الاحتلال يعتقل شباناً فلسطينيين ودعواتٌ حقوقيةٌ لمنع تمرير قانون “إعدام الأسرى”
المسيرة| فلسطين المحتلة
واصَلَت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اعتقَالاتِها للمدنيين الفلسطينيين، وشنّت أمس الاثنين، عدداً من عمليات الاعتقَال طالت مجموعةً من الشبان الفلسطينيين في مناطقَ عدة داخل البلاد، بالتزامن مع دعوات حقوقية فلسطينية طالبت بمنع مرور مشروع قانون “إعدام الأسرى”.
وأفادت مصادرُ إعلاميةٌ أن قوات الاحتلال اقتحمت، أمس، منطقة تقوع ومخيمي عايدة والعزة في بيت لحم، واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم طفلٌ، كما شنَّت حملةَ اعتقَالات في قلقيلة والخليل.
واندلعت مواجهاتٌ في بلدة سعير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي على المدنيين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بأعداد كبيرة، واندلعت مواجهات أُخْــرَى مع الشبان الفلسطينيين في محيط المنطقة.
من جانب آخر، دعت مُؤَسّسات حقوقية ونسائية فلسطينية، أمس الاثنين، مُؤَسّسات المجتمع الدولي لمنع مرور مشروع قانون “إعدام الأسرى”.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، أن مُؤَسّسةَ مهجة القدس للشهداء والأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نفذوا، أمس تظاهرة واعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، مؤكدين على بطلان أي قانون قد يتخذه الاحتلال بهذا الاتجاه، وعدم مشروعيته أمام شرعية نضال الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب المركز فقد طالبت مسئولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية، وعضو اللجنة المركزية سابقاً في حركة فتح، آمال حمد، المجتمعَ الدولي بالضغط على الإدَارَة الأمريكية و”الإسرائيلية” باتجاه عدم تنفيذ هذا القرار والإفراج عن الأسرى، مشددةً على أن الشعبَ الفلسطيني سيستمرُّ في النضال ضد أي قرار أَوْ قانون عُنصري، مؤكدةً أن النساءَ جُزء أصيل من المجتمع الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال بنماذج مشرفة كعهد التميمي، وإسراء الجعابيص وخالدة جرار، وهن نماذج ورسالة قوة وإرادة وإصرار على مواجهة الاحتلال.
وقالت: “إن سلسلةَ الإجراءات والقوانين التي تتخذها دولة الاحتلال، والتي تستهدف فرض الوقائع على الأرض في مدينة القدس غير قانونية، وإن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون القدس موحّدة يمثل عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وأضافت حمد: إن تزامُنَ مصادقة الكنسيت بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، وإقرار قانون القدس موحَّدة، وما سبقه قرار حزب الليكود المتطرف فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، يدخل في إطار إرْهَاب الدولة، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية كافة”.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسْلَامي أحمد المدلل إن قضية الأسرى يجب أن توحد الفصائل الفلسطينية من أجل العمل الجاد على تحريرهم من سجون الظلم الصهيونية، مؤكداً أن المعركة مستمرة مع الاحتلال حتى تحرير القدس والأسرى.
وبدوره دعا الأسير المحرر ياسر صالح إلى ضرورة التوحد في مواجهة الاحتلال والمؤامرات التي تحاك ضد قضية الأسرى، كما دعا إلى ضرورة تشكيل ضغط على المُؤَسّسات الدولية من أجل اتخاذ مواقف واضحة لنُصرة الأسرى، ورفع ظلم الاحتلال الواقع عليهم.