مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة والري المهندس هلال الجشاري في حوار لصحيفة “المسيرة”:ضبطنا أكثر من 60 ألف لتر/ كجم مبيدات ممنوعة ومهرّبة خلال العام الجاري بالتنسيق مع قوات النجدة
نقوم بحملات تفتيش مفاجئة لمحلات ومخازن المبيدان ونصادر الممنوعة والمقيَّدة بشدة ونحيل المهربين إلى القضاء
أغلب المبيدات المضبوطة كانت تأتي عبر ميناء المخاء أَو مناطق المرتزِقة وكانت تخبأ بين الأخشاب والمواد الغذائية والفواكه وغيرها
كمية المبيدات الموجودة في السوق تزيد على 8 آلاف طن ونسعى لتخفيض فاتورة الاستيراد تدريجياً
لدينا إمْكَانيات كبيرة لصناعة مبيدات بمواد خام محلية ومع تقليص فاتورة الاستيراد سنجد نقلة نوعية للإنتاج والتصنيع المحلي
نحاول فرض مواصفات واشتراطات صارمة على الباعة للتخفيف من آثار المبيدات على السكان حتى تنفذ مشاريع الأسواق التجارية لتداول المبيدات خارج المدن والتجمعات السكنية
نتعامل مع سموم ولا نريد أن نجعل اليمن مليئاً بالمبيدات ويجب ألا يُسمح بالاستيراد إلا في حدود الاحتياج الفعلي
المسيرة- حاوره محمد صالح حاتم
أكّـد مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري، المهندس هلال الجشاري، أن كمية المبيدات الموجودة في السوق تزيد على 8 آلاف طن، وأنهم يسعون لتخفيض فاتورة الاستيراد تدريجيًّا.
وقال في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”: نحن نتعاملُ مع سموم ولا نريد أن نجعل اليمن مليئاً بالمبيدات ويجب ألا يسمح بالاستيراد إلا في حدود الاحتياج الفعلي، لافتاً إلى أنه تم ضبطُ أكثر من 60 ألف لتر/ كجم مبيدات ممنوعة ومهرَّبة خلال العام الجاري بالتنسيق المشترك مع قوات النجدة، وأنهم يقومون بحملات تفتيش مفاجئة لمحلات ومخازن المبيدات ونصادر المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة ونحيل المهربين إلى القضاء.
إلى نص الحوار:
– بداية مهندس هلال.. انتشرت المبيداتُ المهرَّبة والممنوعة في الأسواق بشكل كبير.. ما هو دوركم في الحد من انتشارها؟
هناك رقابة داخلية مُستمرّة من قبل إدارة الوقاية على محلات المبيدات، حَيثُ نقوم بحملات تفتيش مفاجئة لمحلات ومخازن المبيدات، ونقوم بمصادرة المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة والمخالفة، وإحالة المهربين إلى القضاء لكن محاربة التهريب ليس من اختصاص وزارة الزراعة وحدها، بل إن مسؤوليةَ مكافحة التهريب تقع على الزراعة وَالداخلية والعدل.
– كم الكميات التي تم ضبطها سواء في المنافذ أَو محلات بيع المبيدات؟
خلال الفترة الأخيرة تم تفعيل دور الرقابة والتفتيش بالإدارة وفرق الزراعة بالمنافذ، إضافة إلى الدور الكبير لمكافحة التهريب بقيادة النجدة وبالتنسيق المشترك، فقد بلغت المبيدات المضبوطة منذ بداية العام ٢٠٢١م حوالي (60343) لتر/كجم مبيدات ممنوعة ومهربة متنوعة، (1199) كرتون مبيد بروميد الميثيل، بالإضافة إلى أكثر من (84577) لتر/كجم من المبيدات المتراكمة من سنوات سابقة في المنافذ الجمركية، ومخازن الإدارة العامة لوقاية النبات ومخازن الغابات ومركز مكافحة الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى 6 حاويات مبيدات ممنوعة لا زالت موجودةً بميناء الحديدة منذ أكثرَ من سنتين، وأغلبها قد انتهت وصارت نفاياتٍ تهدّد الجميع، وتتطلب تدخلات عاجلة وعمل الحلول المناسبة للتخلص منها.
كما تم ضبط كميات كبيرة أغلبها كانت تأتي عبر ميناء المَخاء، أَو من محافظة عدن عبر مأرب والضالع، وكانت تُخَبَّأ إما داخل بنادل أخشاب أَو بين مواد غذائية أَو تحت فاكهة المانجو أَو الشمام أَو غير ذلك.
– كيف يتم التعامل مع من يتم ضبط مبيدات مهربة أَو منتهية أَو ممنوعة لديه؟
يحال إلى النيابة كُـلُّ من ضبطت لديه مبيدات مهربة، أَو مقيدة، أَو ممنوعة، وتصادر الكميات لاستخدامها في الحملات الوطنية في حال إذَا كانت مسموحة، ولكنها دخلت تهريب، وَإذَا كانت مقيدة يتم إحالتها للنيابة للموافقة بمصادرتها واستخدامها تحت إشراف الإدارة العامة لوقاية النبات.
وبالنسبة للمبيدات الممنوعة يتم إلزام من يتم ضبطه بإعادتها إلى بلد المنشأ وتستكمل الإجراءات القانونية تجاه وسائل النقل وكل ما يتعلق بذلك.
– هل لديكم إحصائيات دقيقة لكمية المبيدات الموجودة في السوق وهل تتطابق مع ما تم التصريح بدخوله إلى اليمن؟
لا توجد إحصائية دقيقة والكميات الموجودة في السوق تزيد على (8000) طن ونسعى مؤخّراً لتخفيض فاتورة الاستيراد تدريجيًّا.
– على أي أَسَاس يتم استيراد المبيدات، والسماح بدخولها لليمن؟
المفروض أن يتم استيرادُ المبيدات على أَسَاس الاحتياج السنوي من كُـلّ نوع وحسب دراسات السوق المحلي والمساحات المزروعة، وهذا ما نسعى حَـاليًّا إليه من خلال عمل دراسة واقعية وتحديد قوائم المبيدات وفق البيئة اليمنية، ونسعى حَـاليًّا لعمل العديد من الإصلاحات والأعمال المنظمة مع ضرورة تبني فلسفة تداول المبيدات المسئول، بحيث لا يُسمح للمستورد أن يستورد ما يريد وَالكمية التي يريدها، وبالتركيزات التي يريدها، فنحن نتعامل مع سموم، وبالتالي فلا يسمح بالاستيراد إلَّا في حدود الاحتياج الفعلي من المبيدات، وأن يتم استيرادُ المبيدات ذات الجودة العالية وبالتراكيز التي تحدّدها الوقاية وبقدر الآفات والأمراض المستهدفة لا أن نجعل اليمن مليئاً بالمبيدات، وبالتالي نتسبب في حدوث كوارث بيئية للبلاد يصعب التخلص منها كما هو الحاصل الآن من تكدس المبيدات الكثيرة في المخازن والمنافذ الجمركية من سنوات ماضية، كما يجب مراجعةُ قوائم المبيدات المسموحة والممنوعة ومراجعتها بشكل دوري حسب المستجدات على الساحة المحلية والدولية، إضافة إلى إعداد دليل تسجيل كامل شامل لكل إجراءات التسجيل الإدارية والفنية، وَتعديل قانون المبيدات ولائحته التنفيذية، وَإعداد دليل وقواعد تسجيل المبيدات شامل لكل الإجراءات ومنطبق وملائم لقانون المبيدات الجديد ولائحته التنفيذية، كما يجب إعداد دليل تجارب حقلية يمني، وَإعداد دليل التقييم الحيوي للمبيدات، وكذا إعداد دليلٍ للرقابة والتفتيش، وَاستكمال تحليل الوضع الراهن للإدارة العامة لوقاية النبات، مع عمل دراسة علمية واقعية لاحتياجات الزراعة اليمنية من المبيدات واللازمة لمكافحة الحشرات والآفات اليمنية لا أن نترك الأمر هكذا لرغبة التجار في الاستيراد، وهذا هو المستحيلُ بعينه الذي لا يمكن أن نسمح به وسنكافح التهريب والمهربين أينما كان كائنُهم، حتى نجتثهم من جذورهم؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للجميع، كما ينبغي تجهيز النظام الإلكتروني واختباره بناء على بيانات جاهزة معدلة حسب الدليل والنماذج الجديدة.
– مَـا هِي شروط مزاولة مهنة بيع المبيدات، وما هو دوركم في الرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات؟
أصدرت الإدارة العامة لوقاية النبات شروطَ ومواصفاتِ المعارض والمخازن ويتولى مختصُّ الإشراف على كُـلّ محل ومخزن للتأكّـد من مطابقة المحلات والمعارض لتلك الشروط، كما أن الوقاية لا تصدر تصريح المزاولة إلَّا بعد التأكّـد من مطابقة المحل والمعرض للمواصفات وهناك حملات دورية تنفذها الإدارة للتأكّـد من تنفيذ الاشتراطات والمحدّدة بدليل تسجيل المبيدات حسب الآتي:
– سجل تجاري ساري المفعول.
– صور من البطائق (الشخصية، الضريبية، الزكوية).
– صورة من عضوية الغرفة التجارية.
– صورة طبق الأصل من الوثائق الخَاصَّة بعقد الإيجار أَو الملكية وفقاً للنموذج المعد.
– صورة طبق الأصل من مؤهل المشرف وتكون بكالوريوس وقاية نبات أَو فني زراعة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.
– أصل عقد اتّفاقية طالب الترخيص مع المشرف على المحل وفق النموذج معمد من المحكمة أَو قسم الشرطة الواقع في نطاق منطقة المحل.
– أصل تعهد طالب الترخيص والمشرف الفني وفق نموذج المعد من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات معمد من المحكمة أَو قسم الشرطة الواقع في نطاق منطقة المحل.
– الحصول على سجل قيد المعاملة التجارية المعد من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات.
– التزام طالب الترخيص بدعم أنشطة التوعية والإرشاد عن الاستخدام الآمن للمبيدات.
– يكلف فريق من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات لمعاينة المحل وفق النموذج المعد من قبل الإدارة.
– حدثت في الفترة الماضية حالاتُ تسمم ونفوق وموت أعداد كبيرة من خلايا النحل.. ما دوركم للحد من تكرار ذلك، وكذا مصادرة وسحب المبيدات المتسبِّبة في ذلك؟
خلال هذا العام بذلنا جهوداً حثيثةً من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات بهذا الخصوص.. بداية بتوقيف تداول المبيدات المكونة من مادتين، والمبيدات عالية السمية، وعمل المقترحات اللازمة وعرض مشاكل تسمم طوائف النحل إلى لجنة تسجيل المبيدات وهي أعلى سلطة مبيدات في البلاد والتي بدورها منعت استيراد المبيدات شديدة السمية، وبالذات مادة مبيد الفبرونيل إلا الذي يستخدم مع الري للأرضة فقط، وبنسبة لا تزيد عن 20٪، كما تم منع استيراد خلطة الفبرونيل التي أثبتت أنها السبب الرئيسي عن نفوق طوائف النحل لسميته العالية والمباشرة على النحل، كما أقرت لجنة التسجيل في اجتماعها الأخير تخصيص مبلغ (٥٠٠٠) ريال بعد كُـلّ طن مبيد حشري وعناكبي يستورد أَو يصنع لصالح تنمية ورعاية النحل، وهناك قرار وزاري سوف يحدّد مسؤوليات النحال وبائع المبيدات والمزارع وتفعيل الإرشاد الوقائي، وإلزام بائعي المبيدات إلَّا بإشراف مهندسين مختصين، إضافةً إلى تنفيذ حملات التوعية المكثّـفة عبر وسائل التواصل.
– شكا العديد من مزارعي الرمان بصعدة من تفشي مرض يؤدي إلى موت الشجرة وهو ما يسمى عند المزارعين (الناقز).. أين دوركم في مكافحة هذا المرض؟
خلال العام ٢٠١٩م كلّفت إدارة الوقاية فريقاً من المتخصصين بمسح الرمان في ٦ مديريات وعمل ورشات عمل وأيام حقلية بالتنسيق مع مكتب صعدة وجامعة صنعاء والجهات المعنية، كما تم إصدار عدد من التوصيات المتعلقة بمكافحة المرض، وإصدار نشرة إرشادية عن المرض وتوزيعها.
– ما دوركم في التوعية للمزارعين بخطورة المبيدات والاستخدام العشوائي لها؟
تم تفعيلُ إدارات الوقاية وكادر الوقاية بمكاتب الزراعة بالمحافظات وتشبيكهم مع الإدارة العامة لوقاية النبات وإعطائهم صلاحيات فيما يخص قطع تراخيص محلات تداول وبيع المبيدات الزراعية وزيادة نسبتهم المالية، وهذا حَـلَّ مشاكلَ كثيرة كانت متعلقة بين المحافظات والوزارة ممثلاً بالوقاية وانطلق الإرشاد الوقائي والرقابة والتفتيش على محلات المبيدات، كما أصدرت الوقاية عدداً من النشرات والملصقات المتعلقة بالاستخدام الآمن للمبيدات، وهناك حملة توعية مكثّـفة للمزارعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– ماذا بشأن توعية المزارعين بطرق مكافحة النباتات والوقاية من الأمراض والآفات الزراعية؟
المهامُّ الأَسَاسية لوقاية النبات مساعدة المزارعين في حَـلِّ المشاكل الوقائية، فنحن نستقبل آلاف المزارعين القادمين إلى الإدارة لنقوم بمساعدتهم بالتوصيات تارة وبالمبيدات تارة أُخرى إلى جانب إصدار الإدارة لعدد من النشرات والكتيبات الهادفة إلى نشر الوعي الزراعي، كما أن الإدارة ترسل المختصين إلى القنوات الفضائية والإعلام الزراعي لتوعية المزارعين بطرق مكافحة الآفات، ومع موسم العنب حصلت الإدارة على شهادة شكر وتقدير من مزارعي العنب في بني حشيش ومحافظة صنعاء، لما قامت به من جهود خلال العام ٢٠٢١م والذي انعكس على محصول الأعناب.
بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحملات بمشاركة مجتمعية عبر المجتمع والمزارعين والمرشدين المحليين بمشاركة مؤسّسة بنيان التنموية وأعضاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
– صناعة المبيدات محلياً وبمواد خام عضوية محلية.. ما مدى نجاح ذلك وهل هناك مبيدات محلية الصنع؟
هناك إمْكَانيات كبيرة لصناعة مبيدات بمواد خام محلية، وقد بدأنا ذلك بإنتاج مستخلَص النيم وتجري الاختبارات على عدد من مواد ومركبات المبيدات، سواء الاختبارات المعلَنة أَو الاختبارات الحقلية ومع تقليص فاتورة الاستيراد وتوجيه المستوردين للإنتاج المحلي والشركة الوطنية سنجد نقلة نوعية للإنتاج والتصنيع المحلي للمبيدات والمدخلات الزراعية.
– كنا قد سمعنا عن تأسيس شركة وطنية لصناعة المبيدات والأسمدة بمساهمة من التجار والوزارة.. إلى أين وصلتم في ذلك؟
تم عقد ورشة عمل للتجار المستوردين للمدخلات الزراعية خَاصَّة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة ممثلاً بقطاع الخدمات الزراعية والإنتاج لتخفيض فاتورة الاستيراد ودعماً للتصنيع والإنتاج المحلي، والتي عقدت خلال الفترة 16-20 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 26-30 يونيو 2021 م والتي من أهم مخرجاتها، اتفق الجميع على تأسيس الشركة اليمنية لتصنيع وإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى التقليص التدريجي لفاتورة الاستيراد السنوية لمستلزمات الإنتاج الزراعي وُصُـولاً لتحقيق الاكتفاء منها ودعم تصنيعها وإنتاجها محلياً بجودة عالية وبأسعار مناسبة تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسَن من جودته وكميته.
والحقيقة أن هناك جهوداً مشتركة تُبذل لإنجاح الشركة الوطنية للتصنيع المحلي، وقد تم وضع النقاط وَالضوابط الصحيحة في نظامها الأَسَاسي وترتيبها لما من شأنه الحفاظ على ديمومة العمل والمحافظة على كافة الحقوق لكل المساهمين فيها وفتح الحساب البنكي للشركة وفتح باب المساهمات من تجار المدخلات الزراعية والجميع يسعى في سبيل إنجاز هذا المشروع العظيم لتقليص فاتورة الاستيراد تدريجيًّا حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وفي المقابل يتم تخفيض فاتورة الاستيراد تدريجيًّا وتوجيه جميع المستوردين للمشاركة في هذا المشروع الوطني الهام.
– أصدرتم مؤخّراً دليل آفات وأمراض المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها.. على أي أَسَاس تم إصدار هذا الدليل، وما أهميته؟
دليل آفات المحاصيل الزراعية في الجمهورية اليمنية وطرق مكافحتها “إصدار الإدارة العامة لوقاية النبات محرم 1443 – أغسطُس 2021”.. الكتاب يعتبر أولَ دليل للآفات والأمراض النباتية وطرق مكافحتها باليمن، وَيعتبر بمثابة إشعال شمعة في وجه الظلام في إطار معركتنا الطويلة وجبهتنا الزراعية في نشر الوعي المجتمعي الوقائي وتجاوز كُـلّ الأخطاء والعشوائيات خُصُوصاً في هذا الجانب، فالجميع يعلم حجم الأخطاء التي تحدث أثناء التعامل مع الآفات واستخدام وتداول المبيدات الزراعية.
يعتبر أهم مرجع في مجال وقاية النبات، وسوف يستفيدُ منه باعةُ المبيدات والمزارعون وطلاب الزراعة والمهندسون الجدد خريجو كليات الزراعة والجمعيات الزراعية وكذلك المستثمرون في القطاع الزراعي وكل المجتمع، وسلط الكتاب الضوء على آفات المحاصيل في اليمن وطرق مكافحتها الزراعية والكيماوية بشكل مبسط جِـدًّا مع التوضيح بالصور لكل آفة وأعراضها للمساعدة على التشخيص مع الإشارة لأسماء الآفات العلمية وبالعربية، وكذلك الأسماء المتداولة في أوساط المزارعين، كما استعرض الدليل في باب منفصل طرق المزارع اليمني القديمة في مكافحة الآفات قبل ظهور المبيدات وكيف كان أجدادنا يتعاملون مع الآفات النباتية لحماية محاصيلهم في الحقل والمخزن.
ويهدف الكتاب للتخفيف من استخدام المبيدات وتجنب الاعتماد الكلي عليها أثناء مكافحة الآفات واعتماد أُسلُـوب المكافحة المتكاملة من خلال المزج بين الماضي وَالحاضر بين طرق المزارع اليمني القديمة وطرق المكافحة الحديثة.
– اشتكى تجار المبيدات أنكم منعتموهم من دخول مبنى الوقاية لاستكمال معاملاتهم.. ممكن توضحون لنا وللقارئ ذلك؟
كان ضمن خطة الوقاية خلال العام ٢٠٢١م تفعيل المعاملات عبر النافذة، وَقد كان الهدف من ذلك ليس منع التجار من دخول الوقاية، وَإنما لغرض حظر احتكاك التجار بالموظفين، كما أن لدى الوقاية قسم خاص بتكويد عينات المبيدات قبل إرسالها للفحص للمختبر، وإدارياً ليس من الصحيح أن يتابع التاجر بنفسه معاملاته، علماً بأن الوقاية وضعت آليه مزمنة لحركة المعاملات، وتقوم بإنجازها أولاً بأول.
حديثاً منذ بداية العام الحالي تم إنشاءُ خدمة الجمهور بالإدارة العامة لوقاية النبات ليس لإيقاف المعاملات وإنما للإسراع في إنجاز هذه المعاملات، ونسعى حَـاليًّا مع توسع العمل في خدمة الجمهور وتزويدها بالنظام والكمبيوترات، وهذا أفضل بكثير من دخول التجار إلى الوقاية وعمل الضجة عند الموظفين الذي يؤثر سلباً على أداء العمل، كما أن هذا الإجراء أفضل بكثير من دخول التجار للوقاية والجلوس فوق رأس الموظف، ومنعاً للرشوة والفساد الإداري.
وإذا حدث تأخير لمعاملة ما فنتيجة لنقص لم يقدمه التاجر في الوثائق، والمطلوب سرعة تقديمها وفقاً للقانون، ونناشد التجار بعدم التقدم بأي طلب إلَّا مع المرفقات المطلوبة؛ حرصاً على سرعة استكمال معاملاتهم، ولن نسمَحَ بأي إجراء مخالف للقانون مهما كثرت الضغوطات والادِّعاءات.
– ألا ترون أن انتشار محلات بيع المبيدات داخل المدن والأحياء السكانية يشكل خطورة على حياة المواطنين ويسبب لهم أمراض السرطان وقد تلقينا عدة شكاوى من السكان المجاورين لهذه المحلات سواء هنا بحوار مبنى الوقاية أَو مدن أُخرى.. مَـا هِي خطتكم لنقل هذه المحلات؟
بهذا الخصوص تم وضع دراسات لإنشاء أسواق لمحلات ومخازن المبيدات خارج المناطق السكنية موزعة على عدة مناطق، ويتم حَـاليًّا التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات كجهة ترغب بالاستثمار بهذا الجانب بالتنسيق مع الإدارة العامة لوقاية النبات والجهات المعنية بأمانة العاصمة والمحافظات ونحن مع هذا التوجّـه فإن الإدارة العامة لوقاية النبات تحاول قدر الإمْكَان فرض مواصفات واشتراطات صارمة على الباعة للتخفيف من آثار المبيدات على السكان حتى تُنفَّذَ مشاريعُ الأسواق التجارية لتداول بيع المبيدات خارج المدن والتجمعات السكنية.
– ماذا عن تأهيل وتدريب كوادر وموظفي الوقاية، وهل تتناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع وظائفهم؟
لدى الإدارة العامة لوقاية النبات كوادر في مختلف التخصصات ولكن ليس بالقدر الكافي، وفي المقابل نواجهُ مشكلةً في تكدُّس الكادر، وخُصُوصاً من تم التعاقد معهم مسبقًا ومخصصاتهم لا تتناسَبُ مع العمل بالوقاية وهناك دورات تدريبية وَتأهيلية تقام للكادر وسيتم استمرار التدريب والتثقيف.
– إدارة الحجر النباتي من أهم الإدارات؛ كونها تعد خط الدفاع الأول.. ماذا وفّرتم لها للقيام بعملها؟
يعتبر الحجر النباتي أَو المكافحة التشريعية خطَّ الدفاع الأول في وقاية النبات، وقد بدأ دوره كأحد وسائل المكافحة الأَسَاسي والإدارة العامة لوقاية النباتات، إضافة إلى إدارة الحجر النباتي بالمركَز الرئيسي صنعاء لديها فرق من الفنيين المهندسين المتخصصين في مجال وقاية النباتات موزعين على مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية لمنع دخول الآفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية ومراقبة وفحص وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للنباتات ومنتجاتها والمواد الأُخرى واتِّخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات الحجرية إلى أراضي الجمهورية اليمنية.