الرئيسية >> الأخبار >> واقعُ “الشرعية الملفقة” في التقارير الأممية

واقعُ “الشرعية الملفقة” في التقارير الأممية

إن واقعَ حال تلك الحكومة المزعومة لدمية العدوان بات جلياً. ويكشف عن حقيقة زعم العدوان المتمثل في إعَادَة تلك الشرعية الزائفة؛ الممارسات الفعلية لدول تحالف العدوان وخصوصاً ما أوردته التقارير الدولية والأُمَــمية، لا سيما ممارسات دولة الإمارات في الجنوب التي تسعى لتحقيق أجندات لم تعد هويتها وطبيعتها خفية على أحد.

وها هو العالَمُ اليوم، يرى ويشاهدُ بأُمِّ عينيه حقيقةَ تلك الشرعية المزعومة القابعة في فنادق الرياض تحت رحمة وغطرسة ومكر دول تحالف العدوان، عاجزةً عن المغادرة، وَرهن اعتقالٍ أكّــده العديد من وزراء هادي.

ويتابع ايضاً، كيف عاثت وتعيث دول العدوان في الأرض فساداً وتنكيلاً وتعذيباً وتسلطاً واستغلالاً لثروات الشعب واحتلال الجزر والموانئ اليمنية، وتشكيل المليشيات الخَاصَّــة، ورسمنة عناصر الإرْهَـاب، وجلب المرتزِقة، وإهدار الحقوق، وإزهاق الأرواح البريئة، وارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب بجميع مكوناته وفئاته.

تلك هي الشرعية المزعومة، وهذا هو دأب ديمقراطية أمريكا وقيمها الرخيصة. هي ذات الديمقراطية التي غزت فتنام ودمّــرت ليبيا، وانتهكت سيادة سوريا وقتلت شعبها. وهي ذات القيم التي احتلت العراق وقتلت شعبه وانتهكت سيادته وامتهنت كرامته واستغلت ثرواته. وهي ذاتها، السياسة الأمريكية التي زرعت ونظمت وأنشئت ومولت ورعت الإرْهَـاب لتدمير الأوطان وقتل وإخضاع الشعوب ونهب خيراتها. وهي ذاتها التي جعلت من قيم الحرية والديمقراطية عناويناً بارزة، لإسقاط وشرعنة أنْظمة الحكم وإضعاف الدول وامتهان كرامة الشعوب واستغلال ثرواتها.

كما هي ذات الممالك المستبدة والمتورطة بتنظيم ودعم الإرْهَـاب وحياكة المؤامرات لإخضاع الشعوب وتركيعها، هي ذات الممالك العميلة لأمريكا، المرتهنة لسياستها. وهي الممالك ذاتها التي تطبيع العلاقات مع الصهاينة. هي ذاتها، ممالك التوريث التي تمول وتدعم وتنظم وتصدر الإرْهَـاب وتساهم في قتل الشعوب وإسقاط الأنْظمة وإضعاف الدول وإحلال الفوضى وقهر الشعوب وتدجينها، ناهيك عن فبركة الذرائع واختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق.

هي ذاتها جميعاً التي تعتدي اليوم على اليمن، وتدمّــر وتقتل شعبه، وتحتل أرضه، وتنتهك سيادته، وتتدخل في شؤونه الداخلية وتفاقم معاناته الإنْسَانية. بالأمس، بحجة الأسلحة في العراق، وحماية الشعب في ليبيا وسوريا، وبذريعة الإرْهَـاب في أفغانستان وباكستان وغيرها من البلدان. واليوم، بذريعة دعم الشرعية وحماية الشعب في اليمن، ولا غرابة في ذلك. فتلك هي حقيقة الديمقراطية الأمريكية وقيمها المزيفة، وَواقع عمالة وَارتهان ممالك الخليج وأدواتها، وانحياز وتواطؤ المجتمع الدولي، وتبعية وعجز مُؤَسّساته الأُمَــمية.

 

 تدويل الشأن اليمني وشرعنة التدخل العسكريّ

إن تكييف الوقائع والأحداث بالعدوان وزعم الدفاع بحسب الدمية هادي وَمن ورائه دول العدوان، لا يخلو من تزييفٍ، غايته تدويل الشأن اليمني وتبرير العدوان وتسويغ التحالُف الدولي، استند في جوهره على أساس تدليس مفاده أن المشار إليه في رسالته لمجلس التعاون الخليجي وإخطاره لمجلس الأمن؛ يرتقي إلى مستوى الهجمة المسلحة بالمعنى المقصود لغرض اللجوء لممارسة حَـقّ الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأُمَــم المتحدة من ناحية، وفعلاً من أفعال العدوان من ناحية أُخْــرَى. وبحجة ردع العدوان المستمرّ حَـدّ تعبير الرسالة، في ظل فقدانٍ تام للمساندة الداخلية والسيطرة الفعلية، سارع الدمية هادي إلى طلب المساعدة العسكريّة، وفق مُخَطّط وإملاء خارجي لتبرير التدخل في إطار الدفاع المشترك وفق المادة (51) من ميثاق الأُمَــم المتحدة حَـدَّ العدوان.

وقد يبدو ذلك الزعم رصيناً في ظاهره، لكنه ركيكٌ في مضمونه ولا يخلو من تزييفٍ وتدليس يتجلى عند التدقيق في وصف العدوان وزعم الدفاع، فضلاً عن زيف وبطلان الشرعية أصلاً.

ولعل قرار الجمعية العامة رقم (3314) المتعلق بتعريف العدوان لعام 1974 – ذات الطبيعة العرفية بحسب محكمة العدل الدولية – وميثاق الأم المتحدة وقراراتها ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وأراء القضاء الدولي ذات الصلة، جميعها تمثل أساس تمحور الحديث وَركائز منطق تفنيد التضليل، وذلك في إيجاز يتسلسل سرده كالتالي:

 

 زعم العدوان:

يعتبر العدوان من أخطر صور استخدام القُــوَّة غير المشروعة في علاقات الدول تجاه بعضها البعض لكونه – بحكم وجود وتطور أسلحة الدمار الشامل بكل انوعها – يحمل في ثناياه إمكانية التهديد بصراع دولي بكل ما يترتب عليه من دمار ومآسي إنْسَانية. ولا يعد استخدام القُــوَّة من قبل سلطة دولة ما داخل إقليمها أَو جماعة وطنية ضد سلطة أَو جماعة أُخْــرَى في ذات الإقليم، بمثابة عدوان بالمعنى القانوني لفعل العدوان وفق مقتضيات قواعد القانون الدولي، إذ ينحصر وصف العدوان في علاقات الدول على سلوك الدول العدائي تجاه بعضها البعض دون غيرها، كما هو حال العدوان الأمريكي السعوديّ على سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. وهو ما أكّــده قرار الجمعية العامة رقم (3314) لعام 1974بشأن تعريف العدوان في المادة (1) التي تنص على:

“العدوان هو استعمال القُــوَّة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أُخْــرَى أَو سلامتها الإقليمية أَو استقلالها السياسيّ، أَو بأية صورة أُخْــرَى تتنافى مع ميثاق الأُمَــم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف”.

وَالمبادأة باستعمال القُــوَّة من قبل دولة ما خرقاً للميثاق تشكل بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانيا، وإن كان للمجلس، طبقاً للميثاق، أن يخلص إلى أنه ليس هناك عملاً عدواني قد ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أُخْــرَى وثيقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أَو نتائجها ليست ذات خطورة كافية وهذا ما نص عليه القرار في مادته الثانية.

وقد سار نظام محكمة الجنايات الدولية في المادة (8) مكرّر، ذات الصلة بجريمة العدوان على نفس المنوال في تعريف فعل العدوان لأغراض نظام المحكمة حيث نصت على:

“لأغراض الفقرة (1)، يعني “فعل العدوان” استعمال القُــوَّة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أُخْــرَى أَو سلامتها الإقليمية أَو استقلالها السياسيّ، أَو بأي طريقة أُخْــرَى تتعارض مع ميثاق الأُمَــم المتحدة “.

كما يعد مبدأ تحريم استخدام القُــوَّة أَو التهديد بها ذات طابع دولي في إطار علاقات الدول مع بعضها طبقاً لنص المادة (2) الفقرة الرابعة من الميثاق التي تنص على:

“يمتنع أعضاء الهيئة جَميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القُــوَّة أَو استخدامها ضد سلامة الأراضي أَو الاستقلال السياسيّ لأية دولة أَو على أي وجه آخر لا يتفق وَمقاصد الأُمَــم المتحدة”.

كما وَيتوجب على مجلس الأمن، وفْــقاً للمادة (39) من ميثاق الأُمَــم المتحدة، أن يبت في حال وجود أي تهديد للسلم أَو إخلالاً به أَو عملاً من أعمال العدوان، الذي يعد بمثابة تَحقُق سلوك عدواني ضد سيادة الدول واستقلالها السياسيّ وسلامة ووحدة أراضيها وحريتها الوطنية.

 

زعم الدفاع وفق المادة (51) من الميثاق:

ذهبت محكمة العدل الدولية نحو التأكيد على أن ممارسة حَـقّ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأُمَــم المتحدة، يقتصر على الدول في إطار علاقاتها تجاه بعضها البعض عند تعرضها لهجمة مسلحة بالمعنى المقصود لممارسة حَـقّ الدفاع في إطار الميثاق.

وحال الاستخدام غير المباشر للقُــوَّة من قبل دولة ما تجاه دولة أُخْــرَى، ترى المحكمة أن من الضروري قيام المسؤولية القانونية لدولة ما ترسل وتنظم جماعات أَو عصابات مسلحة إلى إقليم دولة أُخْــرَى، وتساندها مساندة حاسمة وفاعلة في سير العمليات، بحيث يصح نسبة سلوك الجماعات إلى تلك الدولة، فضلاً عن توجيهها؛ بحيث يرتقى مستوى الاستخدام الفعلي للقُــوَّة المسلحة عبر تلك الجماعات التابعة إلى الحد الذي تكون فيه من حيث الشدة والخطورة بمثابة هجمة مسلحة بالمعنى المقصود لأغراض ممارسة حَـقّ الدفاع عن النفس طبقاً للميثاق.

وقد استندت المحكمة على ما يبدو في ذلك إلى قرار الجمعية العامة بشأن تعريف العدوان المادة (3) الفقرة (خ)، والتي تنص على:

“إرسال عصابات أَو جماعات مسلحة أَو قُــوَّات غير نظامية أَو مرتزِقة من قبل دولة أَو باسمها تقوم ضد دولة أُخْــرَى بأعمال من أعمال القُــوَّة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدّدة أعلاه، أَو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”.

ودعوى جواز استخدام القُــوَّة دفاعاً عن النفس ضد جماعة أَو تنظيمات في إقليم دولة أُخْــرَى دون موافقة تلك الدولة لا محل له هنا في هذا المقام. كون المقصود من ذلك، جماعة أَو جماعات تتواجد في إقليم دولة أُخْــرَى تتخذ منه نقطة انطلاق لتوجيه هجمات مسلحة ضد دولة أُخْــرَى، لا جماعة وطنية في إطار إقليم الدولة في ظل حراك شعبي واستحقاقات وطنية وَزخماً عارماً، يطالب بتحقيق أَهْــدَاف وتطلعات مشروعة. وَينحصر ذلك التَّجويز في إطار مكافحة الجماعات والتنظيمات الإرْهَـابية الذي نشكك في صحته أصلاً لكونه يحمل في ثناياه أبعاد ومقاصد سياسيّة، كما أن ذلك التجويزَ نهجٌ أمريكي وقح لا يبالي بقواعد القانون الدولي ولا يضع له أي اعتبار، بل ويختلق الذرائع ويسوغ التدخلات الهمجية لتقنيع الأَهْــدَاف وإخفاء الأغراض وتسويغ الأطماع.

إن استعمال دمية العدوان هادي لوصف العدوان واستناده إلى المادة (51) من ميثاق الأُمَــم المتحدة في رسالته المزعومة لمجلس التعاون، وإخطاره لمجلس الأمن، لتبرير ممارسة حَـقّ الدفاع حَـدّ زعم تلك الرسالة؛ غير صحيح ولا يعدو كونه مغالطة وادّعاء زائف لا يتسق وقواعد القانون، وهو ما أشارت إليه باستغراب المستشارة القانونية للإدَارَة الأمريكية سابقاً وأستاذة القانون الدولي “أشلي ديك”، في معرض تعليقها المقتضب حول قانونية التدخل العسكريّ في اليمن، لا سيما في ظل الانهيار الكلي لمقومات الشرعية الوطنية لدمية العدوان هادي والفقدان شبه الكامل لسيطرته على الأرض وزيف شرعيته، ولا سيما أيضاً في سياق امتداد وهج ثورة شعبيّة سعت لنيل حقها في تقرير المصير، بقيادة حركة وطنية حظيت بالتفاف شعبي واسع وَتمثل جزء أصيلاً من نسيج المجتمع اليمني العزيز.

كما أن لجوء قوى تحالف العدوان بذريعة الدمية هادي، لاستعمال وسائل وأساليب الإجبار القسري؛ العسكريّة والسياسيّة والاقتصادية، لإخضاع الإرَادَة الشعبيّة وإرغامها، يعد تقويضاً لمبدأ حَـقّ الشعوب في تقرير المصير وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد أساسية في القانون الدولي وواجبات والتزامات الدول طبقاً للميثاق وقرارات الأُمَــم المتحدة.

إن زعم العدوان للدفاع عن النفس ومحاربة التنظيمات الإرْهَـابية التي أشار إليها هادي في رسالته المزعومة، ما هي إلا ذرائع زائفة وتدليس رخيص، غايته تدويل الشأن اليمني وتبرير التدخل العسكريّ وكسر إرَادَة الشعب اليمني.

كما أن زعم التمرد والانقلاب ونعت الجماعات الوطنية الثورية بالإرْهَـاب ومكافحة التدخل الإيراني وزعم محاربة التنظيمات الإرْهَـابية من قبل الرياض، ما هي إلا أكاذيب وتخرّصات، غايتها تسويغ العدوان السافر على اليمن وكسر إرَادَة التغيير وتشويه الثورة وقيادتها الوطنية، والحيلولة دون تحرير القرار السياسيّ المغتصب والحرية الوطنية المكبوتة التي دأبت الرياض على تقويضها والتدخل في شؤونها، دون مراعاةٍ لحُرمة سيادة واستقلال الدولة اليمنية وحرية شعبها العزيز.

إن مَصْــدَرَ شرعية السلطة السياسيّة هي إرَادَة الشعب اليمني وقراره الوطني. وإن الاعتراف الدولي لا يعدو كونه قراراً سياسيًّا يعبر عن مصالح تلك الدول الخارجية. وإن من واجب الشعب اليمني أن يصون ويحفظ هذا الحق. ولا يحق لأية قُــوَّة في هذا العالم، أن تقوض حَـقّ هذا الشعب في اختيار من يمثله، كما لا يحق لها أيضاً أن تفرض على هذا الشعب من يرأسه ويعبر عن إرادته الوطنية.

والله ولي الهداية والتوفيق.. وصلى اللهُ وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين..

نصوصُ التقارير الأممية

وها هي اليوم، التقارير الأممية التي طالما دأبت على محاباة دول العدوان تزيح الستار، كاشفةً عن واقع زيف الشرعية المزعومة لتحالف العدوان.

تلك الشرعية البائدة التي مثلت غطاءً رخيصاً لعدوان غاشم على اليمن، تصفها وتتحدث عنها التقارير الأممية بالعبارات التالية:

  1. لا يزال هادي وحكومتُه يواجهان تحدياتٍ يفرضُها عددٌ من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في الشؤون الداخلية آثار مدمّــرة، وتزيد من تعقيدات الوضع زيادة عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة ضلوعاً فيها، (مقدمة التقرير الأول 2015).
  2. ظل اليمن يواجه تهديدات خطيرة وظلت حكومة هادي ضعيفة؛ وعاني البلد ظروفاً اقتصادية صعبة ومشهداً سياسيّاً متفككاً، وضعفاً في القيادة والسيطرة على القطاعيين العسكريّ والأمني، وتنوعاً في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية، (الفقرة 37، تقرير 2015م).
  3. تتصف سلطة هادي بضآلة السيطرة على مُؤَسّسات حكومية حيوية أَو غيابها، وضعف سيطرة الوزراء أَو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدَارَة مُؤَسّساتهم، ومازالت حكومة هادي ضعيفة وعرضة للمخاطر، (الفقرة 41، تقرير 2015م).
  4. تفتقر حكومة هادي إلى القُــوَّة العسكريّة لمواجهة خصومها، (الفقرة 47، تقرير 2015م).
  5. إن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مخرجات الحوار الوطني، (الفقرة 54، تقرير 2015م).
  6. مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد، وأفلتوا نسبياً من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أُخْــرَى لتصدير النفط، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد وعن انخفاض عائدات التصدير، (الفقرة 145، تقرير 2015م).
  7. تشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحدياً يعوق الجهود التي تبذلها حكومة هادي بغرض الحد من تدفق الأسلحة، (الفقرة 151، تقرير 2015).
  8. انتشار الفوضى وكثرت الاغتيالات السياسيّة والتهديدات والهجمات الأُخْــرَى، (الفقرات 166، 167، 186، تقرير 2015م).
  9. من أبرز وحدات المقاومة المحلية في عدن المليشيات الانفصالية المنتسبة إلى الحراك الجنوبي، التي كانت تقاتل إلى جانب المليشيات الموالية لحزب الإصلاح والمليشيات السلفية، ومقاتلي تنظيم القاعدة، ولكلٍّ منهم مآربه الخَاصَّــة به، (الفقرة 51، تقرير 2016م).
  10. تتألف قُــوَّات المقاومة في تعز من مليشيات متحالفة مع حزب الإصلاح وموالية للشيخ حمود المخلافي، ومقاتلين موالين لصادق علي سرحان وهو عميد سابق في الفرقة الأولى مدرع، وكتيبة تابعة لهادي. وبالإضَافَة إلى ذلك، تقاتل عدة جماعات سلفية مسلحة أيضاً ضمن صفوف ما أسموها بالمقاومة، (الفقرة 67، تقرير 2016م).
  11. يتمركز الحوثيون في الجبال الغربية في مأرب منذ عام 2014، حيث يقاتلون مع القبائل المتحالفة معهم ضد تنظيم القاعدة والمليشيات المتحالفة مع حزب الإصلاح، (الفقرة 71، تقرير 2016م).
  12. سيطر الحوثيين على البنك المركزي، ولكنهم سمحوا للمحافظ الذي عينه هادي بمواصلة أداء مهامه التقنية في صنعاء، وظل البنك يؤدي دوره في تنظيم الجهاز المالي وجمع الأموال ودفع النفقات، بما في ذلك مرتبات الموظفين في عدن وفي السفارات والقنصليات في الخارج الذين يعتبرون مناهضين للحوثيين، (الفقرة 91، تقرير 2016).
  13. عندما تولى عَبدربه منصور هادي الحكم في 2012، قام بإقالة عدد كبير من أقارب صالح وحلفائه من مناصبَ رئيسية في الجيش وشرع في تنفيذ برنامج لإصلاح قطاع الأمن يرمي إلى تفكيك إقطاعيات عهد صالح. كما سعى إلى إنشاء رقابة مباشرة على عمليات شراء الأسلحة، والمخزونات العسكريّة، والأفراد العسكريّين، من أجل تحقيق هدف إنشاء جيش وطني متكامل على المدى الطويل، (الفقرة 45، تقرير 2016م).
  14. حدّد الفريق اتّجاهاتٍ جديدةً في تعبئة الجماعات السلفية، لا سيما في المناطق التي أسماها بالمقاومة، وعزى التقرير حسب ما اسماها بالمصادر تعبئة السلفيين إلى تصور مفاده فشل الأحزاب السياسيّة القائمة وافتقار المُؤَسّسات السياسيّة الرسمية للشرعية، ونتيجة عدوان من اسماهم التقرير بالحوثيين وإذكاء تحَــرّكهم للتطرف وذلك لاعتبارات طائفية لدى السلفيين، (الفقرة52، تقرير 2016م).
  15. منذ بداية عام 2015، أفضى انهيار الحكومة وتشرذم القُــوَّات المسلحة وشروع التحالُف في شن غاراته الجوية إلى تهيئة بيئة أمنية مواتية لتنافس الجماعات المسلحة على التوسع، ويرى الفريق إضَافَة إلى ذلك، أن استنفار القبائل والجماعات السلفية المسلحة، ووجود جماعات مسلحة متنافسة ضالعة في أنشطة إرْهَـابية، وكثرة جماعات المقاومة المسلحة ذات المُخَطّطات الانفصالية في عدن على الخصوص، كلها عوامل شكلت خطراً على آفاق السلم والأمن في المناطق المتنازع عليها، (الفقرة 61، تقرير 2016م).
  16. تقوم جماعات إرْهَـابية مثل تنظيم القاعدة وداعش باستغلال فعلي للبيئة السياسيّة المتغيرة من أجل تجنيد أعضاء جدد وشن هجمات جديدة، (مقدمة تقرير 2017م).
  17. أدّى نقل البنك المركزي إلى عدن إلى انخفاض كبير في توفير المواد والخدمات التي لا غنىً عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الكارثة الإنْسَانية الوشيكة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة تحالف أنصار الله صالح بحسب التقرير، (مقدمة التقرير 2017م).
  18. لا تزال معظم البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج تنتسب إلى حكومة هادي، باستثناء البعثتين الموجودتين في إيران وسوريا، (الفقرة 23، تقرير 2017م).
  19. لا تزال حكومة هادي تواجه تحديات كبيرة في تهيئة بيئة آمنه ومأمونة وكفالة تقديم الخدمات العامة في المناطق التي تسيطر عليها. وقضى هادي معظم الفترة المشمولة بالتقرير في الرياض، وقصر على محسن سفره داخل اليمن على مأرب ولا يزال وجود مسؤولين حكوميين من ذوي الأصول الشمالية في عدن وتنقل جميع أعضاء الحكومة في عدن مقيدين لأسباب أمنية، (الفقرة 27، تقرير 2017م).
  20. على المستوى التشغيلي، يرى الفريق أن أنشطة التحالُف العسكريّة تجري تحت سيطرة المملكة العربية السعوديّة والإمارات، (الفقرة 30، تقرير 2017م).
  21. أُدرج ستة يمنيون، بمن فيهم اثنان من أعضاء حكومة هادي في قائمة الإرْهَـابيين العالميين المحدّدين بصفة خَاصَّــة. وهم نايف سالم صالح القيسي، محافظ البيضاء، وَالحسن على علي أبكر عضو المجلس الاستشاري وزعيم مليشيا موالية لحكومة هادي في الجوف بحسب التقرير، (الفقرة 53، تقرير 2017م).
  22. لا يزالُ الجيشُ يعيشُ انقساماً عميقاً. إذ اختفى تقريباً الولاء للدولة المركزية، وتحول الولاء الآن إلى عدة جماعات تدّعي كثيرٌ منها إما أنها هي الدولة أَو أنها سلطة حاكمة بديلة. ويرى الفريق أن اليمن على شفا التصدع بدرجة قد لا تقوم له بعدها قائمة، (الفقرة 40، تقرير 2017م).
  23. أنشأت قُــوَّاتُ التحالُف هيئاتٍ عسكريّةً مثل قُــوَّات الحزام الأمني في 2016 التي تنشط في جميع أنحاء الجنوب، والقُــوَّات الخَاصَّــة الحضرمية المرابطة في حضرموت، والعديد من المليشيات التي بالرغم من انتسابها إلى حكومة هادي، تعمل إلى حَـدّ كبير خارج نطاق سيطرة هذه الأخيرة. وبدلاً من أن تكون هناك حرب كبيرة واحدة، تعمل فيها مختلف الوحدات العسكريّة من أجل هدف مشترك شامل، فإن النزاع يتألف من عدة حروب صغيرة يسعى فيها قادة محليون إلى خدمة أَهْــدَافهم الخَاصَّــة، (الفقرة 41، تقرير 2017م).
  24. تشير البيانات إلى أن حكومة هادي ربما قد فقدت السيطرة على ما يزيد عن 68 % من المخزونات الوطنية من السلاح أثناء النزاع، (الفقرة 78، تقرير 2017).
  25. بدأ أفراد الأمن عمليات تشريد قسري لأفراد منحدرين من الشمال والذين يعملون في عدن أَو يقيمون فيها، وأيدت السلطات المحلية هذه المبادرة، (الفقرة 150، تقرير 2017م).
  26. بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد اليمن، كدولة، يكونَ قد ولّى عن الوجود، وهناك تحدي تواجهه حكومة هادي في الجنوب، وهو وجود قُــوَّات تعمل بالوكالة، تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالُف الذي تقوده المملكة العربية السعوديّة، وتسعى إلى تحقيق أَهْــدَاف خَاصَّــة بها، (مقدمة تقرير2018م).
  27. لقد تآكلت سلطة حكومة هادي إلى حَـدّ أصبح مشكوكاً فيه عنده ما إذَا سيكون بمقدورها في يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده، بلداً واحداً، وعزا التقرير ذلك إلى: عدم قدرة هادي على الحكم من الخارج؛ تشكيل مجلس انتقالي جنوبي ولديه هدفٌ معلَنٌ وهو إنشاء يمن جنوبي مستقلّ؛ استمرار وجود الحوثيين في صنعاء؛ انتشار عمليات مستقلّة من جانب قُــوَّات عسكريّة تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح أعضاء التحالُف الذي تقوده المملكة العربية السعوديّة، (الفقرة 17، تقرير 2018م).
  28. هناك عدداً من الجهات الفاعلة في الجنوب، مثل تنظيم القاعدة وداعش ومعارضون من القبائل، والمجلس الانتقالي، والقُــوَّات المقاتلة بالوكالة عن التحالُف الذي تقوده السعوديّة؛ تجعل من الصعب على حكومة هادي أن تحكم وتفرض سلطتها، وترى قُــوَّات الإمارات في جنوب اليمن في قُــوَّات الحزام الأمني ركائز أساسية لاستراتيجيتها الأمنية في اليمن، ويستمر هذا النهج في تهميش المُؤَسّسات الحكومية، وهو ما يزيد من تقويض قدرات حكومة هادي الأمنية والاستخباراتية والحد منها، (الفقرتين 32، 33، تقرير 2018م).
  29. يرى الفريق أن طول أمد الحرب، وعدم إحراز تقدم عسكريّ، والانقسامات التي ظهرت، تجعل الانفصال من أجل تشكيل يمن جنوبي احتمالاً حقيقياً الآن. وعلاوة على ذلك، أضعفت إلى حَـدّ بعيد، خلال عام 2017م، قدرة حكومة هادي على إدارة وحكم المحافظات الثماني التي تدّعي أنها تسيطر عليها. والحالة في عدن والمهرة تقدم مثالين قويين على خلفية هذا الاحتمال، (الفقرة 37، تقرير 2018).
  30. لم تدفع حكومة هادي مرتبات العاملين في الحكومة في أَكْثَــر من مرة، ويبدو أنها عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية، (الفقرة 39، تقرير 2018م).
  31. تصاعدت حدة التوتر بين عناصر المقاومة المحلية والمليشيات السلفية وقُــوَّات هادي عقب قرار فرض جزاءات على أبي العباس المدرج في قوائم الإرْهَـاب، وهو زعيم سلفي كبير بحسب التقرير يواصل السيطرة على مناطق داخل تعز، ويمارس الحقوق والمسؤوليات الخَاصَّــة حصراً بحكومة هادي، (الفقرة 43، تقرير 2018).
  32. لا تكفي المليشيات السلفية المختلفة بمنافسة قُــوَّات هادي وأحياناً الاشتباك معها، بل إنها تتنافس فيما بينها ويشتبك بعضها مع بعض أيضاً وتتقاتل المليشيات وتتنافس وتسعى للسيطرة على المناطق في تعز لاستقطاب مزيد من الدعم الخارجي، (الفقرة 44، تقرير 2018م).
  33. ترفع القُــوَّات التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة هادي بصورة روتينية علم يمن جنوبي مستقلّ، ويرى الفريق أن هادي قد فقد القيادة وَالسيطرة الفعلية على القُــوَّات العسكريّة والأمنية العاملة باسم حكومة اليمن، (الفقرة 50، تقرير 2018م).
  34. تشكل القُــوَّات المقاتلة بالوكالة التي تمولها وتسلحها دول أعضاء في التحالُف الذي تقوده المملكة العربية السعوديّة، تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وهي إنْ ظلت كذلك لن تكفل تماسك الدولة، بل ستزيد اليمن تمزقاً، (الفقرة 54، تقرير 2018م).
  35. إن هدف إعَادَة سلطة حكومة هادي أصبح بعيدَ المنال، والعام 2018 شهد بروز قُــوَّات أمن موازية (النخب في الجنوب)، بينما يفرض القادة المحليون في الجنوب تحديات خطيرة على مهام ومسؤوليات تقع حصرياً في نطاق حكومة هادي، (مقدمة التقرير 2018م).
  36. لا زالت حكومة هادي غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها والقيام بمهامها ومسؤولياتها في المناطق المحرّرة، (الفقرة 23، تقرير 2018).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com