هيئةُ مكافحة الفساد تصدر تقريرَها السنوي بحضور قيادات الدولة.. ثورة ضد الفساد والفاسدين
مفتي الديار: مخافة الله واستشعار الرقابة الإلهية أهم العناصر لمكافحة الفساد
رئيس البرلمان: الجميع مسؤولون في مساندة الأجهزة الرقابية وهناك إجراءات صارمة بحق الفاسدين
رئيس الحكومة: الرئيس المشاط يدير دولة بكتلة بشرية تتجاوز 75 % من إجمالي السكان وبموارد محدودة ولذا وجب وأد الفساد
رئيس هيئة مكافحة الفساد: تعزيز استقلالية ودعم أجهزة وهيئات الرقابة الركيزة الأَسَاسية للإصلاحات المالية
المسيرة: صنعاء
تواصل صنعاء رص صفوف البناء الإداري القائم على النزاهة والشفافية ومكافحة كُـلّ ظواهر الفساد وإفرازاتها المنهكة للدولة وأكثر للمواطن، حَيثُ استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أمس الأحد، في مجلس النواب، التقرير السنوي الأول وتقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
وجاء في التقرير الذي تم استعراضه بحضور قيادات الدولة، ما يؤكّـد أن القيادة السياسية والثورية عازمة على مواجهة الفساد، كمعركة لا تقل أهميّةً ولا شأناً عن مواجهة العدوان وباقي المؤامرات التي تندرج تحته، فضلاً عن القرارات السابقة التي اتخذتها القيادة لردع الفساد والمفسدين.
وخلال الفعالية ألقى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، كلمة أكّـد فيها أن مكافحة الفساد معركة توازي معركة مواجهة الأعداء، وسنكون أعداء من تلوثت أيديهم بالفساد.
وفيما دعا الراعي إلى التعاون في مكافحة الفساد، فَـإنَّه نوّه إلى أن هناك إجراءات صارمة بحق الفاسدين.
وقال: “إن الجميع مسؤولون كُـلّ من موقعه في مساندة الأجهزة الرقابية لأداء دورها في مكافحة الفساد”.
وحث حكومة الإنقاذ الوطني على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الرقابية، ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء عملها على الوجه الأكمل.
وشدّد رئيس مجلس النواب على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبيّة، لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتصحيح الاختلالات وأوجه القصور في مختلف أجهزة الدولة.
وعلى الصعيد السياسي والمستجدات على الساحة الوطنية، لفت رئيس البرلمان إلى الآثار الكارثية المترتبة عن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وسط خذلان المجتمع الدولي بعدم الالتزام بدفع مرتبات موظفي الدولة، ونهب الثروات النفطية والغازية للشعب اليمني، واستمرار شن الحرب الاقتصادية للتضييق على اليمنيين وزيادة معاناتهم من خلال زيادة الرسوم الجمركية، مُشيراً إلى ما تشهده المحافظات المحتلّة من اختلالات أمنية وعدم استقرار معيشي وحوادث القتل والتفجير فيها، وتكريس سياسة التجويع والعقاب الجماعي.
ودعا الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وتطبيق موجهات قائد الثورة، ومنها ما يتعلق بمكافحة الفساد، والتحلي بتطبيق النظام العام، وتحقيق السكينة العامة والالتزام بأنظمة ولوائح المرور وإرشاداته.
من جهته ألقى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كلمة ذكر فيها أن الوطن والمواطن يمر في لحظة تاريخية استثنائية يقوم خلالها بعمل كبير في مجابهة العدوان في الحدود والجبهات الداخلية، ويكافح الفساد في الداخل.
وأوضح أن الجميع تآزر وتضامن؛ مِن أجل مسؤولية أَسَاسية محدّدة، تتمثل في الدفاع عن الدولة من خلال الجيش والأمن في الحدود والجبهات الداخلية، وَأَيْـضاً ضمان استمرار الأجهزة الحكومية في أداء وظائفها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأشاد بتقرير هيئة مكافحة الفساد، وما تضمنه من بيانات كنموذجٍ إيجابي مكتوب، وبدورها الحيوي في مساعدة الجميع على مكافحة الفساد، التي يجب ألا تقتصر على الجانب المالي، لا سِـيَّـما في ظل شحة الموارد المتاحة خلال الفترة الراهنة.
وذكّر رئيس الوزراء مختلف الأطراف المعادية أن فخامة الرئيس مهدي المشاط، يدير دولة بكتلةٍ بشرية كبيرة تصل إلى 75% من إجمالي السكان، وبموارد محدودة لا تتجاوز سبعة بالمِئة مما هو متاح للطرف الآخر.
وقال: “إن جميع القيادات ومنتسبي كافة مؤسّسات الدولة مطالبون بمكافحة الفساد في أنفسهم وضمائرهم وفي قلوبهم قبل الانتقال لمكافحته في الأعمال الوظيفية بما في ذلك قضية بناء الدولة”.
وأثنى على شفافية الطرح، الذي ساد الفعالية من قِبل كافة الأطراف المشاركة والمجسدة لحرص الجميع على منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على الاضطلاع بمهامها القيّمة في حماية المال العام، وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.
وفي الشأن السياسي أكّـد الدكتور بن حبتور فشل العدوان في تحقيق أيٍّ من أهدافه الأَسَاسية في إضعاف الدولة والأجهزة الحكومية وإفراغها من الداخل، وفي مقدمتها مؤسّسات الدولة الدستورية الرئيسية.
ونوّه رئيس الوزراء بحجم العمل الذي تحقّق طيلة ثماني سنوات من مواجهة العدوان والحصار والحرب الشرسة، أكانت على المستوى الإعلامي أَو الثقافي أَو الاجتماعي أَو الديني، رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي يواجها الوطن ومؤسّساته.
وفي الفعالية، التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي ونائبا رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، تحدث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، عن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتعزيز الثقافة المناهضة له.
وأكّـد أن محاربة الفساد ومناهضته، وتعزيز استقلالية، ودعم أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، والسلطة القضائية هي الركيزة التي ستحقّق بموجبها الإصلاحات المالية والإدارية لمؤسّسات الدولة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد عبدالله أن الجهود، التي تحقّقت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام الأول وتقييم ما تعثر منها، لم تكن لتتحقّق لولا العون والتوفيق من الله والإرادَة السياسية من خلال تنسيق وتكامل الأدوار عبر اعتماد الآلية التنسيقية المشتركة للأجهزة والهيئات الرقابية ومكافحة الفساد والنيابة العامة، المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.
من جانبه، تحدث مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، عن أهميّة مخافة الله تعالى في كافة الأعمال، مُشيراً إلى أن “الفساد الحقيقي يكمن في القلوب وعدم التقوى وعدم مخافة الله تعالى، ولذلك تبدأ معالجة الفساد في غرس مخافة الله في قلوب الناشئة الذين سيتحملون في المستقبل مسؤولية قيادة الدولة”.
وحث على استشعار الجميع للمسؤولية في مسألة الكفاءة والنزاهة والورع، والحرص على العمل الجاد؛ مِن أجل الدين والوطن ومكافحة الفساد والحد منه، مُشيراً إلى أن الرقابة الإلهية ومخافة الله في القلوب هي أهم عنصر في مكافحة الفساد.
ودعا العلامة شرف الدين مجلس النواب إلى مراجعة وإعادة النظر في بعض القوانين حتى تتواءم بشكلٍ كامل مع الشريعة الإسلامية، وسد أية ثغرات قانونية قد ينفذ منها الفساد.
وخلال الفعالية، جرى استعراض فيلم توثيقي، يتضمن ملخصاً للتقرير السنوي الأول لتقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام الأول لتنفيذها، خلال الفترة من جمادى الآخرة 1443هـ حتى جمادى الأولى 1444هـ، والعام 2022م.
وتضمن الفيلم، أَيْـضاً، ملخصاً لمستوى تنفيذ المبادرات ومشاريع الاستراتيجية ضمن مسار التحول الاستراتيجية التخطيطي لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد، وبقية الشركاء من أعضاء الوحدة التنسيقية المشتركة ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، ووزارات المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية في مجالاتها السبعة.