الناشطة الحقوقية الفلسطينية ريهام القيق لصحيفة “المسيرة”: القانون الدولي لا يسمح بالعدوان على اليمن ونتألم لمقتل الأطفال وهدم المنازل
الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأقسى صنوف التعذيب والتنكيل ومظلوميتهم من أعمق المآسي
المسيرة – حاورها أحمد داوود
قالت الناشطة الحقوقية الفلسطينية ريهام القيق: إن الشعب الفلسطيني يتابع ما يحدث في اليمن بأسًى وحسرةٍ ولا سيما حينما يرون الأطفال والنساء وهم يقتلون وتدمّـر المنازل على رؤوس ساكنيها.
وأكّـدت في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أن أمريكا هي رأس الحربة في العدوان على اليمن وأن السعوديّة والبقية ليسوا سوى أدوات.
وتطرقت القيق للحالة الإنسانية وواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكّـدة أنهم يعانون الويلات ويتعرضون لأقسى صنوف التعذيب والتنكيل.
إلى نص الحوار:
– بداية أُستاذة ريهام.. كيف تتابعون الأحداث التي تجري في اليمن منذ ٨ سنوات وما يحدث من قصف وحصار سعوديّ على الشعب اليمني؟
نحن نتابع عمليات القصف والحصار على شعب اليمن ونشعر بالأسى والحسرة على مقتل الأطفال وهدم المنازل وتشريد الأطفال والنساء، ونشعر بالألم حينما نرى الأطفال لا يستطيعون العلاج؛ بسَببِ عدم توفر العلاج، ونرى الوفيات تزاد؛ بسَببِ الحصار المفروض.
– كناشطة حقوقية.. ما المصوّغ القانوني لشن عدوان على أي بلد؟
القانون الدولي لا يسمح بالعدوان، ويحث على حَـلّ النزاعات بالطرق السلمية الدبلوماسية، والعدوان مرفوض من أية جهة كانت، والواقع أن المنظمات الدولية نوعان، الحكومي الرسمي والشعبي، فالمنظمات الحكومية والأمم المتحدة ومنظماتها هي شكلية؛ لأَنَّها في النهاية يسيطر عليها من حكوماتها، وخَاصَّة الولايات المتحدة التي هي ليس فقط جزء من العدوان، بل هي الأَسَاس وصاحبة المصلحة الأولى، في حين أن النظامَ السعوديّ والخليجي وغيرَهم ليسوا سوى أدوات هذا العدوان.
وما أود أن أقوله هنا أنه ما يُصرَفُ على هذه الحرب العدوانية القذرة، لو صُرف في جانب التنمية لعمل من العالم العربي جنة.
– إذَا ما انتقلنا للشأن الفلسطيني.. ما أبرز ما يعانيه الأسرى في معتقلات الاحتلال؟
إن معاناة الأسرى الفلسطينيين لا يمكن وصفها، فماذا يعني حرمان الأسير من أطفاله، أَو التواصل مع الأهل ومنع الزيارة، والعزل الانفرادي، وتقليص الأدوية والطعام والملابس والأغطية الشتوية الملائمة، وعشرات الانتهاكات التي لا يدركها إلا الأسرى أنفسهم؛ لأَنَّهم أخضعوا لشرط لا إنساني قاسٍ، ويمكن مقارنة الشرط الحق بالشرط الأصعب السابق، مما يعني قبول الأسير بحياته القاسية داخل السجن والنضال اليومي المرير؛ مِن أجل أبسط الحقوق كالحق في الطعام والدواء والتعليم والزيارة والتواصل مع الأطفال وغيرها.
– ما حجم معاناة الأطفال الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية في معتقلات العدوّ الصهيوني؟
الأطفال الأسرى الفلسطينيون يخضعون لذات الشروط الصعبة التي يخضع لها بقية الأسرى، مما يخضع هذه الفئة لانتهاكات عنيفة لطفولتهم المكفولة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وَيجعل معاناتهم أعقد فلا توجد حقوق للطفولة، وبالتالي على الأسير الطفل أن يتجاوز عمره؛ كي يتواءم مع الوضع والظروف الاعتقالية الأليمة، ومما يعرضهم لتجارب نفسية صعبة وعنيفة خَاصَّة مع التعذيب النفسي والجسدي وهي ذات الشروط التي تخضع لها المرأة الفلسطينية، فالمرأة الفلسطينية عامة تتعرض لأقسى صنوف التعذيب والتنكيل، فهي من تُستهدف بالقتل والتعذيب والاعتقال.
ويمكن القول إن المرأة الفلسطينية هي من تفقد ابنها ومعيلها وأهلها بالقتل والاعتقال وتعطي طاقتها بالعمل والعلاج وتتعرض للمضايقات الجسدية والنفسية.
– ما تأثير العدوان الصهيوني المتواصل في فلسطين على حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلّة؟
تعتبر مظلومية الأسرى الفلسطينيين من أعمق المآسي وأكبر الجرائم الصهيونية ضد الإنسانية جمعاءَ وضد مناضلي الشعب الفلسطيني، فالفلسطيني الأسير أسوة بأبناء شعبه يجد نفسَه خلف القُضبان وحيداً في مواجهةِ آلة القمع الصهيونية والبطش دون حماية دولية أَو إنسانية حقوقية قانونية، فهذا الاحتلالُ الوحيدُ بالعالم الذي لا يعترفُ ولا يطبِّقُ القانونَ الدولي وهو الاحتلالُ المُستمرُّ منذ عقود دون رادع أَو وازع إنساني، مما يجعل الأسرى يقضون أعمارهم ويمضون عشرات السنوات؛ بسَببِ مقاومتهم المشروعة للاحتلال مثل كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوتي الذي قضوا ٤٠ عاماً فأكثر، والعشرات أمضوا عشرين وثلاثين سنةً لمُجَـرّد مقاومتهم الاحتلال، فيما يُقتل الأسرى بانتهاك صريح للقواعد الإنسانية، حيث أعدمت دولة الاحتلال منذ بدأ احتلال الأراضي الفلسطينية مئات الأسرى الفلسطينيين ميدانيًّا وخارج إطار القانون، وقد جاء الوزير بن غفير يطالب بتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو فعليًّا مطبَّق، حَيثُ يتم إعدامُهم ميدانيًّا ويتم قتلهم بالإهمال الطبي وعدم العلاج وعندما يكونون تجارِبَ للعقاقير الطبية وتجريدهم من الحقوق الإنسانية التي تضمن لهم حياةً كريمة.
– ما الدور الذي تبذلونه كناشطين حقوقيين في مناصرة القضية الفلسطينية؟
نبذُلُ جهوداً كبيرة لشرح هذه الانتهاكات بعد توثيقها والتحقّق منها وشرحها وكشفها عبر وسائل الإعلام وتنظيم وقفات احتجاجية حول العالم وتحديد المسؤولية عن هذه الانتهاكات والتوجّـه لهذه المؤسّسات والعمل على مقاطعة دولة الفصل العنصري التابعة للاحتلال ومحاكمة المسؤولين عن هذا الانتهاك والإجرام بحق الفلسطينيين والتوجّـه للمحاكم الدولية ووسائل الإعلام وغيرها.
– كلمة أخيرة
لا بد من تأسيس شبكة عربية دولية من كافة المؤسّسات الرسمية والشعبيّة والشخصيات والناشطين تدرس الوضع في فلسطين، وتعمل على وضع خطة شاملة لتشمل كافة الحقوق الأَسَاسية والإنسانية وتقسيم المهام داخل هذه الشبكة وتخصصها وإنجاز مشروع شامل يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف ممارسات دولة الاحتلال وتنظيم الوقفات والمؤتمرات ومخاطبة الدول والمؤسّسات ذات العلاقة والتأسيس لمِلف انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين والتوجّـه للمحاكم الدولية لنزع الشرعية عن هذه الدولة.
والواقع أن الاحتلال لم يلتزم بأية اتّفاقيات حقوقية فيما يتعلق بالفلسطينيين، مما جعلهم شخوصاً اختبارية للعنف والدمار، فالقانونُ الخاصُّ بالكيان لا يعترفُ بالإنسان الفلسطيني أَسَاساً حسب قوانين أضيفت في الآونة الأخيرة، كما أن وجودَ حكومة يمينية فاشية -بحسب اعتراف بعض الأوساط الليبرالية في دولة الاحتلال- يجعل التعامل مع الفلسطينيين كأغيار أقلَّ من البشر؛ لتنفِّذَ بذلك أي شكل أَو حالة من حالات حقوق الإنسان، حالات اعتقال غير قانونية، هدم منازل، إعدام بدم بارد، تقييد الحركة، الاعتداء على الحقوق الدينية والمقدسات، إقامات جبرية، منع التواصل مع أشخاص، عقابات جماعية.
وبناء على ما سبق فهذا يتطلب من الناشطين أن يشاركوا مع حملات التضامن الدولية والاتصال بالمؤسّسات والبرلمانات والشخصيات الحقوقية بالعالم؛ لمساندة الفلسطينيين ومظلوميتهم المحقة.