النظام السعودي يتاجر بأطفال اليمن في أسواق العبودية والدعارة
المسيرة| ترجمة:
كشفت صحيفةٌ غربيةٌ عن أن دور النظام السعودي في تهريب أطفال اليمن واستخدامهم في العبودية والدعارة، جزءٌ من تكتيكه وعدوانه ضد الشعب اليمني منذ 5 سنوات، ناهيك عن الأطفال التي يتم تجنيدُهم من قبل مرتزقة للقتال في صفوف الاحتلال بجبهات الساحل الغربي.
وفي جريمة إنسانية جديدة تضافُ إلى جرائم العدوان السعودي نشرت الكاتبةُ كاثرين شأكّدام، تقريراً أمس الأول في صحيفة “در فرايتاج” الألمانية نقلاً عن مؤسّسة “سيتيزن تروث Citizen Truth” الأمريكية الإعلامية المستقلة، حيث سلّط التقريرُ الضوءَ على شحن الأطفال قبالة سواحل اليمن تحت حراسة عسكرية من تحالف العدوان والوصول بهم إلى دول الخليج دون أن ينبس أحد ببنت شفة، موضحةً أن ما يحدُث ُفي اليمن أسوأ مما يحصل في سوق العبيد بليبيا، لافتةً إلى أن هذا يحصل رغم تكرار النداءات المنددة بذلك مرات عدة من قبل منظمات المجتمع المدني في اليمن باعتبارها أمور قضائية ولكون المجتمع الدولي غير مبالي بأمر كهذا.
وفي تصريح خاص لمؤسّسة “سيتزن تروث” الأمريكية الإعلامية، قالت أحلام محمد العنسي -أخصائية سابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية-: إن النظام السعودي يقوم ببيع أطفال اليمن مباشرة رغم أنف الجميع، ولا يبدو أن هناك من يهتم بذلك، مبينةً أن أنماط الإجرام الوحشي الذي شهدناه في ليبيا وسورية والعراق وأفغانستان ذاتها باتت تسيطر على المشهد الآن في اليمن، مضيفة أن هذه الجرائم تُرتكب في وضح النهار، ومقترفوها يفلتون من العقاب؛ لأَنَّ التحدث ضدهم يعني تسليطَ الضوء على تكتيكات حرب المملكة السعودية على اليمن.
التساهُلُ مع المجرم خيانةٌ لروح القانون الدولي
ونقلت صحيفة “در فرايتاج” الألمانية عن الناشط الحقوقي الألماني قوله: بعد إحصاءاتِ العدوانِ على اليمن والتسويغ الجيوسياسي للتدخل العسكري الذي قيل لنا إنه تم ضمن الحدود القانونية لقرار الأمم المتحدة 2216، لم يعد بمقدورنا لعبُ دور المتكتم عن العديد من الانتهاكات الجسيمة ضد اتّفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، موضحاً أن التساهُلَ مع المجرم الكبير حتى تتحقق الإرادة السياسية للبلدان التي لا يمكنها أن تبرّرَ غايتَها، سيكون خيانةً لكُلٍّ من روح القانون الدولي والولاية التي حددتها الأمم المتحدة، في إشارة إلى النظام السعودي الذي يرتكب جرائمَ كبيرةً بحق المدنيين في اليمن.
وأضاف الناشط الحقوقي ويلبرفورس: “يمكنك أن تختارَ التجاهُلَ والنظرَ في الاتجاه الآخر ولكن لا يمكنك أن تقولَ بأنك لم تكن تعلم بما حدث”.. كلماتٌ قليلة تعبر على أفضل وجه عن الأوضاع التي يعاني منها اليمن منذ أواخر مارس 2015 أي منذ بدء العدوان على العسكري، الوضع الذي هندست أركانه اللامبالاة وعدم الالتفات لمعاناة الناس باسم سياسات الهوية الذي صممه اللامبالاة، وعدم الاهتمام تجاه معاناة الناس باسم سياسات الهوية ومطالب مُلحة تفرضها ضروب من السخرية.
وأكّد أن المجتمع الدولي إذا لم يستطِع أن يرى الضررَ البعيد المدى الذي يحدثه هذا التساهل في النهاية عندما يتم اللعبُ به في سياق الجغرافيا السياسية، فإن الخروجَ على القانون والتآكل المنهجي لقوانيننا وأنظمتنا سيصبحان القاعدة، مما يؤدي إلى تآكل نسيج تلك المبادئ الديمقراطية التي ندعي أننا نريد الالتزام بها وتعزيزها؛ لذا يجب إلقاء اللوم على تلك الأطراف التي يقع على عاتقها إعطاء السياسات والتكتيكات لأطرافٍ أخرى كي تخدم مصالحهم الذاتية وتُمكنهم من أن يسودوا عسكرياً، مبيناً أن الموضوعية تتطلب أن نأخذَ في الاعتبار حق شعب ما في الدفاع عن نفسه عندما يواجَهُ بوحشية، وفي كثير من الأحيان بشكل عشوائي بلا تمييز جماعي، فليست كُــلّ الجرائم متساوية عند النظر إليها والتأمل في سياقاتها.
الاتّجارُ بأطفال اليمن صناعةٌ حقيقية
وأكّدت مؤسّسة “سيتيزن تروث Citizen Truth” الأمريكية الإعلامية المستقلة أن اليمن ليس مجرد دولة فاشلة تعاني من الفقر والفساد الوبائي والتهديد الدائم بانتشار التطرف الإسلامي، ففي خضم عدوان يهدد بإغراق الهوية الوطنية لشعب وذلك عن طريق تأجيج الاضطرابات القديمة، سواء الطائفية أو القبلية تواجه الأمة تهديداً آخر لسيادتها.. تهديدٌ غادرٌ وشريرٌ إلى الحد الذي يمكن أن يكون ثمنه مستقبلَ جيل كامل في اليمن، مشيرة إلى أن المتاجرين بالبشر في اليمن نجحوا في العثور على ملاذ يمكنهم من عدم الكشف عن هويتهم وإفلاتهم من العقاب وذلك من خلال الفوضى التي أثاروها، ملاذٌ أصبح فيه الاتّجارُ بالأطفال صناعةً حقيقيةً على غرار تلك الأنماط التي لاحظناها في كُــلٍّ من ليبيا وسورية والعراق عندما اجتاحت الفوضى تلك البلدان.
وفي أحدث تقرير لها حول الاتّجار بالبشر في اليمن، اعترفت الأممُ المتحدة بالارتفاع الأخير، مستشهدة بتصاعد العنف في ظل غياب الأمن وكذلك رغبة المتاجرين الجدد في تجنيد الأطفال بما يخدم طموحاتهم العسكرية، موضحة إلى أنه ومنذ بدء العدوان السعودي على اليمني في مارس 2015، يواصل التحالف العدواني تجنيد الأطفال للقتال في صفوفه والمتاجرة بهم واستخدامه غير القانوني للجنود الأطفال.
الأمم المتحدة تتجاهل قضية الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي والعبودية:
ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن الاتّجار بأطفال اليمن من قبل العدوان السعودي أمر باعث على الأسى، إلا أنه ورغم تناول حجم أزمة الاتّجار بالأطفال في اليمن على النحو الأمثل، فقد تعمدت الأمم المتحدة تجاهل حياة هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي والعبودية.
وكشف التقرير الصحفي عن استهداف أطفال اليمن في الاتّجار بالجنس داخل البلاد وفي المملكة السعودية، حيث أفادت الأنباء أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاماً قد تعرضن للاستغلال الجنسي في الفنادق والنوادي في عدن وتعز، مبيناً أنه قبل العدوان كان معظم السياح الذين يمارسون الجنسَ مع الأطفال في اليمن من السعودية، وكانت نسبة أقل من دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الإمارات.
ونوّهت مؤسّسة “سيتيزن تروث الإعلامية في أمريكا إلى استخدام بعض السعوديين “الزيجات المؤقتة” لغرض استغلال الفتيات اليمنيات جنسياً، يقال إن بعضَهن لا يتجاوز عمرهن 10 سنوات، وتم التخلي عنهن فيما بعدُ في شوارع المملكة السعودية.
وبحسب مصادرَ حقوقية دولية فقد بلغ عدد الأطفال الذين تم الاتّجار بهم من قبل السعودية أكثرَ من 25 ألفاً في العامين الماضيين فقط، وهي زيادة هائلة في عدد الأطفال الذين يقدر عددهم بـ 10 آلاف طفل سنوياً، وهذه الأرقام لا تمثل الآلاف من الأطفال الذين أُجبروا على حمل السلاح لصالح العدوان السعودي.
الاتّجارُ المنهجي بأطفال اليمن لتدمير النسيج الاجتماعي
ونشرت الصحيفةُ الألمانية “در فرايتاج” إفاداتِ بعض عمال الإغاثة الإنسانية في اليمن حول بأنهم شاهدوا جملةً من الصبية والفتيات الصغار تم استدراجهم واستقطابهم من قبل المرتزقة والميليشيات التابعة للسعودية والإماراتي جنوب اليمن ولديهم عدةُ معاقلَ، وعلى رأس تلك المعاقل محافظة عدن المعقل الرئيسي ومحافظة حضرموت.
ونقلت الصحيفةُ عن مسؤول سابق في مكتب محافظ عدن فضّل عدمَ ذكر اسمه أنه “يتم اقتيادُ الأولاد والبنات أحياناً بالقوة، وأحياناً مقابل بضع مئات من الدولارات من قبل رجال سعوديين، موضحاً أن هذا يحدث في مخيمات اللاجئين، والقرى وفي كُــلّ مكان، ولا يوجد شيءٌ يمكننا فعلُه لمنعهم؛ لأَنَّهم يسيطرون على كُــلّ شيء في الجنوب.
وأضاف: “إذا كنت تعتقد أن سوق العبيد في ليبيا كان سيئاً، فاسمح لي أن أخبرك، بأنني قد رأيت ما هو أسوأ منه، يتم شحن الأطفال قبالة سواحل اليمن تحت حراسة عسكرية إلى دول الخليج، ولا أحد ينبس ببنت شفه، اليمن تحت وطأة حصار صارم، لكن لسبب ما لا أدري لماذا عندما يتعلق الأمر بالاتّجار بالبشر، ينظر الجميع بَعيداً في الاتجاه الآخر”.
وبصرف النظر عن احتياجات المملكة السعودية، البلد الذي نعرفُه أنه وحشي ولا يرحم من يراهم كأعداءٍ له -وقتل جمال خاشقجي مثالٌ مؤلمٌ على ذلك- اليمن يقاتل ضد أكثر من مجرد هجوم عسكري، إنه يحاربُ ضد تفكك مجتمعه، وإذا كان الاتّجار بالبشر قد أصبح حقيقةً مزعجةً تعصف بمنطقة الشرق الأوسط الكبير، فإن “الاتّجار” المنهجي بأطفال اليمن من خلال العصابات الإجرامية والجيش السعودي أمرٌ يدورُ حول حملة لتدمير النسيج الاجتماعي في اليمن والقضاء عليه من أجل إلحاق الألم الشديد بهذا البلد.