع تدخُّل وحدات من الجيش في العاصمة الخرطوم لحماية المحتجين، مَـا أَدَّى إلى اشتباكات بين أفراد الجيش وَقوات الأمن، في وقت عقد النظام السوداني اجتماعا طارئا، في حين تداولت وسائل إعلام دولية عن نية البشير التنحي عن الحكم.
ويواصل آلافُ المتظاهرين اعتصامَهم أمام مقر الجيش السوداني في أكبر احتجاجات منذ انطلاق المظاهرات، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير.
ويأمل المتظاهرون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعَون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم: إن قوات الأمن حاولت صباحاً فضَّ اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع، مضيفين أن قواتِ أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المدمع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام.
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان، أن الجيشَ السوداني اشتبك أيضاً في وقت سابق مع قوة من الأمن حاولت فض اعتصام المتظاهرين، مشيرة إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي بين المتظاهرين دون تحديد أرقام.
وأوضحت الوكالة، أن الجيشَ تصدى لقوة كبيرة من الأمن هاجمت مقر الاعتصام وأطلقت القنابل الصوتية والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدرٍ في القوات المسلحة السودانية قوله، إن الرئيسَ عمر البشير دخل في اجتماع طارئ مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها، امتداداً لاجتماع عقده، أمس مع الأطراف نفسها.
ونقلت الوكالةُ عن مصادر نافذة قريبة من البشير أنه بات أقربَ لتنفيذ الخطة “باء” المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الاتّفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البشر قد رفض الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعَوا للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات.
من ناحية أخرى، طالب الاتّحادُ الأوروبي في بيان له، السلطاتِ السودانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية، وعدمِ استعمال الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية مع المتظاهرين السلميين.
كما دعا الاتّحاد الأوروبي إلى بدءِ عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تسمح بإجراء إصلاحات أساسية تتجاوب مع الدعوات للتغيير.