الرئيسية >> أهم الأخبار >> اختتامُ ورشة لقضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالحديدة

اختتامُ ورشة لقضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالحديدة

المسيرة: الحديدة

اختُتمت بمحافظة الحديدة، أمس، ورشةُ العمل السادسة حول الإجراءات السليمة أثناء جمعِ الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها.

شارك في الورشة 25 قاضياً من المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظة، ونظّـمها في ثلاثة أيام مكتبُ النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطارِ مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن.

وفي الاختتام، عبّر القائمُ بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، عن التقدير لمكتب النائب العام لتنفيذه هذه الورشة للارتقاء بعمل منظومة العدالة في المحافظة.

وأشَارَ إلى أن إقامةَ الورشة رسالةٌ بأن الوطنَ يمضى قُدماً في محاربة الجريمة وتأمين مصالح المجتمع، بالرغمِ من محاولات العدوان البائسة في إضعاف الجبهة الداخلية.

من جانبه، أشاد رئيسُ نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة، بتفاعل أعضاء السلطة القضائية وأجهزة الأمن في هذه الورشة التي تهدفُ للارتقاء بأداء أجهزة العدالة.

ودعا عيضة، المشاركين في الورشة إلى عكسِ ما تلقوه من معارفَ على الواقع العملي وبما يُسهم في الحدِّ من الأخطاء في محاضر جمع الاستدلالات، ويكفل تقديم الجناة في القضايا المضبوطة للمحاكمة لينالوا جزاءَهم الرادع.

ونوّه القاضي عيضة، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، المبذولةِ في تنفيذ مشروع دعم أجهزة العدالة، في إطار خطّة تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسّسي.

فيما أشار وكيلُ وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي، إلى الجهودِ المبذولة من قبل الجهاز الأمني بالحديدة في محاربة الجريمة وتأمين الممتلكات العامة والخَاصَّة في ظلِّ العدوان والحصار.

وثمّـن جهودَ مكتب النائب العام في معالجة الإشكالات التي تعترض سيرَ العدالة الجنائية.

وأهاب برجال الأمن المشاركين في الورشة نقل ما تلقوه من معارفَ إلى زملائهم في الميدان، لتعزيز دورِهم في حماية المجتمع.

وكانت الورشةُ تناولت خمس أوراق عمل، الأولى حول الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات، والنتائج المترتبة عليها، وكذا الأخطاء العملية في قضايا المخدرات، للقاضي علي الصامت.

واستعرض عضوُ هيئة التفتيش بمكتب النائب العام، القاضي منصور العلوي، في الورقةِ الثانيةِ شروطَ ومبرّراتِ الحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي.

وتطرّقت الورقةُ الثالثة التي قدّمها رئيسُ قسم العلوم الجنائية بأكاديمية الشركة، العقيد الدكتور منير الجوبي، إلى الاختصاصاتِ الأصليةِ والاستثنائيةِ لمأموري الضبط القضائي.

كما تطرّقت الورقةُ الرابعة إلى دورِ عضو النيابة أمام القاضي الجزائي، للقاضي علي الصامت، فيما تناول رئيسُ دائرة التدريب بمكتب النائب العام، الدكتور عبدالسلام الفائق في ورقته، الإجراءات السليمة وأثرها على صدورِ الأحكام الجنائية وتنفيذها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *