نيويورك تايمز: مذابح اليمن تحمل بصمات أمريكية
المسيرة | ترجمة خاصـة:
تحت عنوان “مبيعات الأسلحة للسعوديّين تترك بصمات أمريكية على مذابح اليمن” نشرت صحيفةُ “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريراً، أكّدت فيه تورط الولايات المتحدة في المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين، طوال ما يقارب أربعة أعوام، من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه واشنطن للسعوديّة والإمارات، والذي يتجاوزُ مسألةَ مبيعات الأسلحة ويشمل تفاصيل أخرى كثيرة ذات علاقة مباشرة بعمليات القصف على المدنيين، الأمر الذي يثبت أن الولايات المتحدة تدير كافة تفاصيل العدوان على اليمن.
استهلت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الدعم الأمريكي لتحالف العدوان لا ينحصر فقط بالطائرات والقنابل الأمريكية التي تقصف اليمن، بل “يعمل الميكانيكيون الأمريكيون على صيانة الطائرات وتنفيذ الإصلاحات على الأرض، كما يقوم الفنيون الأمريكيون بتحديث برامج الاستهداف وغيرها من التقنيات النوعية، والتي لا يُسمح للسعوديّين بلمسها، ومن المحتمل أن يكون الطيار قد تم تدريبه من قبل القوات الجوية الأمريكية أيضا، وفي إحدى غرف عمليات الطيران في العاصمة الرياض، يجلس القادة السعوديّون بالقرب من المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يقدمون معلومات استخباراتية ونصائح تكتيكية”.
وأضافت الصحيفة أن “ما يقرب من 100 من العسكريين الأمريكيين يقومون بتقديم المساعدة لجهود التحالف و35 منهم يعملون داخل السعوديّة” مؤكّدة على أن “البصمات الأمريكية تنتشر في جميع أنحاء الحرب الجوية في اليمن” بسبب ذلك الدعم الواسع التي تقدمه الولايات المتحدة لتحالف العدوان.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تحاول التهرب من مسؤولية المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن، فوزارتا الدفاع والخارجية “تنفيان معرفة ما إذَا كانت القنابل الأمريكية تستخدم في الغارات الجوية الأكثر شراسة في الحرب التي ضربت حفلات الزفاف والمساجد والجنازات” إلا أن الصحيفة ردت على ذلك النفي ونقلت عن مسؤول رفيع سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قوله “إن الولايات المتحدة لديها حق الوصول إلى سجلات كُـلّ غارة جوية على اليمن منذ الأيام الأولى للحرب، بما في ذلك نوع الطائرة الحربية والذخيرة المستخدمة”.
وأضافت الصحيفة: إن إعلان إدارة ترامب عن إنهاء تزويد مقاتلات تحالف العدوان بالوقود، في نوفمبر الفائت، لم يوقف استمرار الدعم الأمريكي، وأن مشروع قرار مجلس الشيوخ لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للحرب بالكامل، مات عندما رفض مجلس النواب النظر فيه، وهو ما يوضح أن الولايات المتحدة تخشى من تبعات مسؤولية دعمها لتحالف العدوان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة استمرت ببيع السلاح لتحالف العدوان على الرغم من أن الأخير تعمد استهداف المدنيين، ولمحت إلى أن “الإجراءات” التي تتخذها الولايات المتحدة تحت شعار تفادي وقوع المجازر، ليست إلا أعذارا للاستمرار ببيع السلاح مثل ما حدث في يونيو 2017، حين قامت الولايات المتحدة بفرض قواعد اشتباك أكثر صرامة ووسعت قائمة الأهداف الممنوع ضربها إلى حوال 33000 هدف، لأجل أن يوافق الكونغرس على بيع ذخائر موجهة بدقة للسعوديّة بقيمة أكثر من 510 ملايين دولار، واستمرت المجازر بعدها.
وأضافت الصحيفة أن “القادة الأمريكيين أصروا على أنهم بحاجة إلى الاستمرار في مساعدة التحالف السعوديّ” بالرغم من استمرار المجازر، إذ قال الجنرال المسؤول عن القيادة المركزية، جوزيف فوتيل، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ في مارس: إن دور أمريكا في الحرب “ضروريّ للغاية”.
وذكر التقرير أنه بالرغم من ادّعاء فوتيل بأن “الولايات المتحدة لم تتعقب ما إذَا كانت طائرات التحالف التي قامت بتزويدها بالوقود قد نفذت الضربات الجوية التي قتلت مدنيين، ولم تعرف متى استخدموا قنابل أمريكية الصنع” إلا أن “المستشار في الخارجية الأمريكية، لاري لويس، الذي عمل مع التحالف الذي تقوده السعوديّة من عام 2015 إلى عام 2017، قال: إن المعلومات كانت متاحة بسهولة من مرحلة مبكرة”.
وأضاف المستشار الأمريكي أن “ضباط الاتصال الأميركيين يمكنهم الوصول إلى قاعدة بيانات تفصِّل كُـلّ غارة جوية: طائرة حربية، هدف، ذخائر مستخدمة، وصف موجز للهجوم”، وهو ما يوضح أن ادّعاءات الولايات المتحدة حول عدم العلم باستخدام سلاحها في الغارات، ليست إلا أعذاراً للتهرب من تورطها في الجرائم.