باحثون وأكاديميون يناقشون “الوقف” ومكانته وأقسامه وتاريخه وسبل النهوض بأداء مسؤوليته
المسيرة: صنعاء
انطلقت، أمس الثلاثاء، بصنعاء، جلساتُ أعمال المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الذي تنظمه الهيئة العامة للأوقاف تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي”.
وتناولت الجلسة الأولى بحضور مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح ورئيس هيئة الأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي ورئيس الجهاز المركَزي للإحصاء أحمد إسحاق ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، المحور الأول بعنوان “الوقف بين المسؤولية الدينية والواقع العملي”، والتي رأسها أُستاذ الأدب والنقد في كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عبدالرحمن الصعفاني، وتضمنت أربعَ أوراق عمل، الأولى، قدمها وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص حول الوقف ومكانته الدينية في المجتمع اليمني.
وعرف الدكتور القانص الوقفَ وأقسامَه وأهدافه وخصائصه، وقانون الوقف الشرعي ومشروعية الوقف وأدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأهداف الوقف في الإسلام ومزاياه، ومميزاته.
وأشَارَ إلى الأهميّةِ والمكانةِ العلمية والاجتماعية للوقف في اليمن، من حَيثُ الاهتمام بالمساجد، وطلبة العلم ورعاية الفقراء والأيتام، لافتاً إلى أهميّة الوقف ومكانته اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا، وتعزيز التكافل وحفظ السلام الاجتماعي.
فيما ركّزت الورقة الثانية على مجالات الوقف في اليمن “دراسة نماذج من الوثائق الوقفية بأنواع الوقف اليمني ومجالاته” قدّمها عميد كلية الآداب بجامعة إب أُستاذ التاريخ الحديث، الدكتور عارف الرعوي، مستعرضاً لمحةً تاريخيةً عن الوثائق والسجلات الوقفية “الأهميّة، المجالات”، وأركان الوقف.
وأشَارَ الدكتور الرعوي، إلى أن الوقف الإسلامي حَـاليًّا غير فعّال ويعاني من ضَعفِ بالتزامن مع تنامي مشكلة الفقر والتخلف.
وطرح عميد كلية الآداب بجامعة إب، خمس وقفيات لمجالات مختلفة، الأولى وقف الدراسة في جامع جبلة ووقف مصحف مخطوط للقرآن الكريم، ووقف غيل سقاية يريم، ووقف مسجد ذي الجرف ووقف الولي العيدروس.. مستعرضاً تحليلَ الوثائق ودلالتها الحضارية، وشروطَ الوقفيات ونماذجَ من الحجج الوقفية.
فيما حملت الورقة الثالثة المقدمة من عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بجامعة اقرأ الدكتور عبدالله الحوثي عنوان “الوقف الشرعي في اليمن، أسباب عزوف المجتمع عنه وآليات إحيائه”.
وتطرق إلى عوامل عزوف المجتمع عن الوقف؛ بسَببِ ضعف الوازع الديني وسوء إدارة الوقف وفساد السلطة السياسية وسرقة الوقف وعدم وجود تشريع قانون حرية رأس المال الاستثماري للوقف، إضافة إلى غياب الرقابة الدائمة والمحاسبة الدقيقة للمتولين على الأوقاف وقضاة السوء وتشجيع السلطة والتضخم في الجهاز الإداري المشرف على الوقف وسيطرة الدولة على الأوقاف وعدم استقلالية الوقف.
وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من عضو هيئة التدريس بجامعة ذمار، رئيس قسم العلوم التربوية، الدكتور علي قراضة، دور الوقف في تجسيد القيم الإنسانية وخدمة المجتمع من خلال تنمية القيم الإنسانية؛ باعتبَارها من الأولويات لبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
وأشَارَ الدكتور قراضة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تحُدُّ من تفعيل دور الوقف في تجسيد الهُــوِيَّة الإنسانية وخدمة المجتمع ومنها انصراف الناس عن وقف أموالهم على جهات البر المتعددة واكتفاء الكثير منهم ببناء مساجد دون تخصيص أوقاف لها وسوء إدارة الوقف وغياب الرقابة عليها وانتشار فكرة تسخير أموال الوقف في غير موضعها.
واقترح رؤية لتفعيل دور الوقف في تجسيد القيم الإنسانية وخدمة المجتمع من خلال مشروع وطني تنفذه هيئة الأوقاف عبر تشكيل فريق من الخُبراء والأكاديميين لإعداد خطةٍ متكاملة للمشروع ومتابعة إدارته وتنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي جلسة العمل الثانية، للمحور الأول التي رأسها أُستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الدكتور محمد علي مهدي، قدمت خمس أوراق عمل، تمحورت الأولى، المقدمة من المختص في قسم المساجد بمكتب أوقاف تعز علي الأهدل، حول آليات تحقيق مقاصد الواقفين وأثرها في إحياء سُنَّة الوقف.
من جهته، قدّم الأُستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة عمران الدكتور عبدالله العاضي ورقة العمل الثانية بعنوان “استثمار موارد الوقف لتنمية رأس المالي البشري الفرص – التحديات”.
وتحدث أُستاذ الشريعة والقانون بجامعة تعز الدكتور عبدالحفيظ الرميمة في ورقة العمل الثالثة المقدمة ضمن المحور الأول للجلسة الأولى للمؤتمر، استثمار الوقف بين التفريغ الفقهي والنظر المقصدي.
في حين قدّم أُستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بجامعة عمران، الدكتور غزي علي الغزي، ورقة العمل الرابعة بعنوان “نحو إطار متكامل للرقابة الشاملة على أداء الهيئة العامة للأوقاف”، مُشيراً إلى تأصيل الإسلام للوقف وإدارته والرقابة عليه والمقومات الفكرية والعملية للنظام الرقابي الشامل على المؤسّسات الوقفية ومتطلبات تطبيقه.
إلى ذلك، تطرق الباحث في الموارد البشرية بهيئة الأوقاف غمدان المعلمي، في ورقة العمل الخامسة والأخيرة المقدمة ضمن المحور الأول، إلى دور نُظُمِ المعلومات في تحسين الأداء الإداري لمكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة.