استنكار رسمي وشعبي واسع لجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي
المسيرة | تقرير:
كشفت الجريمةُ البشعةُ اللاإنسانية بحق أسرى أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في جبهةِ الساحل الغربي، عن الوجه الحقيقي لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وميليشياتهم وأدواتهم المحليين ممن خانوا الله والدين والوطن، وبينت حقيقة المشروع الذي جاءت؛ مِن أجلِه دول الاحتلال إلى اليمن.
وتوالت ردود الفعل الرسمية والشعبيّة والحزبية الغاضبة جراء جريمة تعذيب وقتل 10 أسرى من الجيش واللجان في تهامة بطريقة وحشية لا تمت للدين والإنسانية والأعراف القبلية بأية صلة، وذلك على أيدي قوات الخائن طارق عفاش رجل الاحتلال الإماراتي في الساحل الغربي.
وفي مساء أمس الأول الأحد، أكّـد عبد القادر المرتضى -رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى- أن الأسرى الذين تم إعدامهم من قبل مرتزِقة العدوان بلغ عددهم 10 مجاهدين، 5 منهم من أبناء محافظة الحديدة و4 أسرى من أبناء محافظة حجّـة وأسير من محافظة المحويت، مُشيراً إلى أنه تم التمثيل بالجثث وجرى نشر فيديوهات توثق الجريمة، وهناك معلومات دقيقة عن المجرمين ومن وجه الأوامر، وبعض الأشخاص الذين نفذوا هذه الجريمة، مبينًا أن اللجنة توثِّق كُـلَّ جزئيات الجريمة في ملف خاص بها.
وأوضح المرتضى في تصريح لقناة المسيرة، أن جريمة إعدام الأسرى العشرة من قبل المرتزِقة ارتكبت، يوم السبت المنصرم، أي بعد يوم واحد فقط من تصريحات زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في اليمن الذي أكّـد أنهم شركاء للعدوان في عدد من الجبهات، والجريمة تؤكّـد ذلك، لافتاً إلى أن لجنة شئون الأسرى أرسلت مذكرة احتجاج ومِلفًّا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والى الأمم المتحدة والمبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مُضيفاً أن هذه الجريمة وكل الجرائم لن تسقط بتقادم السنين ولم يتم السكوت عنها ولا عما سبق من جرائم، مؤكّـداً العمل لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
تنديدٌ رسميٌّ بالجريمة وصمت أممي
وفي سياق التنديد الرسمي، أدان مجلس النواب في جلسته، أمس الاثنين، إقدام أدوات العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، على إعدام 10 أسرى من الجيش واللجان الشعبيّة رمياً بالرصاص في الساحل الغربي.
وأكّـد أعضاء البرلمان أن هذه الجريمة الوحشية تتنافى مع كافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، مشيرين إلى أن هذه الجرائم الوحشية تكشف الوجه الحقيقي للعدوان وأدواته الإرهابية في ظل صمت من العالم والمجتمع الدولي، داعين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمؤسّسات التابعة لهما للضغط على تحالف العدوان وإلزامه بتسليم جثامين الشهداء بما فيهم جثمان الشهيد عبد الملك السنباني، مستنكرين استمرار العدوان في قصف الأحياء والأعيان المدنية وقتل الأطفال وترويع الآمنين في منازلهم في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية.
من جانبها، ندّدت وزارة حقوق الإنسان بجريمة قتل أسرى الجيش واللجان الشعبيّة رمياً بالرصاص على أيدي مرتزِقة تحالف العدوان في الساحل الغربي.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس تلقت صحيفة “المسيرة” نسخه منه، إن هذه الجريمة الوحشية عمل إجرامي ونشاط إرهابي منافٍ لقيم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مبينًا أن هذا الفعل الجبان يأتي في سياق استمرار انتهاكات دول تحالف العدوان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخَاصَّة اتّفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب.
وحمل بيان حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومبعوثيها في اليمن المسؤولية الكاملة والقانونية والإنسانية إزاء هذه الجريمة، مستنكراً عدمَ اتِّخاذهم أي إجراء قانوني ولا موقفاً جاداً وفاعلاً لمنع هذه الجرائم، كما حمل مرتزِقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي المسؤولية الجنائية بتصفية الأسرى، مُشيراً إلى أن الوزارة في تواصل دائم مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة وأنه يتم مخاطبتهم مراراً وتكراراً بما يتم بشأن إعدام الأسرى بشكل مُستمرّ والمعاملة الوحشية بحق المعتقلين.
وعبّرت حقوق الإنسانِ عن استغرابها من انشغال معظم المنظمات الدولية في مبادرات سياسية وقضايا هامشية، وتتناسى الجرائم بحق اليمن ابتداء بالعدوان والحصار وانتهاء بقتل الأسرى، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوثيها، العدول عن الصمت المطبق والغفلة التي طال أمدها والنهوض الجاد في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة حفاظاً على حقوق الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
الجريمة تؤكّـد الدعم الأمريكي السعوديّ الإماراتي
وعلى صعيد متصل، اعتبرت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، جريمة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ بحق أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في جبهة الساحل الغربي، عملاً إجرامياً جباناً ولا أخلاقياً يتنافى مع كُـلّ الأديان السماوية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتّفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى.
وجددت السلطة المحلية بالحديدة في بيان، أمس الاثنين، التأكيد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمسؤوليتهما التي نصت عليها المواثيق الدولية، والضغط؛ مِن أجلِ رفع الحصار ووضع حَــدّ للحرب العبثية التي تشنها دول العدوان بقيادة أمريكيا والسعوديّة والإمارات منذ أكثر من ست سنوات، وإنهاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، مبينة أن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي ارتكبتها عناصر التنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في أنحاء عديدة من العالم.
ولفت البيان إلى أن تمادي مرتزِقة العدوان في ارتكاب هذه الجرائم تأكيد على دعم وتأييد الأمريكيين والسعوديّين والإماراتيين الذين استغلوا صمت المنظمات والهيئات الدولية، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء العدوان على اليمن، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها والمنظمات التابعة لها في اليمن، وكل أحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة والتحَرّك الجاد والفاعل لملاحقة مرتكبيها، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأسرى.
الأحزاب السياسية تدعو الشعب لمواجهة الخونة والعملاء
وفي الصعيد نفسه، دعت أحزاب اللقاء المشترك، أبناءَ اليمن الأحرار إلى رفد الجبهات ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في ميادين البطولة والشرف، رداً على إعدام 10 أسرى من أبطال الجيش واللجان في الساحل الغربي وردعاً لهؤلاء الخونة والعملاء ووضع حَــدّ لجرائمهم.
وبيّن اللقاء المشترك في بيان، أمس الاثنين، تلقت صحيفة “المسيرة” نسخة منه، أن هذه الجريمة الشنيعة، تتنافى مع المبادئ والقيم الإسلامية في التعامل مع الأسرى، لافتاً إلى أن هذه الجريمةَ لن تسقط بالتقادم، مطالباً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيامِ بمسؤولياتها وإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها سواء المنفذين المباشرين أَو مشغليهم وداعميهم الإقليميين والدوليين.
بدوره، قال حزب الحق في بيان، أمس: إن إعدام عشرة من الأسرى في الساحل الغربي على أيدي مرتزِقة العدوان، جريمةٌ شنيعةٌ تتنافى مع كُـلّ الأعراف والقوانين الدولية وجُرأة مرتكبيها في تصوير الجريمة وبث مقاطعها يكشف استهتار العدوان ومرتزِقته بما يسمى المجتمع الدولي.
وعبّر حزب الحق عن إدانته واستنكاره الشديدَين تجاه هذه الجريمة الوحشية، داعياً العالَمَ الصامِتَ، وخُصُوصاً الأمم المتحدة ومبعوثها، إلى الاستيقاظ من هذا السبات المخزي، وَالمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الجرائم، كما دعا أبناء الشعب اليمني إلى التحَرّك؛ مِن أجلِ رفد الجبهات بالرجال والمال؛ باعتبَاره الحل الناجع.
من جانب متصل، أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان الجريمة الإرهابية الجبانة لمرتزِقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبيّة.
وأكّـد التحالف في بيان، أمس الاثنين، أن إعدام الأسرى استمرار للسلوك الإجرامي لدول العدوان ومرتزِقتها وفضيحة مدوية لرعاتهم الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، محملاً قيادة المرتزِقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، مندّداً بالصمت والتواطؤ الأممي إزاء ما يرتكبه العدوان ومرتزِقته من جرائم مُستمرّة بحق الأسرى.
وفي ردود الأفعال الغاضبة لمنظمات المجتمع المدني، نوّهت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، إلى أن الجريمة البشعة بحق أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في الساحل الغربي، كشفت الوجهَ الأقبح للعدوان ونهجه الدموي في استباحة دماء الشعب اليمني منذ أكثر من ست سنوات.
وأضافت الجبهة الثقافية في بيان، أمس، أن ما قام به المرتزِقة بحق الأسرى من الجيش واللجان الشعبيّة دليلٌ واضحٌ على المسلك الشيطاني للعدوان ومرتزِقته بحق الأسرى العزل، حَيثُ تم إعدامُهم رمياً بالرصاص وسحل جثثهم والتمثيل بها، مطالبةً المجتمع الدولي بالنهوض من سباته وإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان ومرتزِقته بحق الأبرياء من أبناء اليمن والتي تخالف الديانات والمواثيق الدولية والإنسانية، مستغلاً الصمت الدولي المطبق.
من جانبها، ندّدت مؤسّسةُ أحرار اليمن للرعاية والتأهيل والتنمية لأسر الأسرى والمفقودين والمحرّرين، بالجريمة التي ارتكبها مرتزِقة تحالف العدوان في الساحل الغربي بحق عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة.
وأوضحت المؤسّسة في بيان لها، أن إقدام المرتزِقة على قتل الأسرى العشرة رمياً بالرصاص انتهاك للقوانين الدولية ويتنافى مع الأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد اليمنية، لافتة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مئات الجرائم التي نفذها وينفذها العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته، في ظل صمت عالمي وتواطُؤ أممي مُريب.
ودَعَت أحرارُ اليمنِ كُـلَّ المؤسّسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بمسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى من قِبل العدوان ومرتزِقته، محملةً الأمم المتحدة مسؤوليةَ كافة الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يقومُ بها المرتزِقةُ في مختلف السجون التي تقعُ تحت سيطرتهم، مطالبةً المجتمعَ الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان لتنفيذ اتّفاق السويد المعني بمِلف تبادل شامل للأسرى، مؤكّـدةً أن إعدامَ الأسرى وصمةُ عار جديدة في جبين العدوان السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته.