مركزي عدن يفضحُ “الرئاسي” وحكومة المرتزقة بسرقة نصف تريليون ريال

باسم الإعانات والمنافع الاجتماعية وتوفير الكهرباء

المسيرة | متابعات:

سلّط تقريرٌ صادرٌ عن مركزي عدن، أمس الأحد، الضوءَ حول الفساد المالي داخل ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزِقة، وحجم سرقة ونهب المال العام المُستمرّ من قبل عملاء وخونة تحالف العدوان على مدى 8 سنوات، رغم تعدد الوجوه والأسماء.

وكشف تقرير مركزي عدن، عن صرف “الرئاسي” وحكومة الفنادق 391 مليار ريال يمني باسم إعانات ومنافع اجتماعية خلال النصف الأول من العام 2022م ما يساوي 35 % من إجمالي النفقات العامة بفارق 10 % عن قيمة مشتريات السلع والخدمات و156 مليار ريال باسم اعتمادات مركزية، ما يشكل 21 % من النفقات حسب الجهات، كما بلغ إجمالي ما صرف باسم إعانات واعتمادات مركزية 547 تريليون ريال، أي ما يكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة بحسب موازنة 2014م لثمانية أشهر.

وأشَارَ التقرير إلى أن حكومة المنفى صرفت 203 مليارات ريال باسم الكهرباء بينما يعيش أبناء عدن في الظلام، مبينًا أن ما يسمى وزارة الكهرباء في عدن استحوذت على ما نسبته 18 % من النفقات العامة خلال النصف الأول من العام 2022م بقيمة 203 مليارات ريال.

وبحسب التقرير فقد استحوذت وزارة الكهرباء بحكومة المرتزِقة على ما نسبته 28 % من بين الجهات الأكثر إنفاقاً، وذلك في الترتيب الثاني بعد وزارة الدفاع التي استحوذت على 35 بالمئة.

وقد أثار التقرير الذي أحتوى على نفقات خيالية مجهولة، ردود أفعال غاضبة لدى سكان المحافظات الجنوبية المحتلّة، لا سِـيَّـما وغالبيتهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، وسط انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات الأَسَاسية والضرورية وعلى رأسها الكهرباء التي انقطعت عن منازل المواطنين طيلة أشهر ما دفعهم للخروج إلى الشوارع في مظاهرات واحتجاجات شعبيّة غاضبة تنديداً بانقطاع الكهرباء وتجاهل حكومة الفنادق لمعاناة المواطنين جراء ارتفاع درجات الحرارة هذا العام بصورة غير مسبوقة.