انفراجة في مِلف الأسرى: اتّفاقٌ لتبادل (1080) أسيراً بينهم سعوديون وسودانيون
برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبعد عامين من تعنت العدوان وأدواته
المسيرة | خاص
أعلنت صنعاءُ، أمس الأحد، عن انفراجةٍ مهمة في مِلف الأسرى ضمن اتّفاق والسويد، تمثلت بالتوقيع على اتّفاق لتنفيذ أول شق من مخرجات اجتماع عمان لتبادل الأسرى، كنتيجة لمفاوضات جنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي..
انفراجةٌ من شأنها أن تحَرِّكَ مياهَ هذا المِلف الإنساني الراكدة منذ سنوات؛ بفعل تعنت العدوان وأتباعه، وقد تؤدي إلى خطوات أُخرى، لكن هذا لا زال مرهونا بجدية الجانب الآخر الذي يعيش خلافاتٍ داخليةً بين أطرافه، وهو ما دفع بالوفد الوطني إلى التعامُلِ مع كُـلّ طرف على حدة، الأمر الذي يثبت مجدّدًا جديةَ “صنعاء” في الدفع بمِلف السلام نحو الأمام.
الاتّفاقُ الذي أعلن عنه رئيسُ الوفد الوطني، محمد عبد السلام، ورئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، يقضي بالإفراج عن (1080) أسيراً من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون؛ وذلك تنفيذاً للمرحلة الأولى من اجتماع عمّان، وفي إطار اتّفاق السويد.
وبحسب تصريحات “المرتضى”، فإنه من المقرّر أن يتم تسليم 680 أسيراً من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، مقابل 400 أسير من عناصر الطرف الآخر بينهم 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين، وذلك ضمن خطة تنفيذية يشرف عليها الصليب الأحمر الدولي، وتبدأ يوم 15 أكتوبر القادم.
وأوضح المرتضى أن عملية التبادل ستكون عبر رحلات طيران بين الرياض وعدن مأرب وصنعاء، فيما أضافت مصادر مطلعة للمسيرة أن الجدولَ الزمنيَّ لهذه العملية يستغرقُ يومَين (حتى 17 أكتوبر)، بحسب الخطة التي تم التوقيع عليها، أمس، والتي قضت أَيْـضاً بـ”عدم إجراء أي تبادل جانبي بالأسماء المشمولة في قوائم هذا الاتّفاق خلال المدة المحدّدة في آلية التنفيذ”.
وبحسب المرتضى، فإن اللجنةَ الدولية للصليب الأحمر ستقومُ خلال الأسبوعين القادمين باستكمال الترتيبات لإتمام الصفقة، ومن ذلك إجراء مقابلات مع الأسرى.
وعن كواليس اللقاءات التي أفضت إلى هذا الاتّفاق في جنيف، أوضح رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أن “الخلافاتِ الموجودةَ في أوساط الطرف الآخر أَدَّت إلى الاقتصار على الشق الأول فقط من اتّفاق عمّان”، وكشف أن الطرفَ الوطني “اضطر للتفاوض مع كُـلّ طرف على حدة؛ بسَببِ هذه الخلافات، حيث جاء طرفٌ جاء من مأرب، وآخر من السعودية، وثالثٌ من عدن”، مُشيراً إلى أن “الحضورَ السعودي كان ضرورياً لإتمام العملية؛ لأَنَّ هناك الكثيرَ من الأسرى السعوديين لدينا”.
بمقابل خلافاتِ الطرف الآخر، أكّـد المرتضى على أن صنعاء “جاهزةٌ ولديها الدعم الكامل من القيادة لتنفيذ الصفقة الكاملة لمِلف الأسرى في اتّفاق السويد”، في حين لا زال تحالف العدوان “غير مستعد” له.
المرتضى اعتبر هذا الاتّفاقَ “خطوةً هامةً لكسر جليد هذا المِلف بعد 4 جولات من التفاوض”، مُشيراً إلى أن “الحضور السعودي والإماراتي أمرٌ لا بد منه لإتمام الصفقة كاملة”، وأعلن أن الطرف الوطني لديه جميع ما يلزمُ للإفراج عن كُـلّ الأسرى والكشف عن مصير المفقودين.
ومن هذه الزاوية، كشف أن هناك “اجتماعاً جديداً سيتم عقدُه بعد تنفيذ هذا الاتّفاق؛ مِن أجلِ الدخول في الشق الثاني”.
ومن جهته، عبّر الصليبُ الأحمر عن تفاؤله بهذا الاتّفاق، فيما اعتبره المبعوثُ الأممي مارتن غريفيث، خطوةً نحو الوصول إلى تبادل كامل للأسرى، بحسب اتّفاق السويد.
لكن كُـلَّ هذا ما زال مرهوناً بجدية تحالف العدوان وأتباعه في التعامل مع هذا المِلف، وهو الأمرُ الذي يستدعي المراقبةَ بحذر؛ نظراً للكثير من الحقائق والتجارب المتعلقة بسلوك الطرف الآخر، والذي -بحسب حديث المرتضى- كان يمارس الكثير من التعنت حتى خلال هذه الجولة، غير أن الطرف الوطني أبدى المرونةَ الكافية؛ حرصاً على إتمام العملية.
وعلى عكس الشفافية التي أظهرتها صنعاءُ في الإعلان عن هذا الاتّفاق والكشف عن تفاصيله، التزم تحالُفُ العدوان وأدواتُه صمتاً مريباً، إلا من “ترحيبٍ” خجولٍ من قبل حكومة المرتزِقة، الأمرُ الذي يؤكّـدُ حقيقةَ الخلافات الداخلية التي تحدث عنها “المرتضى”، ويؤكّـد أَيْـضاً على ثباتِ الأرضية التي تقفُ عليها صنعاء في مِلف السلام، وجديتِها في التعامل معه، وهو ما يكشفُ الموقفَ المشبوهَ للطرف الآخر الذي ظل لوقتٍ طويلٍ يحاولُ استثمارَ اتّهامات باطلة لصنعاء بعرقلة مِلف السلام.