قرارُ الفارّ الخائن هادي بمنظار القانون .. بقلم/ أنور المحبشي
التكييف القانوني الصحيح لقرار الفارّ الخائن عبدربه منصور هادي الذي أصدره برقم 9 لسنة 2022 م بتاريخ 7/4/2022 م من الرياض:
بالاطلاع وَالتمعن في صيغة ومضمون قرار الفارّ هادي المشار إليه الموصوف تحت عنوان (إعلان دستوري) بإنشاء مجلس قيادة رئاسي وتعيين اعضائه وتفويضهم بصلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه وإنشاء هيئات أُخرى وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتهم.
وبالرجوع إلى المبادئ القانونية التي اتفق عليها فقهاء وشراح القانون الإداري وجرى عليه القضاء الإداري في أحكامه قديمًا وحديثًا بشأن معيار التفرقة بين طبيعة القرارات السياسية غير الخاضعة لرقابة القضاء الإداري وطبيعة الأعمال القانونية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري فَـإنَّ الأعمال السياسية هي التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة ويصدرها رئيس الدولة بوصفه سلطة حكم وتتضمن نصوص دستورية عامة ومُجَـرّدة، أما الأعمال القانونية فتتعلق بإنشاء وتنظيم مرفق عام وتعيين الموظفين وتحديد اختصاصهم فتصدر من رئيس الدولة بوصفه سلطة إدارة، وبتطبيق المعيار سالف الذكر على القرار المذكور تبين أنه مُجَـرّد عمل قانوني باطل وليس إعلان دستوري؛ كونه لم يتضمن نصوصاً ذات طابع دستوري تتعلق بنظام الحكم في الدولَة ولم يصدر من هادي بوصفه سلطة حكم فعلية وفقًا لقاعدة الشرعية الدستورية، بل هو مُجَـرّد قرار إداري ذي شقين: الأول يتضمن إنشاء مرافق عامة مستحدثة بمسميات جديدة غير معتمدة في نظام وظائف الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية في الدولَة، والثاني يتضمن تعيين موظفين لشغل وظيفة إدارة تلك المرافق المستحدثة وتفويضهم بممارسة صلاحيات موظف عام لا يتمتع بأية سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري مشوب بعيب عدم الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني لصدوره من غير ذي صفة ومن مكان غير مقر دار الرئاسة في صنعاء وفي زمان لم يعد لمصدره صفة في إصداره لانتهاء مدة ولايته كرئيس انتقالي مؤقت لفترة عامين تم تمديدها لمدة عام واحد فقط بموافقة القوى السياسية آنذاك، ولم تمدد بعد ذلك، خَاصَّة وأن التمديد لم يتم أخذ موافقة الشعب عليه بصفته صاحب السيادة ومصدر السلطة في البلاد، ومن ثم يكون القرارُ المذكورُ ومثيلاته باطلة تفتقر للمشروعية القانونية لصدورها من غير ذي صفة.
والمعلوم أن عيب عدم الاختصاص من العيوب المؤثرة في صحة وسلامة القرار الإداري، ويعتبر عيبَ عدم الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ لأَنَّ قواعد النظام العام وُضعت لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وكيانه في الدولَة، الأمر الذي يجعل القرار المذكور والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لما علّلناه آنفاً.