منظمة حقوقية دولية: أمريكا شريكة في جرائم الحرب المرتكبة باليمن
المسيرة: متابعات:
أكّـدت منظمةٌ حقوقيةٌ دولية، أمس الثلاثاء، أن تحالف العدوان اخترق قوانينَ الحرب في اليمن، مبينة أن إدارةَ الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في هذه الجرائم والانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعوديّة والإمارات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، أمس، إنه ومنذ العام 2015 زوّدت الولايات المتحدة، السعوديّة والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جواً حتى 2018، بينما كان تحالف العدوان ينفذ حملات القصف الجوي، موضحة أنها وثقت استخدام دول العدوان لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوماً غير قانوني بموجب قوانين الحرب، حَيثُ تشمل هذه الهجمات هجوم 15 مارس 2016 على سوق في مستبا في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن مقتل 97 مدنياً على الأقل، وهجوم 13 أُكتوبر 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال، وعدد من الهجمات الأُخرى.
وأشَارَت هيومن رايتس إلى أنه وعلى الرغم من الخسائر المُستمرّة في صفوف المدنيين إلا أن واشنطن تواصل بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للسعوديّة والإمارات، مضيفة أن شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأُخرى العاملة في قطاع الأسلحة تتحمل مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسّسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها، بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب.
وأضافت: “وبينما تسهل حكومة الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الخَاصَّة بالشركة، لا تزال هناك مخاوف جدية من أن شركة رايثيون لا تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، حَيثُ يستمر استخدام ذخائرها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”، لافتة إلى أن الأسلحة الأمريكية تستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فَـإنَّ الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة لتحالف العدوان، ما يجعل إدارة بايدن مسئولة قانونياً عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020.
واستغربت المنظمة الدولية الحقوقية من إدانة الولايات المتحدة لجرائم الحرب المرتكبة في الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تواصل دعم دول العدوان السعوديّ الإماراتي الذي يرتكب جرائم وحشية في اليمن، منوّهة إلى أن واشنطن عبر تزويد الأسلحة المستخدمة لاستهدافهم، تساهم في نشر العداء والألم والكراهية، حَيثُ يدرك اليمنيون جيِّدًا أن بعض القنابل التي تسقط على منازلهم ورؤوسهم مصنوعة في الولايات المتحدة، كما أظهرت مراراً مخلفات الأسلحة التي عثر عليها الصحفيون والباحثون وغيرهم في مواقع الضربات.
وبينت هيومن رايتس أن الولايات المتحدة تواصل عدم إظهار الالتزام الكافي لضمان المساءلة عن جرائم حلفائها، السعوديّة والإمارات، ودورها في ذلك، بعد سبع سنوات من تجاهل تحذيرات المنظمات الحقوقية بشأن تواطؤ أمريكا في جرائم خطيرة باليمن، لذا على واشنطن عكس مسارها واتِّخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤها، وذلك عن طريق تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعوديّة والإمارات إلى أن تتوقفا عن شن الغارات الجوية على اليمن وقتل المدنيين، وعليها أَيْـضاً أن تجري تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية في الجرائم المرتكبة على مدى السبع السنوات الماضية.