تفاصيل عملية “فأحبط أعمالهم”: صنعاء تطيح بأهم أذرع المخابرات السعودية والإماراتية
الداخلية تكشف عن أكبر عملية أمنية منذ بدء العدوان:
ضبطُ اثنتين من أكبر الخلايا التخريبية تضمان مسؤولين وضباطاً في مؤسّسات الدولة
المسيرة / خاص
أزاحت وزارةُ الداخلية، أمس السبت، الستارَ عن أكبر عملية أمنية منذ بدء العدوان، نجحت خلالها في ضبط اثنتين من أَهَــمِّ وأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التابعة لتحالف العدوان والمرتبطة به بشكل مباشر، في إنجازٍ مثّل ضربةً قاصمةً لجهد عدواني كبير لاختراق الجبهة الداخلية ومؤسّسات الدولة السيادية، وتنفيذ “أنشطة تخريبية للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وشل حركة عمل مؤسّسات الدولة وخلخلة الأمن والاستقرار”، وهو جهدٌ كان العدوّ يعوِّلُ عليه كَثيراً؛ لتعويض عجزه عن تحقيق أي إنجاز في جبهاتِ المواجهة.
الخليتان اللتان تتبع إحداهما الاستخبارات السعودية، والأُخرى الاستخبارات الإماراتية، بشكل مباشر، ضمّتا عناصرَ وضباطاً من وزارتَي الداخلية والدفاع، ومسؤولين وأكاديميين ونشطاء، كانوا يمثّلون خناجرَ مسمومةً في خاصرة مؤسّسات الدولة، الأمر الذي يضيف إلى جانب إحباط مخطّط العدوان، إنجازا آخر يتمثل في تطهير مؤسّسات الدولة وتطبيق قوانين الدستور بحق الخونة والعملاء، وتنفيذ توجيهات القيادة الثورية بخصوصهم، ليستعيدَ بذلك القانونُ فاعليتَه في حماية الدولة والشعب، ويقطع الطريقَ أمام أية اختراقات أُخرى بجعل أولئك الخونة عبرةً لكل من تسوّل له نفسُه المساسَ بأمن ووَحدة البلاد وسلامة الوطن.
العمليةُ التي أطلقت عليها وزارة الداخلية اسم “فأحبط أعمالَهم” تبرُّكاً بالآية القرآنية الشريفة (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)، كُشفت تفاصيلُها في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وقد حصلت صحيفة المسيرة على تلك التفاصيل.. وهي كالتالي:
الخليةُ الأولى: أذرعُ المخابرات السعودية:
بعد الرصد الاستخباراتي وتتبُّع تحَرّكات الخلية الأولى، قامت الأجهزة الأمنية باستصدار إذن القبض والتفتيش من النيابة، وبحسب التفاصيل فقد “خَلُصَت النتائج الأولية إلى أن الخلية الأولى تديرُها الاستخباراتُ السعودية، تحت إشراف مجموعةٍ من ضباطها منهم اللواء/ فهد بن زيد المطيري والعميد/ فلاح بن محمد الشهراني وآخرون، وتصدر مشهد الخيانة فيها الخائن الفارّ من وجه العدالة/ محمد عَبدالله القوسي وزير الداخلية الأسبق، ابتداءً بالاستقطاب والتدريب للخلية المكلّفة بتنفيذ الأنشطة التخريبية ومباشرة تنفيذها، والتي جرى التخطيط لها من قبَلِ المخابرات السعودية وعناصر الخلية الرئيسية في مدينة شرورة، حيث اجتمعوا بزعماءِ الخلايا مباشرةً، وهم مجموعة من الخونة”.
وكشف ناطقُ وزارة الداخلية أن أولئك الخونة هم كُـلٌّ من:
– الخائن/ نبيل علي أحمد القرس الكميم ضابط في وزارة الدفاع عمل في الدائرة المالية (مقبوض عليه).
– الخائن/ اسكندر ثابت صالح غراب ضابط بحث بوزارة الداخلية (مقبوض عليه).
– الخائن/ محمود صالح يحيى الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية سابقاً (مقبوض عليه).
– الخائن/ صادق حمود منصور الكامل وكيل مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية سابقاً (فارٌّ من وجه العدالة).
– الخائن/ عبدالملك محمد حسين دحقة ضابط في وزارة الدفاع (فار وجه العدالة).
– الخائن/ حميد بجاش سلطان بشر مدير أمن محافظة ريمة سابقاً (فار من وجه العدالة).
– الخائن/ صدام حسين علي المصقري ضابط في وزارة الدفاع (مقبوض عليه).
– الخائن/ عبدالله محمد حسين المصقري ضابط في وزارة الدفاع (مقبوض عليه).
– الخائن/ ذياب صالح محمد مرة ضابط في وزارة الداخلية (مقبوض عليه).
– الخائن/ سعيد ناصر علي عوشان (فار من وجه العدالة).
هيكل الخلية الأولى:
بعد التحقيق مع عناصر الخلية المقبوض عليهم، وبعد جمع الأدلة والاعترافات، خلصت الأجهزةُ الأمنيةُ إلى أن “الخائن القوسي هو من قام بعملية التواصل مع عدد من الضباط، مستهدفاً مَن كان على معرفة جيدة بهم وآخرين؛ وذلك لتشكيل النواة الأولى للخلية، وقد كَلَّف الخائنُ القوسي مديرَ مكتبه الخائن الفارّ من وجه العدالة محمد حسين عيضة الزيادي بمتابعة التنسيق لنقلهم، أولاً إلى معسكر تداوين التابع لقوى العدوان في مأرب، لتقلّهم بعد ذلك مروحيتان عسكريتان سعوديتان إلى منطقة شرورة السعودية”.
وبحسب ما كشفه ناطق الداخلية، فقد خضع زعماء الخلايا في فندق (العنوان – شرورة) الذي وصلوا إليه في نوفمبر 2018م، للتدريب خلال خمسة أيام في مجال التخطيط وجمع المعلومات والاستقطاب والتوظيف الإعلامي وسرية الاتصالات وأهمّ المحاذير الأمنية المطلوبة لتنفيذ أنشطتهم التخريبية، وانتهى التدريبُ بوضع مخطّط تنفيذي للأنشطة التخريبية الموكلة إليهم، تحت إشراف ضباطِ الاستخبارات السعودية وبمشاركة فاعلة من زعيم الخلية الخائن/ محمد عبدالله القوسي وفريق الإشراف والمتابعة للخلية الرئيسية بقيادة مدير مكتبه الخائن/ محمد حسين عيضة الزيادي والخائن الفارّ من وجه العدالة/ فايز محمد راجح غلاب مدير عام شؤون الضباط بوزارة الداخلية سابقاً (المسؤول المالي والإداري للخلية) والخائن الفارّ من وجه العدالة/ نجيب عبدالله محمد غلاب وكيل وزارة الإعلام في حكومة الخونة (مسؤول المسار الإعلامي للخلية)، والخائن الفارّ من وجه العدالة/ خالد حسين علي حسن الأشبط مدير منطقة معين التعليمية سابقاً (مسؤولاً عن المسار التربوي للخلية).
الأنشطةُ الأمنية للخلية الأولى:
تكشِفُ تفاصيلُ العملية، أن الأنشطة التي أوكلتها الاستخبارات السعودية لعناصر الخلية الأولى توزعت على عدة مسارات، أولها كان المسار الأمني، والذي كلف به الخائن محمد عبدالله القوسي، وتتلخص الأنشطة التخريبية في هذا المسار كالتالي:
– إدارة عمليات تجسّسية خَاصَّة تستهدفُ الدفاعَ الجوي والقوة الصاروخية.
– الرفع بإحداثيات المقرات والنقاط الأمنية والتجهيزات الخَاصَّة بها ورصد الأطقم التابعة للجيش واللجان الشعبيّة.
– الرفع بتقارير عامة عن المقار ونقاط التفتيش ومداخل المدن والمديريات والمعسكرات والمدارس والمستشفيات والمنظمات والتجمعات السكانية على مستوى المديريات والحارات والعُزَل والقرى.
– اختراق كافة المؤسّسات الأمنية والعسكرية من خلال تكثيف عملية استقطاب العاملين فيها؛ بغرض الحصول على معلومات حساسة ذات علاقة بالعمليات العسكرية الدائرة في مواجهة العدوان والترتيبات الأمنية التي تحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم.
– القيام برصد يومي للأحداث والقضايا الأمنية الجنائية على مستوى كُـلِّ مديرية في المحافظات الحرة وتوظيفها في إفساد العلاقات الاجتماعية لإثارة الفتن باتّجاه إفقادِ المواطن ثقتَه بالجهات الأمنية وإغرائه بتخريب مؤسّساتها لإيجاد فراغ أمني يفضي إلى إشعالِ حربٍ أهليةٍ شاملة.
الأنشطةُ التربوية للخلية الأولى:
المسار الثاني من أنشطة الخلية الأولى، كان تربوياً، وبحسب ناطق الداخلية، فقد كلّفت الاستخباراتُ السعودية الخائن خالد حسين علي حسن الأشبط، بمهام هذا المسار، والتي تتلخص في الآتي:
– تعطيل العملية التعليمية.
– تجنيد عناصر من القطاع التربوي للعمل على إثارة سخط العاملين فيه.
– زرع حالة السخط لدى الطلاب من خلال التوجيه الخاطئ والموجّه لسلوكياتهم وعواطفهم للدفع بهم للاشتراك في تنفيذ مخطّط الفوضى الشاملة التي كان يرادُ لها.
– توزيع المنشورات والكتيبات التحريضية على مختلف المؤسّسات والمناطق التعليمية والتربوية لإثارة المجتمع ضد حكومة الإنقاذ الوطني.
– الرفع بتقاريرَ يومية عن سير العملية التعليمية والأنشطة والفعاليات التي تقام من خلالها بما يخدم الأنشطة التخريبية، وكذا تقارير عن الرأي العام ونسبة قبول المجتمع لحكومة المرتزِقة.
الأنشطةُ الإعلاميةُ للخلية الأولى:
المسارُ الثالثُ للخلية، كان “الإعلام” وقد كُلِّفَ به الخائن (نجيب عبدالله محمد غلاب)، وبحسب التفاصيل التي كشفتها الداخلية، تتلخصُ الأنشطة التخريبية في هذا المسار كالتالي:
– نشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة ودعايات مغرِضة من شأنها الإضرارُ بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد وإثارة الفزَع بين المواطنين وإقلاق السكينة العامة.
– تحريض المجتمع اليمني ضد بعضه البعض عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ بغرض تفكيكه على أُسُسٍ عِرقية ومناطقية؛ تمهيداً لاحتلاله.
– تضخيم كُـلّ حدث يحصل وتجييره إعلامياً ضد القوى الوطنية لخلق حالة من الاحتقان، بناءً على رصد الخوَنة في الداخل.
– استغلال الأزمات المفتعلة أَو الناجمة عن العدوان والحصار وتوظيف معاناة المواطنين لتحميل مسؤوليتها حكومة الإنقاذ الوطني.
– تنشيط وتوجيه العناصر الإعلامية الموالية لدول العدوان لرفع تقارير يومية تخدم هذا المخطّط التخريبي.
– رصد المؤسّسات الإعلامية التابعة للقوى الوطنية.
– رصد الناشطين الإعلاميين المناهضين للعدوان على بلدنا.
– رصد مسارات وتوجّـهات النشاط الإعلامي الوطني.
آلياتُ التنفيذ:
فيما يخُصُّ تنفيذِ تلك المهام الخطيرة، كشف ناطق وزارة الداخلية أن “الخليةَ اعتمدت آليةَ عمل تضمنت “تشكيل خلايا في كُـلّ المحافظات الحرة وفقاً للاستراتيجية المعتمدة في تنظيم داعش القائمة على تكوين مجموعة خلايا عنقودية ترتبطُ برأس الهرم، حيث تم اعتمادُ تشكيل خلية لكل محافظة على التقسيم المطلوب (أمني، تربوي، إعلامي) وترتبط بالخلية الرئيسية في عاصمة تحالف العدوان الرياض”، مُشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تتابع نشاطات هذه الخلايا بالرغم من السرية الكبيرة التي كانت تعمل بها.
وأضاف العجري، أن عناصرَ الخلية الذي حضروا الاجتماع التآمري في شرورة، عادوا وباشروا عملية التجنيد وتشكيل الخلايا في المحافظات المنوطة بهم “بناءً على ميزانية مرصودة بمبالغَ بالريال السعودي، كما تم تزويدهم بعدد من أجهزة الثريا التي تعملُ عبر الأقمار الاصطناعية؛ تحسباً لانقطاع الاتصالات المحلية في ذروة الفوضى”.
وكشف ناطقُ الداخلية أن الخائن (سعيد ناصر علي عوشان) مثّل نقطةَ اتصال بين الخلية الرئيسية وخلايا الداخل، “وعبره تم ترتيبُ السفر من صنعاء إلى شرورة والعودة، وبواسطته يتم إرسالُ المال والهواتف للخائن (نبيل الكميم)؛ باعتباره المسؤولَ الأولَ لتوزيعها على خلايا المحافظات على أن يديرها المكلف فيها بالأنشطة التخريبية ذات الطابع الأمني”.
الخلايا الفرعيةُ في المحافظات:
بحسب ناطق الداخلية، فقد توزعت خلايا المحافظات التابعة للخلية الأولى كالتالي:
1- أمانة العاصمة وتم تقسيمُها إلى منطقتين:
– المنطقة الجنوبية: وتضم خمس مديريات ويديرها الخائن (نبيل علي أحمد القرس الكميم).
– المنطقة الشمالية: وتتبعها خمس مديريات ويديرها الخائن (اسكندر ثابت صالح غراب)
وقد تم القبضُ على بعض عناصر هذه الخليتين فيما يتم متابعةُ بقية عناصرها.
2- محافظة صنعاء: ويديرها الخائن (أحمد ناجي أحمد الماربي) مستشار بوزارة الداخلية (مقبوض عليه) وقد تم القبض على بعض عناصر هذه الخلية فيما يتم متابعة بقية عناصرها.
3- محافظة إب: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (عبدالسلام علي حزام الجبري) النائب الثاني لمدير أمن محافظة إب (مقبوض عليه) وقد تم القبض على بعض عناصر هذه الخلية فيما يتم متابعة بقية عناصرها.
4- محافظة عمران: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (محمود صالح يحيى الشطبي) وبحسب الاعترافات فقد أوكلت إليه مسؤوليةُ توزيع الأموال للمسؤولين الأمنيين لمحافظتي صعدة والحديدة، وقد تم القبضُ على بعض عناصر هذه الخلية فيما يتم متابعة بقية عناصرها.
5- محافظة حجّة: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (يحيى أحمد صالح الحنتبي دهشوش) المدير السابق لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة حجة (مقبوض عليه)، وقد تم القبض على بعض عناصر هذه الخلية فيما يتم متابعة بقية عناصرها.
6- محافظة البيضاء: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (محمد محمد عبدالقادر العبدلي) منتسِب للشرطة العسكرية (مقبوض عليه)، ولا زال العملُ جارياً في متابعة بقية عناصر هذه الخلية.
7- محافظة المحويت: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (حسين محمد أحمد الروحاني ضابط) في وزارة الدفاع عضو المجلس المحلي عن مديرية الرجم (مقبوض عليه) ولا زال العمل جارياً في متابعة بقية عناصر هذه الخلية.
8- محافظة ذمار: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (عبدالملك محمد حسين دحقه) ولا زال العمل جارياً في متابعة بقية عناصر هذه الخلية.
9- محافظة ريمة: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (حميد بجاش سلطان بشر) مدير أمن محافظة ريمة سابقاً (فار من وجه العدالة) ولا زال العمل جارياً في متابعة بقية عناصر هذه الخلية.
10- محافظة تعز: والمسؤول الأمني فيها عن الخلية الخائن (صادق حمود منصور الكامل) ولا زال العمل جارياً في متابعة بقية عناصر هذه الخلية.
11- كانت مسؤولية اختيار ومتابعة الخلايا في المحويت وحجّة والبيضاء على الخائن (صدام حسين علي المصقري) والخائن (عبدالله محمد حسين المصقري) والخائن (ذياب صالح محمد مرة).
وبحسب ناطق الداخلية فقد تضمن مخطّطُ الخيانة “استنساخَ خلايا فرعية وبنفس التشكيلة: أمنية، تربوية، إعلامية في كُـلِّ مديرية ومركَز للقيام بذات الأنشطة التخريبية”.
الخليةُ الثانية: أذرعُ المخابرات الإماراتية:
الشقُّ الثاني من عملية “فأحبط أعمالهم” الأمنية، كان إسقاطَ خلية أُخرى من الحجم ذاته، وقد كشفت وزارة الداخلية أن هذه الخلية كانت تدار مباشرةً من قِبَلِ المخابرات الإماراتية التي كلفت بها الخائن الفارّ من وجه العدالة (عمّار محمد عَبدالله صالح)، والذي استغل فيها علاقاتِه حين كان وكيلاً لجهاز الأمن القومي سابقاً.
وكشف ناطق الداخلية أن الخائن عمار صالح “تورط في تجنيد عناصر خلية رئيسية بقيادة الخائن الفارّ من وجه العدالة (محمد عصام محمد راجح المالكي) والذي كان يعملُ في ذات الجهاز وتمكّن من الفرار بعد إلقاء القبض على خلية استخباراتية سابقة تعمل لصالح العدوان مع كُـلٍّ من الخونة الفارين من وجه العدالة: الخائن (عبد الرزاق حميد محسن مرح) والخائن (عارف أحمد زيد الرضي) والخائن (ضياء محمد أحمد زايد) والخائن (جهاد عباس صالح محرم) والخائن (هشام علي محمد علي السعداني) والخائن (هاني عَبدالرحيم علي سعيد الزخيمي) والخائن (ماجد عَبدالجليل عبده العامري) والخائن (عبدالله صالح قايد مصلح محي الدين) والخائن (دغيش علي حسن الدغيش) والخائن (علي محمد أحمد الشعباني)”.
وأضاف العجري، أن الخائن (محمد المالكي) “ترك أفرادَ خليته التي استهدفت عدداً من المؤسّسات يواجهون مصيرَهم بعد القبض على أغلبهم في أعقاب تورطهم بعملية تجنيد طالت عدداً من المصالح والوزرات الحكومية والمؤسّسات الأمنية والاستخبارية والعسكرية؛ بهدفِ الوصول للمعلومات الحساسة وبما يؤدي إلى انكشافٍ كاملٍ لكل ما يمثلُ سياجاتٍ أمنيةً وعسكرية وسياسية واقتصادية للبلاد ولإدارة حرب داخلية موازية للمعارك الدائرة في جبهات الكرامة التي فشل العدوان في تحقيق أي نصر يُذكر فيها”.
المجندون الخونةُ في الخلية الثانية:
تكشف تفاصيل هذا الجزء من العملية أن الخلية الثانية قامت بتجنيد “مدروس” لعدد من الخونة وسلمتهم مبالغَ مالية وهواتفَ ووسائل تواصل ووزعتهم على عدد من المؤسّسات المهمة للدولة، وهم كالتالي:
– الخائن/ عبدالله عبدالله علي مقريش أحد منتسبي وزارة الداخلية (مقبوض عليه).
– الخائن/ عبدالله علي محمد الخباط أحد منتسبي وزارة التربية (مقبوض عليه).
– الخائن/ سمير مسعد صالح العماري مدير مدرسة بوزارة التربية والتعليم (مقبوض عليه).
– الخائن/ علي أحمد محمد الشاحذي ضابط بجهاز الأمن السياسي سابقاً (مقبوض عليه).
– الخائن/ عصام محمد علي الفقيه موظف بالمؤسّسة العامة للاتصالات (مقبوض عليه).
– الخائن/ عبدالله محمد محمد علي سوار أحد منتسبي وزارة المالية عضو المجلس المحلي عن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة (مقبوض عليه).
– الخائن/ نجيب شرف علي محمد البعداني موظف بهيئة المساحة الجيولوجية (مقبوض عليه).
– الخائن/ نبيل هادي هزاع الآنسي مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم (مقبوض عليه).
أنشطةُ الخلية الثانية:
بحسب المعلومات التي كشفها ناطقُ الداخلية، فقد كلفت خلية الخائن محمد المالكي بالقيام بالأنشطة التخريبية التالية:
– تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسّسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخَاصَّة بها ونشاط هذه المؤسّسات وتواجد قياداتها ورصد تحَرّكاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها.
– تجنيد ضباط في المؤسّسات الأمنية والعسكرية؛ لغرض التخابر والرفع لدول العدوان.
– رصد المواقع العسكرية والأمنية وإرسال إحداثياتها إلى غرفة عمليات العدوان.
– رصد الشخصيات القيادية في الدولة (تحَرّكاتهم – منازلهم – مكاتبهم – وسائل النقل المستخدمة) ورفع إحداثيات بذلك.
– تجنيد عناصر خَاصَّة لتنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
وكشف ناطق الداخلية أن “عناصرَ الخلايا اعترفت في محاضر جمع الاستدلال بتجنيدها لعناصرَ نسائيةٍ تعملُ لصالحها، كما توصذلت الأجهزةُ الأمنية من خلال محاضر جمع الاستدلالات إلى ثبوت ارتكاب الخونة في الخليتين لجرائم التخابر والسعي لدى دولة عدوة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية بما من شأنه الإضرار بالمركز الحربي أَو السياسي أَو الدبلوماسي أَو الاقتصادي للبلاد”.
وأوضح أن هذا العمليةَ تقدم للشعب اليمني صورةً واضحةً عما يحملُه تحالفُ العدوان من حقد تجاه اليمن، داعيا كُـلَّ من تورط وتعامل مع استخبارات العدوّ إلى المبادرة وتسليم أنفسهم إلى أجهزة العدالة، مؤكّـداً أن “هذه الفرصةَ ليست ممتدةً إلى ما لا نهاية”.
وحذّر ناطقُ الداخلية جميعَ المتورطين في الخيانة من أن “الأجهزة الأمنية قادرةٌ بعون الله وتوفيقه على الوصول إليهم أينما كانوا، وأن الأجهزة الأمنية إلى هذه اللحظة لا زالت ترصد وتتابعُ أنشطةَ الخلايا بانتظار اللحظة المناسبة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.
كما دعا جميعَ المواطنين وموظفي الدولة “لليقظة والإبلاغ عن أية تحَرّكات تخدُمُ العدوان”.