في تتبع استقصائي لصحيفة المسيرة حول استخدام العدوان للمخدرات ضمن أسلحته للفتك بالشعب اليمني:

قبل العام 2015م كانت تجارةُ المخدرات في اليمن لا تختلفُ عن بقية دول العالم تخضعُ لدور مافيا المخدرات الدولية والمحلية وتعقيداتها بحيث كانت اليمنُ محطة عبور لا أكثر، لكن التغيرات المتسارعة في المنطقة في السنوات الخوالي جعلت مِلَفَّ المخدرات يتحولُ من ملف يتعلق بالمافيا وبعض النافذين إلى ورقة سياسية تُستخدَمُ بشكل كبير وتقف وراءها دولٌ بكل إمكانياتها.

إذ أن العدوانَ على اليمن بما حمله من استهداف شامل لليمن الأرض والإنْسَان وَظهرت حالة الحقد التي تكتنفُ دول الجوار تجاه الأمة اليمنية، ما جعل من المخدرات إحدى الأسلحة الفتاكة في حربها على اليمن، وبغير مواربة في ذلك، بل ضمن عمل مدروس ومخطط صُمِّم على رؤية تظهر دلالات ذلك في تزايد نشاط تجار المخدرات الملحوظ سنةً بعد أُخْــرَى، الأمر الذي أدى بوزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي لاتّهام دول العدوان صراحةً بأنها تقفُ خلف عمل مافيا المخدرات وتجّارها.

وعليه سعت صحيفةُ المسيرة لتقصّي الحقائق وإبرازها للرأي العام ليعرفَ الجميعُ مدى همجية العدوان الذي لم يتوانَ عن استخدام أي شيء؛ بهَدفِ تدمير البلاد بعد أن عجز عن إنجاز ذلك بالورقة العسكرية، وأجرت لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فإلى المحصلة.

 

العدوان وَأُمُّ الجرائم

يقولُ العميد ماجد القايفي –مدير عام مكافحة المخدرات- في حديثه لصحيفة المسيرة: “إن المخدراتِ في اليمن تُعتبَرُ مشكلةً ومعضلةً كغيرها فيما يتعلق بمسألة حفظها ونقلها وبيعها، خصوصًا مع سعي دول العدوان لإغراق اليمن بالمخدرات، في محاولةً لتحقيق أهدافهم في التأثير على كافة مجالات الحياة الصحية والبيئية واستهداف الأمن والاستقرار، حَيْــثُ تعتبر المخدرات أم الجرائم ومفتاح الجرائم؛ لأَنَّها ترتبطُ بالعديد من الأفعال الإجرامية والجسيمة والسرقة والنهب وَجرائم الاعتداء على الأشخاص والدعارة، كما ترتبط المخدراتُ بجرائم التآمر والإرهاب، والفساد والرشوة”.

وأضاف القايفي: “تسعى دول العدوان لاستخدام هذه الورقة؛ سعياً منه لتحقيق بعضٍ من أهدافها، فهي إحدى الوسائل التي جرى التعويلُ عليها في خلق بيئة إجرامية تهز التماسك المجتمعي الصامد في مواجهة العدوان، حَيْــثُ يمثل ثباتُ المجتمع ما يحول بين العدوان وتحقيق إنجازاته”.

 

المناطقُ المحتلّة.. حاضنةٌ لتجار المخدرات

في المحاضرة التي ألقاها السيد القائد عَبدالملك الحوثي في الرابع عشر من شهر رمضانَ، تحدث بشكل مفصَّلٍ عن موضوع المخدرات وشرح بإسهاب عن هذا الموضوع.

فمن خلال ضبطيات ومتابعة المخدرات، ومراقبة وضع مستوى انتشار المخدرات في مختلف المحافظات اليمنية تحدث العميد القايفي: “إن المخدراتِ تُجلَبُ من دول شرق آسيا، عن طريق تجار يقيمون ويقطنون في المناطق التي تسيطرُ عليها دول العدوان (المحافظات المحتلّة) سيما المحافظات الجنوبية، ويتم نقلُها من خلال تجار وناقلين مهربين ليتم تصديرها إلى الدول المجاورة”.

وتابع القايفي حديثه “إن نسبةَ تعاطي المخدرات في اليمن هي نسبةٌ قليلةٌ وليست كبيرةً، ومشكلتُنا في المخدرات هي عبارة عن ترانزيت واليمن منطقة عبور، حَيْــثُ يستغل تجار المخدرات تضاريسَ اليمن والحدود المفتوحة والسواحل المفتوحة في البحر الأحمر والبحر العربي لجلب المخدرات وتمرير نقلها عبر تضاريس اليمن إلى دول الجوار، وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً جبَّارة لضبط المخدرات، فالإحصائيات مرتفعة جداً وهناك ضبطٌ لكميات تُقدَّرُ بالأطنان”.

وَضبطُ هذه الكميات من المخدرات يشير إلى خطر يؤكّــد وجود استهداف ممنهج للجمهورية اليمنية وإغراقها بالمخدرات.

 

إنجازاتُ الداخلية في مكافحة المخدرات رغم دعم العدوان

في السادس والعشرين من الشهر الماضي الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، صرّح وزيرُ الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي بأن دولَ العدوان تستخدم المخدراتِ ضمن أوراقها في الحرب والعدوان على اليمن، حَيْــثُ سرد معلومات مهمة عن إحصائيات بما أنجزته الأجهزة الأمنيةُ وأن الكمياتِ المضبوطةِ من المخدراتِ منذُ بدايةِ العدوان على بلادِنا بلغت 73 طناً و130 كيلو من الحشيش المخدر وكميات كبيرة من المخدرات الأُخْــرَى منها 235 كليو هروين وَ301773 حبة مخدر، وَ800 جرام من مادة الكريستال المخدر.

وَهذه الأرقامُ وهذه الضبطياتُ للمخدرات غيرُ مسبوقةٍ في تأريخِ العملِ الأمنيِّ في اليمن. وهي الأعلى بين كُــلّ دول المنطقة.

أما بالنسبة لأكبر هذه الضبطيات تم ضبطُها من قبل المجاهدين والمرابطين في خط سَير عمران وصعدة، وتحديداً في محافظة صعدة على الخط الرئيسي في صعدة ومديريات محافظة صعدة، ويبذل رجالُ الأمن ومدير الأمن في صعدة جهوداً جبارة لمكافحة المخدرات بحسب ما صرح به القايفي والذي أكّــد “أنه يتم ضبط أطنان من المخدرات في محافظة صعدة، كذلك الحال في محافظة الجوف ومحافظة عمران وبقية المحافظات إلّا أن النسبةَ الكبيرة يتم ضبطها من قبل أمن صعدة وأمن الجوف”.

بينما تقول المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مكافحة المخدرات: إن إجمالي المخدرات التي تم ضبطها في 2018 أربعون طناً وثمانمائة وأربعة وستون كيلو، ومثل هذه الكمية لم تضبط في أَيٍّ من السنوات الماضية، ولم تضبط مثلها أيٌّ من الدول المجاورة، ولا في الشرق الأوسط، ويشير العميد القايفي إلى أن اليمنَ تعد أكبر دولة ضبطت كميةً من الحشيش والمخدرات، على مستوى الجزيرة العربية والشرق الأوسط.

 

خلالَ فترة العدوان مخدراتٌ جديدةٌ تدخُلُ اليمن

من خلال المعلومات التي حصلنا عليها لوحظ تعدُّدُ أنواع المخدرات التي يتم ضبطها في الجمهورية اليمنية، إضَافَة إلى التي كانت معروفةً ومتداولة مثل الحشيش المخدر راسينج والحشيش الدرجة الأولى وهناك مخدرات أَيْــضاً تسمى الكرستال الشوب، هذه مخدرات جديدة تم إدخالها وتم ضبط كميات منها، في عام 2019، وَهنالك مخدرات الهرويين والمؤثرات العقلية الأُخْــرَى مثل المواد المستخدمة طبياً كامبولات البي تي دي والترامادول التي تسمى العقاقير الطبية المخدرة يتم ضبطُ كميات منها، وهذه لم تكن تحظى برواج لدى تجار المخدرات بحسب المعنيين، حَيْــثُ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد كبير من هذه الأنواع خلال أربع سنوات العدوان بلغ 290 ألفاً و860 حبة مخدرة و57 من الحشيش المخدر.

 

تزايد قضايا المخدرات خلال فترة العدوان

في الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة من مكافحة المخدرات يتبين أن عدد القضايا التي تم ضبطها خلال الأربع سنوات، نفصّلها في التالي:

عام 2015 كان عدد القضايا المضبوطة مائة وتسع قضايا، عدد المتهمين مائة وثلاثة وستين متهماً، وكميات المضبوطات 668 كيلو غراماً من الحشيش المخدر.

عام 2016 كان عدد القضايا المضبوطة 186 قضية وعدد المتهمين فيها 350 متهماً، وكميات الحشيش المضبوطة 5303 كيلو غرامات، يعني خمسة أطنان.

عام 2017 عدد القضايا المضبوطة 513 قضية وعدد المتهمين 930 متهماً، وكمية المضبوط 10589 كيلو غراماً، أي عشرة أطنان ونصف.

في عام 2018 كان إجمالي القضايا المضبوطة 1123 قضية وعدد المتهمين 1960 متهماً، وكمية الحشيش المخدر المضبوطة 40894 كيلو، وأيضاً في عام 2018 تم ضبط كيلو هرويين.

 

شهادات المتورطين.. العدوانُ يسهّل عمل مافيا المخدرات في اليمن

إن سيطرةَ العدوان على السواحل اليمنية بشكل تام بحيثُ تجعله قادراً على معرفة أية سفينة تدخل المياه الإقليمية اليمنية. بحيث لا تدخل أية سفينة إلّا ويتم تفتيشها من قبل المرتزقة والعدوان المسيطرين على البحر سواء في ساحل البحر الأحمر أَو سواحل البحر العربي إلّا ويتم تفتيشها سواءٌ أكانت تحمل أغذيةً أَو أدويةً ومستلزماتٍ طبية أَو احتياجات وسلع أُخْــرَى وكذلك تفتش البواخر أَو السفن التي تحمل مخدرات ويتم إدخالها إلى الجمهورية اليمنية.

إلّا أن المخدراتِ تدخُلُ عبر البحر على متن سفن تابعة لتجار مخدرات دوليين، من دول شرق آسيا ويتم تسليم المخدرات في عرض البحر والمياه الإقليمية اليمنية من قبل جالبي المخدرات اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة العدوان ويتم إدخالها إلى اليمن.

وهذا يعد دليلاً كافياً على استهداف دول العدوان للمجتمع اليمني ومحاولتهم إغراق اليمن بالمخدرات، حَيْــثُ كشف أحد المتورطين بتجارة المخدرات الذين عرضهم الإعلام الأمني وهو المتهم الرابع عن آلية نقل المخدرات كانت تتم من خلال عملية سهلة حَــدَّ قوله “في البداية يتم تحميل المخدرات في بواخر تركية أَو سودانية أَو باكستانية وقبالة السواحل اليمنية تتم عملية نقلها إلى قوارب صيد تابعة لتجار المخدرات ثم نعبر بطريقة سلسلة إلى السواحل اليمنية بعد التنسيق مع ضباط سعوديين ثم يتم تفريغُها في مخازن أَو مزارع داخل الأراضي اليمنية ومن ثم يتم إيصالها إلى داخل الأراضي السعودية، وهناك ينقلها الجنود السعوديين في سيارات الإسعاف أَو على مدرعات خاصة بالجيش السعودي”.

 

تجارُ المخدرات خارجَ السجون السعودية لدعم المرتزقة

في خضم البحث عن دور دول العدوان في استخدامها ورقة المخدرات ضمن حربها وعدوانها الشامل على اليمن، توالت المعلومات التي تثبت تورطها، إذ أكّــد العميد القايفي أن السعودية قامت بالإفراج عن ثلاثة آلاف متهم محكوم عليهم بالسجن لسبعة عشر عاماً وهم أفرادٌ ضبطتهم السعودية على الحدود اليمنية السعودية وصدرت بحقهم أحكامٌ سجن لمدة سبعة عشر عاماً؛ لثبوت اتّهامهم وقيامهم بتهريب مخدرات إلى داخل المملكة السعودية، متسائلاً عن الأسباب التي تقف خلف ذلك؟

وينوّه القايفي إلى أنه تم الاتّفاقُ بين السعودية مع أقارب المتهمين أَو المرافقين والمراجعين عنهم لتقديم الضمانات اللازمة؛ كونها تعلم أن تجار المخدرات سيعودون لتجارة المخدرات، وهذا ما دفعها لأخذ ضمانات منهم ومن ذويهم، حَيْــثُ تم تقسيمُ المفرج عنهم والذين بلغوا ثلاثة آلاف إلى مجموعات، مجموعة ذهبت الوديعة وتم تجنيد ألف متهم منهم للعمل لصالح العدوان، والبقية تم إرسالهم للانخراط وتنفيذ أعمال تخريبية داخل الجمهورية اليمنية، متمثلة في أعمال الرصد ورفع الإحداثيات وجمع المعلومات إضَافَة إلى وجود تعاون ضباط سعوديين مع تجار المخدرات ويشاركونهم في إدخال المخدرات كذلك هناك ضباط إماراتيون موجودون في اليمن يعملون مع تجار المخدرات ويساعدونهم في إدخالها إلى اليمن، حَيْــثُ بث الإعلامُ الأمني لوزارة الداخلية في صنعاء بعض الاعترافات لمهربي مخدرات تم القبض عليهم في اليمن سبق أن تم القبضُ عليهم في السعودية إلّا أنها أفرجت عنهم بعد ذلك بعد أن تعهدوا بتنفيذ المهام التي يطلبها منه جنود دول العدوان، حَيْــثُ قال المتهم الأول: “كنا مجموعةً قُبِضَ علينا في العام 2011م داخل الأراضي السعودية من قبل دوريات الجنود السعوديين وصدر حكمٌ ضدي لمدة 17 عاماً قضيت منها أربع سنوات ومن ثم أفرج عنا مع العفو العام الذي صدر بحق تجار المخدرات اليمنيين على شكل دفع إلى اليمن مع بداية الحرب على اليمن”.

أما المتهم الثاني فقد أقر في اعترافاته بتفاصيلَ أكثرَ وتحدث بالآتي: “بداية عملي في المخدرات كان مع مطلع العام 2011 م بعد التحاقي بالفرقة الأولى مدرع، حَيْــثُ شغلتُ نائبَ رئيس الملتقى العسكري مقابل أن أتولى تسهيل نقل المخدرات في الأراضي اليمنية وأحصل على جزء من الأموال لقاءَ ذلك، وبعدها توسعت مهمتي، حَيْــثُ كان التهمة التي بسببها دخلت السجن أنه تم القبض عليّ وأنا أقوم بتهريب حشيش في الأراضي السعودية بتأريخ 26 – 12 – 2012م، حَيْــثُ كانت المدة التي حكم عليّ بالسجن 17 عاماً، حَيْــثُ صدر حكم المحكمة ضدي بالسجن 15 عاماً وأضاف حرسَ الحدود سنتين لتصبح سبعة عشر عاماً، ولكن المدة التي قضيتها لم تكُن طويلة، حَيْــثُ أفرج عني بعد صور العفو العام في المملكة لكل تجار المخدرات اليمنيين، القرار هذا أتى بعد أن التقى ضباطاً سعوديين بناء، حَيْــثُ كان هذا اللقاء الهدف منه توعيتنا، حَيْــثُ طلبوا منا مناصرة إخواننا في الشرعية ضد الانقلاب”.

 

المخدراتُ حربٌ ناعمةٌ تستهدفُ الحالة الأمنية

يقولُ مسؤولون أمنيون لصحيفة المسيرة: “بناءً على معلومات أمنية دقيقة تبيّن أن الإمارات تقوم بتقديم التسهيلات ودعم تجار المخدرات لإغراق المحافظات الجنوبية بمختلف أنواعها، سواء المسكرات أَو المخدرات، بحيث أن هناك حالات وفيات لدى شباب المحافظات الجنوبية؛ بسَببِ تعاطيهم كميات كبيرة من المخدرات، بالإضَافَة إلى تفشي الجريمة بأنواعها، ما تسببت بعدم استقرار الوضع الأمني في هذه المناطق، حتى أن الأمر وصل إلى اغتيال مدير فرع مكتب مكافحة المخدرات في عدن العقيد فضل صايل من قبل العصابات المدفوعة من قبل مرتزقة الإمارات على وجه التحديد، وتهدفُ الإمارات من إغراق المحافظات الجنوبية العبث بالأمن والاستقرار وتمكنها من السيطرة على الشارع حتى تكونَ المخدرات أداة ووسيلة لتركيع الشباب الجنوبي وتنفيذ سياساتهم الاستعمارية للمحافظات الجنوبية وأصبحت المخدرات أسلوب من أساليب الحرب الناعمة التي يستخدمها العدوانُ وإلّا ما الذي يفسر الانتشارَ الهائلَ للمخدرات في هذه المناطق حَــدَّ أنها أصبحت تباعُ في الشوارع على مرأى ومسمع كُــلّ مواطن؟!

 

الإحداثياتُ مقابل دعم تجار المخدرات

تمثِّلُ عملياتُ ضبط عدة خلايا إجرامية إنجازاتٍ كبيرةً تُحسَبُ للأجهزة الأمنية، حَيْــثُ أن القيامَ بعملية الاتّجار المخدرات سواء نقل أَو جلب أَو تصدير أَو ترويج أَو بيع أَو تسليم، يحتاجُ إلى عصابات منظمة للقيام بهذه الأعمال الإجرامية، ويبين العميد القايفي بالقول: “إن هذه العصابات التي تعمل في اليمن لديها أجندة ومساعدات من قبل دول الخليج، متمثلة في الإمارات، وتجار المخدرات الدوليون موجودون في الإمارات وفي السعودية، وتم ضبط عدة خلايا مرتبطة بتجار من دول شرق آسيا متواجدين في دول الخليج مجموعة منهم في الإمارات، بالإضَافَة إلى تجار سعوديين مرتبطين بالخلايا الإجرامية المضبوطة لدينا، وهنالك اعترافاتٌ متكاملة بعلاقتهم، أثبتت لدينا قطعاً علاقاتهم وأعمالهم وإرسالهم لكميات المخدرات سواء عن طريق جلب المخدرات عن طريق ارتباطهم بعصابات المخدرات الدولية والتجار الدوليين أَو تصدير المخدرات عن طريق ارتباطهم بتجار مخدرات سعوديين منهم من الأمراء السعوديين وهنالك تعاون وتنسيق فيما بينهم وبين المرتزقة، وهنالك أعمالٌ تخريبية يُكلَّفُ بها تجارُ المخدرات، منها رفع إحداثيات لضرب نقاط أمنية أَو مواقع عسكرية أَو بُنَى تحتية في الجمهورية اليمنية”.

ومما يدعم هذا الطرح اعترافُ أحد تجار المخدرات ضمن فيلم أنجزه الإعلام الأمني وهو المتهم الثالث بقوله “كنتُ أعمَلُ على تهريب الحشيش إلى منطقة تسمى المعزاب بالسعودية ومع بداية الحرب على اليمن تغلقت الحدود؛ نتيجة التطورات العسكرية إلّا أنه وبعد فترة تواصَلَ بي أحدُ ضباط الجيش السعودي واسمه علي مساوي والذي سبق أن عملتُ معه في تهريب المخدرات في السابق وطلب مني التعاون معهم في تقديم إحداثيات عن الجيش اليمني واللجان الشعبية مقابل تسهيلات في نقل الحشيش وتعلمت منه كيف يتم رصد أهداف ورفع إحداثيات، بالإضَافَة إلى أنه طلب أرقامَ كُــلّ تجار المخدرات الذين أعرفهم وجرى التفاوُضُ معهم على نفس الشروط”.

 

+++++++++++++++++++

العدوان يستهدف النقاط الأمنية التي تتولى ضبطَ المخدرات

المسيرة متابعات

أفادت مصادرُ أمنية بأن طائراتِ العدوان بلغت في تعاوُنِها مع مهربي المخدرات حَدَّ استهداف النقاط الأمنية التي تضبط عمليات التهريب إلى داخل السعودية، سيما في المناطق ، إضافة إلى أنه لم يسبق لدول العدوان ضبط أية عمليات للتهريب في السواحل اليمنية بالرغم من فرضها حصاراً مطبقاً على اليمن بحيث لا تتمكّن أية سفينة أو قارب من دخول المياه الإقليمية اليمنية إلّا بعد خضوعها للتفتيش الدقيق.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com