إفلاسُ المرتزقة يدفعُهم لمطالبة لبنان بإغلاق “المسيرة” و “الساحات”: محاولة فاضحة للتغطية واقع الهزيمة

اعترافٌ جديدٌ بالعجز عن تغيير المعادلات التي فرضتها صنعاءُ في الميدان وعلى الطاولة

المسيرة: خاص

مع ثبوتِ عجزِها عن تغيير الواقع الذي استطاعت صنعاءُ فرضَه في الميدان وعلى الطاولة من خلال معادلاتها الاستراتيجية الفاعلة وأبرزها معادلة حماية الثروات الوطنية، تحاول حكومة المرتزِقة البحث عن أوراق وأدوات أُخرى لتعديل كفَّة الميزانِ لصالح تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، لكن النتيجة تأتي عكسية، إذ سرعان ما تجدد تحَرّكات المرتزِقة التأكيد على إفلاسهم وانعدام خياراتهم في مقابل تعاظم قوة وموقف صنعاء.

آخر محاولات المرتزِقة لتغيير واقع الهزيمة الذي يعيشونه كانت مطالبة الحكومة اللبنانية، بإغلاق قناتي “المسيرة” و”الساحات” الوطنيتين اللتين تبثان من بيروت، حَيثُ أعلن المرتزِقة عن توجيه مذكرة لوزير الإعلام اللبناني بهذا الشأن.

هذا التحَرّك يمثل فضيحة جديدة للمرتزِقة، سواء من حَيثُ إنه تحَرّك ضد حرية الإعلام التي تكفلها القوانين، أَو من حَيثُ كونه اعترافاً بالعجز الكامل عن مواجهة المتغيرات والمعادلات الاستراتيجية التي نجحت صنعاء في تثبيتها على أرض الواقع، والتي بات واضحًا أن تحالف العدوان لا يستطيع أن يفعل أي شيء إزاءها، إلا محاولة التغطية عليها من خلال تكميم الأفواه وحجب الصورة التي تنقلها قناتي المسيرة والساحات.

وليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها تحالف العدوان ومرتزِقته لإغلاق وسائل الإعلام الوطنية الحرة، فمنذ بدء العدوان تعرضت العديد من هذه الوسائل وفي مقدمتها قناة المسيرة بشكل خاص، لعمليات حجب ومحاولات إغلاق متكرّرة من قبل تحالف العدوان ورعاته الدوليين، وهو ما مثل في كُـلّ مرة اعترافاً فاضحاً بعجز ترسانتهم الإعلامية الضخمة عن مواجهة قلة قليلة من وسائل الإعلامية الوطنية.

ولطالما مثل توجّـه تحالف العدوان ورعاته إلى استهداف وسائل الإعلام الوطني الحر دليلاً واضحًا على خشيتهم من بروز الصورة الحقيقية للوضع في اليمن بما في ذلك جرائم قتل الشعب اليمني وتجويعه، الأمر الذي يكشف بوضوح أنهم يعتمدون على تكريس صورة مغلوطة لدى الرأيِ العام الدولي والمحلي لتبرير استمرار العدوان والحصار.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة المرتزِقة من لبنان إغلاق قناتي “المسيرة” وَ”الساحات”، الأمر الذي يوضح أن المطلب نفسه عدواني وغير قانوني ولا يستحق الاستجابة له.

لكن حكومة المرتزِقة حاولت هذه المرة أن تسندَ مطالبتها إلى قرارها الأخير بتصنيف السلطة الوطنية كـ”منظمة إرهابية”، حَيثُ تسعى لاستغلال هذا القرار للتأثير على العلاقات بين صنعاء وبقية الدول.

ما تتجاهله حكومة المرتزِقة هو أن قرارها بتصنيف السلطة الوطنية كـ”منظمة إرهابية” كان أحد التحَرّكات المتخبطة التي كشفت إفلاسها التام وعجزها عن تغيير موازين المعركة، فالقرار جاء في الأَسَاس كمحاولة لمضاعفة القيود على عملية دخول السفن والبضائع إلى ميناء الحديدة؛ باعتبَار ذلك رداً انتقامياً على نجاح صنعاء في فرض حظر تصدير النفط الخام من الموانئ المحتلّة وسرقة إيراداته من قبل النظام السعوديّ والمرتزِقة، لكن هذا الرد لم يفلح في تغيير المعادلة الجديدة التي فرضتها صنعاء، بل إن دول العدوان قامت بالسماح لبعض سفن الوقود التي كانت محتجزة بالدخول إلى ميناء الحديدة عقب إعلان القرار، في خطوة أعتبرها المراقبون تأكيداً من جانب تحالف العدوان نفسه على أن قرارات المرتزِقة لا قيمة لها، بل إن البعض اعتبرها صفعة مباشرة للمرتزِقة؛ لأَنَّهم طالبوا تحالف العدوان بتشديد إجراءات الحصار واستئناف الحرب التي يحاول هو تجنب تداعياتها.

إجمالاً، يبدو أن نجاحَ صنعاء في فرض معادلة منع نهب الثروات، وإجبار تحالف العدوان على اللجوء إلى المفاوضات لتجنب عودة التصعيد، قد أثار جنونَ المرتزِقة إلى الحد الذي دفعهم لفضحِ عجزهم الكامل وانعدام خياراتهم بأنفسهم، وهو ما يؤكّـد أن موقف صنعاء سيبقى هو المؤثر دائماً على الطاولة وفي الميدان، إذَا لا مجال لمقارنة الخيارات الفاعلة التي تمتلكها، بالأساليب المرتبكة والمتخبطة التي يلجأ إليها العدوّ ومرتزِقته.