الأمم المتحدة تواصل التسول باسم اليمن وتطلب 3.5 مليون دولار مقابل تفتيش السفن

المسيرة: متابعات:

تواصلُ الأممُ المتحدة التنصُّلَ من مسئولياتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني بذريعةِ نقص التمويل، والتي كان آخرها إعلان توقفها عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، في محاولة جديدة للتسول من العالم باسم اليمن.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الجمعة، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن آليةَ التحقّق والتفتيش في اليمن بحاجةٍ ماسة إلى أموال إضافية تُقدَّر بـ 3.5 مليون دولار لمواصلة عملها، مبينًا أن البعثةَ ستضطر بمواردها الحالية، إلى تعليق العمليات في نهاية أغسطُس.

هذا وتؤكّـد التصريحات الجديدة استمرار الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن إلى هدر غالبية تعهدات المانحين في نفقات تشغيلية بينما لا يصل إلى المستفيدين المتضررين جراء العدوان والحصار سوى الفتات.