التجديدُ.. بين مطالب حقوقية ومواقف أمريكية رافضة..بقلم/ محمد صالح حاتم

منذ أن تم إعلان الهُــدنة في اليمن في الثاني من أبريل وفقاً لبنود إعلانها والتي تم تجديد الهُــدنة لشهرين والتي كانت محدودة في دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بمعدل تسع سفن في الشهر ورحلتين جويتين أسبوعياً من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر، المتأمل فيما يسمونها شروط الهُــدنة أنها ليست شروطاً بل حقوق مشروعة، بل إن موافقة تحالف العدوان عليها، يثبت بما يدع مجالا ًللشك أنه وراء معاناة أبناء الشعب اليمني، وهو خلف كُـلّ الأزمات الاقتصادية.

المطالب التي طرحها الوفد الوطني المفاوض والتي تمثلت في تسليم مرتبات جميع موظفي اليمن وفقاً لكشوفات 2014م بالإضافة إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، تعد مطالب حقوقية، وليست اشتراطات كما تصفها دول تحالف العدوان وأمريكا وبريطانيا وفرنسا.

منذ بداية العدوان على اليمن قبل ثماني سنوات وهذه ليست بعيدة عن هذا العدوان بل إنها مشاركة فيه، من خلال مبيعاتها للسلاح للسعوديّة والإمارات، وتواجد قوات لها على الأراضي اليمنية، وكذلك الدعم السياسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية، وهذه الدول مستفيدة من العدوان على اليمن، وهي الرابح الوحيد منها.

فما يتعرض له الشعب اليمني يتم بغطاء أممي دولي وأممي.

تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج بعد انتهاء الهُــدنة في 2 أُكتوبر والتي وصف مطالب (من وصفهم بالحوثيين) حكومة صنعاء بدفع مرتبات الموظفين بمن فيهم العسكريون والأمنيون بأنها شروطٌ غير مقبولة، وهذا دليل أن منع دفع المرتبات قرار أمريكي وليس قرار مجلس العليمي الذي يتحججون به.

ليس هذا وحسب، بل إن المبعوث الأمريكي هدّد بقبول الهُــدنة وفق شروطهم أَو استمرار الحرب وهذا ما تسعى إليه أمريكا، لولا خوفها من استهداف منشآت النفط السعوديّة من قبل سلاح الجو المسيَّر والقوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني ولجانه الشعبيّة.

وبريطانيا هي الأُخرى ليست بعيدة عما جرى ويجري للشعب اليمني منذ ما يقارب الثمانية الأعوام، فقرارات مجلس الأمن الخَاصَّة باليمن كلها قرارات صاغتها وهندست لها بريطانيا، وعن تجديد الهُــدنة كان المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمي كاريوكي خلال جلسة مجلس الآمن الأخيرة بخصوص اليمن اعتبر مطالب صنعاء بدفع المرتبات بالمطالب المتطرفة.

فصنعاء تعتبر دفع المرتبات حقا مشروعا وليست منةً أَو هبةً من أحد، بل تدفع من عوائد مبيعات النفط والغاز، كما كانت قبل الحرب والعدوان على اليمن.

ولكن أمريكا وبريطانيا بالإضافة للسعوديّة والإمارات تريد تجديد الهُــدنة وفق شروطهم وبما ينسجم مع تحقيق أهدافهم والمتمثلة في عدم استهداف منشآت النفط السعوديّة والإمارات، ونهب ثروات اليمن النفطية والغازية، لتعويض النقص في إمدَادات الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

فالسلام في اليمن ليس مستحيلا ًبل سهل المنال في حال توقف العدوان وخرجت القوات العسكرية الأجنبية من كُـلّ شبر في اليمن، ورفع الحصار، وتوقفت الدول الخارجية عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، عندها سيجلس الفرقاء السياسيين اليمنيين وسيحلون مشاكلهم وقضاياهم بأنفسهم، فهم أدرى بمصالح بلادهم.