جامعة صنعاء تدشن الورش التدريبية لأكثرَ من 500 متدرب على تنفيذ آلية اللائحة المالية الجديدة
المسيرة: خاص
تنفيذاً لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتجسيداً لشعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”، وبحضور رئيس الجامعة الأُستاذ الدكتور أحمد محمد دغار ونوابه وعمداء الكليات وعشرات الأكاديميين وَالإداريين، افتتحت رئيس الجامعة صباح أمس السبت الورشَ التدريبية على تنفيذ لائحة الموارد المالية الذاتية واستخداماتها في الجامعة، وذلك ضمن الإطار الذي حدّدته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتهدف الورش التي تستمر أكثرَ من 15 يوماً “من 4 _ 20 من شهر مايو”، إلى إكساب 500 متدرب الدروسَ اللازمة لتنفيذ لائحة الموارد المالية الذاتية واستخداماتها بما يتواءم مع نصوص الرؤية الوطنية لبناء الدولة في جانب الارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية على جميع المستويات.
وخلال افتتاح الورشة الأولى التي تضم 80 متدرباً من الأكاديميين والإداريين، أشار رئيس جامعة صنعاء الأُستاذ الدكتور أحمد دغار، إلى أن إنجاز اللائحة المالية يأتي ضمن الاهتمام بتوفير وتسخير الإمكانيات لخدمة الجامعة؛ للقيام بدورها العلمي في خدمة المجتمع وكذلك تجسيداً للشفافية والنزاهة كمبدأ وطني.
وأشاد الدكتور دغار بتفاعل منتسبو جامعة صنعاء مع هذه اللائحة، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به اللجنة المتخصصة بإعداد اللائحة والتي تضم عدد من الأكاديميين المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية بشكل عام وتحقق تطورا مهما في المجالات الأُخْــرَى بالجامعة وتسهم في النهوض العلمي والبحثي.
وأضاف دغار في ختام كلمته “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الظروف التي خلفها العدوان الغاشم والحصار الجائر، وسوف نصنع من هذه المرحلة التي يصب فيها الطغاة والمستكبرون جُلَّ إجرامهم على اليمن واليمنيين، فرصةً لبناء أنفسنا ذاتياً ابتداءً من بناء جامعة صنعاء من الموارد المالية الذاتية بالشكل الأمثل”.
من جانبه، أوضح عميد كلية التجارة والاقتصاد، الدكتور مشعل الريفي، أن اللائحة ستساهم بشكل كبير في إنهاء المشاكل المالية والإدارية التي تعانيها بعضُ الكليات قليلة الدخل، بعد انقطاع موازنة الدولة؛ بفعل الحصار الاقتصادي وَنقل البنك المركزي إلى عدن.
بدوره، دعا أمين عام جامعة صنعاء الأُستاذ عبدالقاهر العسلي، إلى العمل بروح الفريق الواحد والأخذ بعيْن الاعتبار كُـــلَّ مضامين اللائحة المالية الجديدة، مشيراً إلى أن أي خطأ في التنفيذ له تبعاتُه الجسيمة على المستوى المالي والإداري.