رئيسُ الوزراء يؤكد أن حكومتَه سنعملُ على دعم البنك المركزي وتوفير الحلول لضمان صرف المرتبات وَ150 ألفَ غارة للعدوان لن تمُرَّ دون ردع وعقاب
حكومةُ الانقاذ الوطني تُبصِــرُ النور بعيداً عن تدخُّلات الخارج
صدى المسيرة- صنعاء
دخلت اليمنُ منعطفاً جديداً بالإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني مساء الاثنين الماضي لينهيَ اليمنيون سنواتٍ كثيرةً من التدخلات الخارجية في إعلان هكذا حكومات.
وتتكون الحكومة من 42 وزيراً، شملت كافة الأحزاب السياسية المناهضة للحكومة، ومن الشخصيات الوطنية التي عرفت بدورها الكبير في مناهضة العدوان ومرتزقته.
وصباح الثلاثاء أدّت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وذلك في القصر الجمهوري بصنعاء برئاسة الدكتور عَبدالعزيز بن حبتور.
وعقب أداء اليمين الدستورية رأس رئيس المجلس السياسي الأعلى أول اجْتمَاع لرئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.. مؤكداً في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن الحكومة الحالية هي حكومة إنقاذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وقال “إن أمام الحكومة أسبوعاً لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لتنالَ ثقته وأن عليها بحجم المرحلة الاستثنائية التي تطلبت أعمالاً ورجالاً استثنائيين أن تعد برنامجاً وطنياً يعمل على مواكبة ما تحقق في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومواجهة متطلبات المرحلة الجديدة من تأريخ اليمن والشعب اليمني”.
وأعرب رئيسُ المجلس السياسي الأعلى عن الأمل الكبير في حكومة الإنقاذ المعوّل عليها في مواجهة العدوان وتحدياته والظروف الاستثنائية التي يبرز فيها الرجال الاستثنائيون وما يتطلبه التعامل معها من وعي شعبي ومُؤَسّسي وقيادي من منطلق الدور الذي تقوم به في إنقاذ الوطن والمُؤَسّسات ومسابقة الزمن حسبما تفرضه متغيرات الميدان والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أَبْنَاء الشعب اليمني وسقوط عشرات الآلاف من خيرة أبنائه ونسائه وأطفاله بين شهيد وجريح بغارات الطائرات وأعمال العدوان والحصار.. مشيراً إلى ما يحققه رجال الرجال في الجبهات من صمود أسطوري وغير مسبوق.
من جهته عبّر رئيس الوزراء الدكتور عَبدالعزيز بن حبتور عن الشكر باسمه ونيابةً عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، والتقدير العالي للثقة الممنوحة لأعضاء حكومته من قبل المجلس السياسي الأعلى في هذا الظرف الاستثنائي.
وأشار رئيسُ الوزراء إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة لاستلهام عبر ودروس الرعيل الأول من مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين وما يتم تعلمه من أبطال وصناع فجر اليمن الواحد الموحد في 22 مايو1990م واستلهام الحكمة من الصمود وثبات القيادة السياسية المجربة والملهمة لمقاومة العدوان في قيادتي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وقال “نتعلم من الزعيم القائد علي عَبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المؤتمر الشعبي العام ونتعلم من السيد القائد عَبدالملك بدر الدين الحوثي كُلّ المعاني والدلالات الكبيرة في زمنٍ صعبٍ وعدوان غاشم ونظام دولي تنقصه المعايير الأخلاقية والإنْسَانية”.
وأكد الدكتورُ بن حبتور على استيعاب الجميع لحجم التحديات التي ستواجهُها حكومة الإنقاذ واليقين بجدية المرحلة والقدرة على تجاوزها بعون الله وعزم الإنْسَان اليمني وما قدمه من دروس في الصبر والصمود طيلة ما يزيد عن عام وثمانية أشهر.. مستعرضا ما خلفه العدوان والحصار حتى الآن على الصعيد الإنْسَاني والخدمي وما خلفه من آلام ومجازر وما يرتكبه من جرائم بشكل دائم أودت بحياة ما يزيد عن عشرة آلاف شهيد من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء وجرح ما يزيد عن عشرين ألفاً من المدنيين.
كما أكد أن الجرائم الفردية والجماعية التي لحقت بالشعب اليمني لن تمر دون ردع وعقاب وأن 150 ألف غارة جوية قاتلة حتى الآن من تحالف العدوان تضع العالم أمام تَحَـدٍ لفهم واستيعاب حقيقة العدوان السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن وشعبه.
وأشار رئيسُ الوزراء إلى أن حكومةَ الإنقاذ ستعمَلُ في مهامها على تطوير العلاقة بالقطاع الخاص اليمني والرأس مال الوطني الذي صمد في الوطن وتحمل أعباء ضرر العدوان وتعزيز العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية كما ستعمل الحكومة على دعم البنك المركزي وتأمين مستلزمات نشاطه وتوفير الحلول والمعالجات لضمان صرف استحقاقات المرتبات ومواجهة الأضرار الناتجة عن القرار التعسفي بنقل البنك من قبل الحكومة غير الشرعية وبتوجيهات دول العدوان.
وجدّدَ التأكيدَ على أن من مهام حكومة الإنقاذ تحويلَ توجهات وقرارات العفو المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية الكبرى إلى واقع عملي معاش وملموس ثقافياً وتوعوياً وتربوياً ونفسياً عقب توقف العدوان والحصار.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الحكومة ستعمل على إيجاد وسائل ناجعة لكسر الطوق والحصار الدبلوماسي والإعلامي المفروض على اليمن.
واعتبر الدكتورُ عَبدالعزيز بن حبتور أن حكومةَ الإنقاذ الوطني تمثّلُ خطوةً من الخطوات الحيوية من أجل السلام وترتيب الوضع الداخلي ومواجَهة تداعيات العدوان السعودي الأمريكي على السلم والأمن الاجْتمَاعيين في اليمن الذي لن يقف أثر الأضرار بهما على الداخل اليمني.
وَجَدَّدَ التأكيدَ في ختامِ كلمتِه أن السعيَ إلى السلام هو مبعَثُ كُلّ حراك سياسي وإداري وتنظيمي يهدفُ إلى اسْتقرَار الوضع الداخلي والحفاظ على تماسك الوحدة الاجْتمَاعية والإدارية والاقْتصَادية لليمن وهو الدور المنوط بحكومة الإنقاذ الوطني في سلسلة تكامل الأدوار التي تواجه بها اليمن العدوان والحصار وتداعياتهما.
وأقر المجلسُ السياسي الأعلى في اجْتمَاع استثنائي عقدَه بصنعاء يوم الاثنين الماضي 28 نوفمبر 2016 برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس إعلان حكومة الإنقاذ الوطني وتضمن القرار تشكيلة الحكومة على النحو التالي:
- د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
- د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقْتصَادية
- أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
- اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
- اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
- علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
- القاضي/ أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل
- صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
- طلال عَبدالكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
- اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
- علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنْسَان
- ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
- اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
- فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجْتمَاعية والعمل
- أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
- يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
- حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
- محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
- د. عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
- حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
- محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
- م. هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
- م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
- ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
- م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
- القاضي/ شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
- عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
- جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
- غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
- ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
- د. محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
- أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
- عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
- غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
- محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
- علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
- فارس محمد مناع وزيراً للدولة
- نبيه محسن أبو نشطان وزيراً للدولة
- رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
- عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
- حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
- عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة
تأييد ومباركة
وهنّأت اللجنة الثورية العليا الشعبَ اليمني الصامد والعظيم بإعلان تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني كإنجاز هام وتأريخي للمجلس السياسي الأعلى.
وعبرت اللجنة الثورية العليا في بيان عن الأمل في أن يستشعر المعنيون جسامة المسئولية المنوطة بهم في أشد المراحل حساسيةً من تأريخ الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب إبادة شاملة من قبل تحالف الشر والإجرام العالمي.
وقالت “فالقادم يتطلب العمل بروح تكاملية واستحضاراً للتعاون واستنهاضاً للطاقات الوطنية الأكاديمية والشبابية والإبداعية لرفد مُؤَسّسات الدولة بهذه القدرات والكفاءات باتجاه النهوض بالبلد واستثمار الفرصة القائمة حالياً”.. راجية من الله تعالى العون والسداد للحكومة للاضطلاع بمهامها في مواجهة العدوان.
من جهتها باركت اللجنة العليا للشباب تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن تمنياتها للحكومة بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها ومعالجة الوضع الراهن، مؤكدة أن شباب اليمن سيقفون إلى جانب الحكومة في خدمة الوطن.
وباركت قياداتُ السلطة المحلية في عدد من محافظات الجمهورية تشكيل الحكومة، وأكّدت أنها جاءت استجابة للإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية وتلبية لتطلعات وطموحات أَبْنَاء الشعب اليمني.
امتعاضٌ خليجي وأمريكي
ولاقى تشكيلُ الحكومة استياء كبيراً من قبل دول مجلس العدوان على بلادنا، وفي مقدمتها أمريكا والسعودية وبريطانيا وجامعة الدول العربية.
واعتبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان صدر عنه الثلاثاء الماضي أن تشكيل هذه الحكومة يضع عراقيلَ جديدةً وَإضافية لمسار السلام.
و أضاف: تشكيل الحكومة يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها أنصار الله وَالمؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة وَإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط.
و أكد أن الحل السياسي التوافقي وحده سيُساهم في إنهاء الظلم وَوقف هدر الدماء في البلاد، داعياً إلى جميع الأطراف إلى إعَادَة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية.